أرجعت شركة «الفارعة هومز 2 جيه في إس ليمتد» العقارية شكاوى المتعاملين من ملاك وحدات في مشروع «منهاتن» ب«قرية جميرا الدائرية» بشأن التفاوت بين المساحات الإجمالية والفعلية، إلى عدم دراية بآليات احتساب المساحات العقارية. وذكرت في خطاب تلقته «الإمارات اليوم» أن «البيع تم في مشروع (منهاتن) على أساس (المساحة الإجمالية القابلة للبيع)»، مشيرة إلى أن ذلك تم وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الشركة والملاك، إذ تستند إلى إضافة نسبة مئوية من المساحات المشتركة إلى صافي مساحة الوحدة. وأكدت أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، راجعت بيانات المساحة وصادقت عليها، وبالتالي، فإن المطور غير مطالب تعويض أي مشتري عن اختلافات المساحة. آلية احتساب وتفصيلاً، قالت شركة «الفارعة هومز 2» إن «الشكاوى التي قدمها ملاك وحدات في مشروع (منهاتن) ب(قرية جميرا الدائرية) التابع للشركة، بشأن التفاوت بين المساحات الإجمالية والفعلية، يعود إلى سوء الفهم وعدم دراية المُلاك بآليات احتساب المساحات العقارية». وأوضحت أن «آليه احتساب المساحة الإجمالية القابلة للبيع والشراء تتم وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الشركة والمُلاك، وتستند إلى إضافة نسبة مئوية من المساحات المشتركة إلى صافي مساحة الوحدة». وبينت في ما يتعلق بالمساحة أن «البيع تم في مشروع (منهاتن) على أساس (المساحة الإجمالية القابلة للبيع)، وهناك تعريف واضح لتلك المساحة في اتفاقية البيع والشراء»، لافتاً إلى أن «المساحة الإجمالية القابلة للبيع» هي صافي مساحة الوحدة، إضافة إلى النسبة المئوية من الممتلكات المشتركة، ولكنها لا تشمل أي مساحة عمودية للنقل مثل مجال المصعد، والمحطات الفرعية في الطابق الأرضي، أو أي مساحات إضافية، أو مواقف سيارات. وتابعت الشركة أن «اتفاق البيع والشراء ينص بشكل واضح، ويعرف المساحة المباعة إلى المشترين بأنها (المساحة الإجمالية القابلة للبيع)، وأكد جميع المشترين على ذلك، ووافقوا على شراء (المساحة الإجمالية القابلة للبيع)، وليس صافي المساحة، وذلك بموجب توقيعهم على اتفاقية البيع والشراء». وأوضحت أن «إطلاق مشروع (منهاتن) وبيعه تم قبل أن يكون هناك حكم أو قانون يتعلق ببيع (المساحة الإجمالية القابلة للبيع)، وقد قمنا بجهود لتوضيح هذا الأمر للمشترين». وأكدت أن «تفاصيل المساحة المشتركة وصافي المساحة المشار إليها في رسومات المشروع، معتمدة من قبل دائرة الأراضي والأملاك، ويمكن للمشترين الحصول عليها من قبل الدائرة، بعد تحصيل سندات الملكية الخاصة بهم». وأشارت إلى أن «المساحات المبينة في (سند الملكية) والرسومات، تم قياسها ومسحها بواسطة مساح مستقل، فيما راجعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بيانات المساحة والمصادقة عليها، الأمر الذي ينفي عن المطور (البائع) أي حالة خرق لأي من التزاماته التعاقدية، في ما يتعلق بتسليم الوحدات إلى المشترين، وعليه، فإنه ليس مطلوباً من المطور تعويض أي مشتري عن اختلافات المساحة». نظام التبريد وفي ما يتعلق بالاستفسار عن المبردات المؤقتة لتكييف الهواء، أوضحت الشركة أن «المشروع أتم كامل التجهيزات لتوصيله إلى شبكة تبريد المنطقة الخاصة بشركة (نخيل العقارية المطور الرئيس)، والتي يتعين عليها توفير هذه الخدمات في المجمع الرئيس في (قرية جميرا)». وأضافت أنه «على الرغم من حصول (الفارعة هومز 2) والاستشاري الخاص بها، والمقاول على شهادات عدم ممانعة خلال مرحلة تصميم، وتشييد المشروع من (نخيل)، و(بالم ديستريكت كولينغ) مزود الخدمة المعين فإن (الفارعة) لم تستطع الحصول على توصيل دائم لشبكة تبريد المنطقة بسبب مشكلات بين (نخيل) و(بالم ديستريكت كولينغ)». وأكدت أن «الشركة أكملت البناء كما هو منصوص عليه، واتمت التجهيزات اللازمة لتركيب نظام تبريد المياه، وفقاً لمتطلبات (بالم ديستيركت كولينغ)، على الرغم أن المسؤولية تقع على شركة (نخيل) العقارية، وليس من شأن (الفارعة)، كونها مطوراً ثانوياً تولى الالتزامات التعاقدية الخاصة بشركة (نخيل)، مطوراً رئيساً للمشروع». وقالت إن «هناك اتفاقية وقعت لنظام التبريد المؤقت مع (بالم ديستيركت كولينغ) بمساعدة دائرة الأراضي والأملاك، وسيلة لضمان التوصيل المؤقت للمياه المبردة»، مشيرة إلى أن «الشركة زودت المشترين في وقت تسليم الوحدات نسخة من رسوم الخدمات المعتمدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري بما في ذلك تكاليف وقود الديزل». شكاوى مستثمرين وكانت «الإمارات اليوم» نشرت تقريراً تحت عنوان «مستثمرون في (منهاتن): الشركة سلمتنا وحدات أصغر ب25٪»، تضمن شكوى مقدمة من 65 مستثمراً في مشروع «منهاتن» ب«قرية جميرا الدائرية»، بشأن تسليم شركة «الفارعة» العقارية وحدات تقل مساحتها الصافية نحو 25٪ من المساحة المتعاقد عليها. وأشاروا في شكوى مشتركة قدموها إلى دائرة الأراضي والاملاك في دبي، إلى مشكلة أخرى تتمثل في اعتماد التبريد المركزي للمشروع، باستخدام مولدات تعمل بالديزل، ويتم تحميل قيمة الاستهلاك للمستثمرين، مشيرين إلى أن هذا الأمر تسبب في استنزاف العائد الاستثماري بشكل كبير، وبما يصل إلى 50٪.