أكد الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، أن "الجمعية كثفت جهودها بعد الإعدامات الأخيرة التي تعرض لها سعوديون في العراق، وقد تم إرسال طلب استفسار للسفارة العراقيةبالرياض، مطالبين بعرضه على رئيس الوزراء العراقي لإيقاف سلسلة الإعدامات الأخيرة المتسارعة". وأضاف في حديث ل"العربية.نت": "نضاعف جهودنا لإشراك المنظمات الحقوقية ومواكبة جهود المنظمات الدولية الحقوقية ومجلس حقوق الإنسان لإيقاف الإعدامات التي تتم بتسارع غريب". واعتبر القحطاني أن تلك الإعدادات تتم في ظل غياب المحاكمة العادلة، خصوصاً أنه تأكد لدينا من إفادات لبعض العائدين، ومن مصادر موثقة أن تلك الأحكام لم تأتِ بعد محاكمات عادلة ولا تهم ثابتة، كما لم يوفر للمدانين محامون". وقال "ثبت لدينا أنه تم إكراههم على التوقيع على التهم الموجهة لهم، كما تم ممارسة التعذيب معهم لانتزاع الاعترافات.. لقد تأكدنا من ذلك". وشبه الثحطاني ما يحدث في العراق بالوضع بمعتقل بغوانتانامو، وأن الجمعية ستحاول مضاعفة جهودها لإشراك المنظمات الدولية للوصول لحلول دبلوماسية. تعطيل اتفاقية تبادل السجناء وعن أنواع التهم الموجهة أكد القحطاني أن التهم غير واضحة وأن الأحكام قاسية، إلا أن دوافع السجناء لدخول العراق لم تخرج عن الدخول غير الشرعي للحدود العراقية، كما أن تواجد معظمهم هناك عائد لترابط أسري أو وجود أقارب. وأكد القحطاني مدى حرص السلطات السعودية للوصول إلى حلول دبلوماسية من خلال الإسراع بتفعيل اتفاقية تبادل السجناء وإقرارها في وقت قياسي، بينما الحكومة العراقية والبرلمان العراقي يتجاهلانها. وأشار إلى أن هناك محاولات مبذولة عن طريق السفير السعودي في الأردن، منوهاً إلى أن لكل دولة قراراتها السيادية على أرضها. واستبعد القحطاني تصعيد الأمر للأمم المتحدة، موضحاً أن هذه الأساليب ستشبه الوضع بغوانتانامو. وعن عدد الموجودين حالياً في السجون العراقية قال: "لا نملك إحصائيات دقيقة لكن المعتقد أن عددهم يتراوح بين 50-60 سجيناً". سياسية أم جنائية؟ من جهته قال الكاتب السياسي ونائب رئيس تحرير صحيفة "الرياض" يوسف الكويليت، ل"العربية.نت": إذاً المسألة يجب أن تخضع لمحاكمة عدالة، مشيراً إلى أنه يجب التنسيق مع السفارة العراقية بشكل أكبر، خاصة أن العلاقات المعنوية ليست جيدة بين البلدين، بالرغم من وجود علاقات سياسية. وقال الكويليت "إن كنا جناة وفق محاكمة عادلة فلن يعترض أحد على تطبيق القانون وسيكون مؤسفاً لو كان الموضوع رداً سياسياً على موقف ما بشكل أو بآخر، المسألة تحسم بالنواحي الدبلوماسية، ولكن أيضا من الحق أن نفهم دافع كل قضية وجريمة وإثباتها قبل تنفيذ الأحكام". واعتبر الكويليت أن "هناك شباباً غُرر بهم، وكانت سوريا في فترة ما قنطرة عبورهم إلى العراق، وهذا ما لم تكشفه الحكومة العراقية بشكل واضح من أجل فحص أسباب القضايا". استهداف السعوديين وفيما لم تكلل محاولات "العربية.نت" في الاتصال بالسفارة العراقية بأي رد، استنكر العديد من منظمات مراقبة حقوق الإنسان الدولية مؤخراً إعدام سجين سعودي في بغداد عن طريق حقنه بحمض "الأسيد" الحارق، وإخفاء أربعة سجناء آخرين في ثلاثة مواقع تابعة لوزارتي العدل والداخلية العراقيتين، وفق مصادر حقوقية. واستعرض تقرير لصحيفة "عكاظ" السعودية أن "مسؤولين عراقيين في سجن الحماية القصوى في بغداد، أبلغوا السجناء الذين صدر بحقهم أحكام بالإعدام أن إعدامهم سيتم قبل عيد الأضحى المقبل، ومن بينهم ثلاثة سعوديين". ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة بوزارة العدل العراقية أن "ممثل منظمة الأممالمتحدة في العراق، وجه مساءلة إلى وزير العدل العراقي حول سلسلة الإعدامات التي تنفذها الوزارة بحق سجناء من جنسيات متعددة"، وطالب بموافاة المنظمة بتفسير واضح يبرر تنفيذ الأحكام بهذا الحجم المتزايد". وفيما يواجه خمسة سعوديين حكماً بالإعدام شنقاً، وصلت ودفنت قبل أسابيع جثة مازن المساوي، الذي شددت والدته فايزة دخيل على مقاضاة السلطات العراقية التي نفذت حكم الإعدام بحق ابنها رغم استئناف الحكم وتأجيل النظر في قضيته، مؤكدة عدم تنازل الأسرة عن حق ابنها.
