أشار هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إلى أن شركات الاستشارات القانونية والمالية العالمية تلعب دوراً هاماً في تطوير التشريعات والقوانين الاقتصادية في دولة الإمارات التي تستهدف تعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار من خلال عملها على توظيف الخبرات والمعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. جاء ذلك على هامش حفل توقيع مذكرة التفاهم الذي نظمتها الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي بمقرها لتأسيس شراكة استراتيجية بين المجلس وشركة بنسينت ميسونز. ومثل المجلس في توقيع المذكرة هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي في حين مثل شركة بنسينت ميسونز ساشين كيرور الشريك ورئيس قسم منطقة الخليج في الشركة. كما حضر مراسيم توقيع مذكرة التفاهم الفريق التنفيذي لكل من الطرفين. هذا وقد اشتملت مذكرة التفاهم على العديد من البنود التي تنظم العلاقة بين "المجلس" و "الشركة"، تضمنت الاطار العام لمجالات التعاون بين الطرفين في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل تبادل البيانات والمعلومات والخبرات والمشورة، وإقامة المشاريع المشتركة، وتبادل الدعوات للحضور والمشاركة في الأحداث والفعاليات التي ينظمها الطرفان، إضافة إلى البنود التنظيمية الأخرى. كما ركزت المذكرة على دور شركة بنسينت ميسونز في مراجعة التشريعات والقوانين والأنظمة سواء أكانت الاتحادية أو المحلية التي يعتزم مجلس دبي الاقتصادي مراجعتها ومناقشتها وذلك في إطار دوره الاستشاري لتطوير مشاريع القوانين وبما يساهم في تقوية البنية التحتية القانونية على مستوى دولة الامارات وإمارة دبي. تطوير التشريعات ذكر هاني الهاملي في سياق حديثه عن دور شركات الاستشارات القانونية في تطوير التشريعات، إن دولة الامارات بعامة ودبي بخاصة ماضية قدماً نحو تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بهدف مواكبة التطورات المتلاحقة الحاصلة في البيئة الاقتصادية محلياً ودولياً والعمل على تسخير كافة الطاقات والامكانات والموارد المتوافرة إضافة إلى العمل على تحسين الأداء وترشيد القرارات وبما يصب بالتبعية في صالح عملية النمو الاقتصادي المستدام. كما أكد الهاملي ان الاصلاحات القانونية والتنظيمية هي جزء جوهري من عملية الاصلاح الاقتصادي وهذا الأخير يعد الشرط الضروري لأية عملية تنموية حقيقية تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة الفرد ورفع معدلات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي. وأكد الهاملي أن إحدى أهم مهام مجلس دبي الاقتصادي هو المساهمة في تطوير التشريعات اللازمة لتوفير بيئة أعمال منافسة وإشاعة مناخ مشجع للاستثمار والعمل والريادة والمبادرة والابتكار، إضافة إلى تبني ودعم المبادرات في هذا المجال ذات التأثير الايجابي على السياسات الاقتصادية في الإمارة. وتأتي هذه المهام في إطار رؤية المجلس ليكون الشريك الاستراتيجي لحكومة دبي في صنع القرار الاقتصادي. وفي هذا الاطار، أوضح الهاملي أن المجلس قد راجع خلال الفترة الماضية عدداً من مشاريع القوانين الاتحادية، مثل قانون إعادة الهيكلة المالية والافلاس، وقانون الشركات التجارية، وقانون المنافسة، وتنظيم الصناعة، إضافة إلى حزمة من مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بإمارة دبي. كما تتضمن أجندة المجلس خلال العام الحالي والأعوام القادمة قائمة من مشاريع القوانين التي سيتم مراجعتها ومناقشتها من أجل تقديم توصيات ومبادرات بشأنها إلى جهات الاختصاص. استحقاقات التنمية المستدامة من جهته أشاد ساشين كيرور الشريك في بنسينت ميسونز بمبادرة مجلس دبي الاقتصادي في تتويج التعاون القائم مع شركة بنسينت في مجال مراجعة وتطوير التشريعات بتوقيع مذكرة التفاهم لتعلن مرحلة جديدة من الشراكة بينهما، مؤكداً أن هذا الاتجاه يعكس حرص المجلس على الاستفادة من التجارب العالمية في مجال القوانين والنظم الاقتصادية.