أوضح رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن للمملكة تجربة رائدة في مواجهة معضلة نقص المياه، حيث بذلت حكومة خادم الحرمين الشريفين جهوداً لمواجهة هذه المعضلة من خلال السعي لصناعة حلول مستدامة متميزة على المستوى العالمي.جاء ذلك في كلمة له ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين أمس الذي ينظمه مجلس الشيوخ المكسيكي في العاصمة مكسيكو ستي بمشاركة وفود الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى جانب ضيوف الشرف وهي اسبانيا والأرجنتين وتشيلي وكولومبيا.وأشار إلى الاجتماع الثالث الذي استضافه مجلس الشورى في شهر فبراير العام الماضي 2012م بمدينة الرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والقضايا التي نوقشت فيه.وأكد حرص المملكة واهتمامها بالجهود التي تبذلها دول مجموعة العشرين ورغبتها الجادة للعمل نحو تطوير مخرجاتها بما يدعم الاقتصاد العالمي من خلال خبراتها المتراكمة، وقراراتها الاقتصادية المؤثرة التي تبنتها خلال سنوات خططها التنموية المتعاقبة إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي.وعد رئيس مجلس الشورى الاجتماع الدوري لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين نقطة مضيئة في العمل الجماعي الجاد والهادف إلى دفع عجلة التنمية المستدامة لتحقيق تطلعات شعوب الدول الأعضاء.وأضاف: إن إيماننا الراسخ بأهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به مجموعة العشرين في التعامل مع القضايا الراهنة، وتهيئة سبل التعاون الدولي لمعالجتها واحتوائها كممثلين لشعوب هذه الدول، يحتم علينا التعاون في إيجاد بيئة تحفز على العلاقات السليمة والمتوازنة بين الدول، أساسها العدل والحوار والثقة والعمل الإنساني والتكامل في شتى المجالات التي تدعم وتقدم كل ما تصبو إليه مجتمعاتنا من نمو وتطور، وبما يمكننا من مواجهة تحديات المستقبل بإرادة أكثر صدقاً في الالتزام، وآليات أكثر فاعلية في التنفيذ، مما يعود بالخير للبشرية جمعاء.وأكد رئيس مجلس النواب المكسيكي من جانبه أهمية اجتماعات رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين لما للبرلمانات من دور في سن التشريعات التي تسهم في معالجة القضايا التي تعانيها الشعوب.في ذات السياق استعرض رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي في كلمته في جلسة الافتتاح الموضوعات التي سيتم بحثها في الجلسات الأربع للاجتماع، مشيراً إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتبادل الآراء والاقتراحات والخبرات في سبيل الوصول إلى التنمية المستدامة ومحاربة قضايا الفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال.وقدم عضو مجلس الشورى عضو وفد المجلس في الاجتماع الدكتور سعد بن محمد مارق ورقة عمل في الجلسة الأولى تناولت دور المملكة في تطوير الأنظمة والتشريعات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بأنظمة التمويل العقاري وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنظمة مكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية الداخلية التي طبقتها المملكة، مستشهدا بالتقارير الصادرة من المنظمات الدولية التي وضعت المملكة في مستويات متقدمة، خاصة دورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأشار على نحو خاص إلى التقييم الأخير الصادر من صندوق النقد الدولي الذي يثني على السياسات المالية للمملكة، إلى جانب مستوى انخفاض الدين العام من 104% من الناتج المحلي عام 1999 إلى ما يقارب 4% عام 2012م.وشرح دور المملكة في مكافحة الفساد من خلال إصدار نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنحها صلاحيات كبيرة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.واستعرض تجربة الصناديق التنموية في المملكة - الزراعي والصناعي والعقاري والتسليف والادخار والاستثمارات العامة - وإسهامها في دعم مشاريع التنمية والدور الذي تقوم به لمنح قروض طويلة الأجل، كما استعرض مستوى الإنفاق على المشاريع التنموية في المملكة خلال السنوات الأخيرة التي انعكست على تحسين مستوى دخل الأفراد.
