قدرت مؤسسة الخليج للاستثمار معدل النمو الاقتصادي لعام 2012 في الإمارات بحدود 5% وفي الكويت بحدود 6 % وفي البحرين بحدود 4 % وفي سلطنة عمان بحدود 5.7 %. قدرت هيئة قطر للإحصاء معدل النمو الاقتصادي الكلي لعام 2012 بحدود 6.2% في دول مجلس التعاون الخليجي وهو قريب من المعدل الذي قدره صندوق النقد الدولي والبالغ 6.6%. كما يقترب المعدل من النمو المتحقق للاقتصاد السعودي 6.6%. عناصر الإنفاق الكلي ومن جهة إسهام عناصر الإنفاق الكلي كالاستهلاك الخاص والاستثمار والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات في النمو الاقتصادي أشارت مؤسسة الخليج للاستثمار في تقريرها لشهر مارس 2013 أن الاستثمار يمثل المرتبة الأولى في قطر بمعدل إسهام يزيد على 60% أما في السعودية فيسهم الاستثمار بنحو ثلث معدل النمو المتحقق بفعل الإنفاق على البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية الأخرى شاملة الصحة والتعليم والعقار. كما يسهم نمو الإنفاق الاستهلاكي الخاص بثلث آخر في حين أن الإنفاق الحكومي وصافي الصادرات يوفر الثلث الأخير من معدل النمو المتحقق في عام 2012، وفي عمان يسهم الإنفاق الحكومي بما يزيد على 45 % من معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من ارتفاع إسهام الصادرات الصافية في نمو الناتج في دول المجلس إلا أن إسهامها تراجع قليلاً عام 2012 نظراً لأن الأسواق النفطية بدأت تتجه نحو تقاعس الطلب متأثرة باستمرارية حالة عدم اليقين وانخفاض معدل النمو الاقتصادي الدولي. القطاع البنكي وأضاف تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار: تظهر النتائج الأخيرة للبنوك في دول مجلس التعاون تحسناً كبيراً في أدائها وفق آخر البيانات السنوية المتاحة لعام 2012، ولا يتوقف الأمر عند ارتفاع معدلات رأس المال وفق الشريحة الأولى فحسب بل يتعداه إلى مؤشرات أخرى شاملة ارتفاع معدلات السيولة وزيادة معدلات التسهيلات الائتمانية فضلاً عن تراجع معدلات الديون المتعثرة. ويمكن بالإجمال القول إن نتائج عام 2012 تقف دليلاً ناصعاً على العلاقة القوية بين تحسن أداء البنوك الخليجية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي واستدامته في دول المجلس خلال السنوات القليلة الماضية مع ملاحظة أن الأداء الجيد للبنوك الخليجية هو بخلاف الحال لأداء كثير من البنوك الدولية لاسيما في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية. بنوك الإمارات تتصدر المنطقة من حيث الأصول تحتل بنوك الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة من حيث قيمة الأصول، حيث تبلغ قيمة إجمالي أصولها 488 مليار دولار أي حوالي ثلث قيمة إجمالي أصول البنوك الخليجية التي تقدرها مؤسسة الخليج للاستثمار بحوالي 1.6 تريليون دولار في نهاية عام 2012 وهو ما يشكل زيادة سنوية قدرها 10.3% عن مستواها عام 2011 وبما يمثل قيمة موازية تقريباً لإجمالي الناتج المحلي لدول المجلس مجتمعة والبالغ نحو 1.6 تريليون دولار خلال عام 2012. ويلاحظ تقرير المؤسسة أن قيمة أصول البنوك الإماراتية والسعودية تمثل أكثر من نصف إجمالي قيمة أصول البنوك في المنطقة، حيث تقدر قيمة أصول البنوك في السعودية بحوالي 462 مليار دولار. ومن جانب آخر سجلت البنوك القطرية أكبر نمو سنوي في أصولها من 191 مليار دولار في 2011 إلى 224 ملياراً في 2012 بنمو قدره 17%.
