دبي (الاتحاد) - استأنفت اللجنة الاستشارية لمراجعة مشروعات قوانين الشركات والأعمال التجارية والمشكلة من قبل مجلس دبي الاقتصادي اجتماعاتها الدورية، الخميس الماضي مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب بوصفه شرطاً موضوعياً لتطبيق ناجح وفعال لأي مشاريع ضريبية مستقبلية في الدولة. وناقشت اللجنة اختصاص الهيئة بمكافحة التهرب الضريبي، وإيجاد آلية لذلك في القوانين الضريبية الأخرى لتمكينها من ممارسة هذا الاختصاص. واجتمعت اللجنة برئاسة صالح سعيد لوتاه، وبحضور أعضائها أحمد سيف بالحصا، وأحمد حسن بن الشيخ، وماجد سيف الغرير، وهاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي عضو ومقرر اللجنة، وعبد الرزاق الفارس كبير المستشارين الاقتصاديين بمجلس دبي الاقتصادي والفريق الفني للأمانة العامة للمجلس. وفي مستهل الاجتماع، أشادت اللجنة باعتزام الحكومة الاتحادية إطلاق حزمة من التشريعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة والتي من شأنها أن تملأ الفجوات القانونية في الاقتصاد الوطني باتجاه تقوية واستدامة البيئة الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار بما يسهم في دفع عجلة النمو قدماً، لا سيما وأنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تنامياً في حركة الاستثمارات الأجنبية إلى داخل الدولة وإمارة دبي، إلى جانب الاستثمارات المحلية. وشددت اللجنة على أن أية خطوة تجاه فرض الضرائب لابد أن تكون متأنية ومدروسة بعناية نظراً للآثار المترتبة عليها خاصة فيما يتعلق بتنافسية دولة الإمارات وإمارة دبي والتحول الذي تحدثه الضريبة في النظام الاقتصادي السائد، مع ضرورة توفير كافة المتطلبات اللازمة لتطبيقها ومنها تكملة الهياكل القانونية وتوفير الكفاءات المناسبة لتطبيق القوانين الضريبية. علاوة على ذلك، اتفقت اللجنة على ضرورة مقارنة التشريعات الضريبية وإيجاد أفضل الممارسات العالمية لتطبيقه أو بما يتلاءم مع الخصوصيات المحلية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. يذكر أن اللجنة المذكورة تختص بمراجعة المشروعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بقوانين الشركات والأعمال التجارية عامة والمحالة من قبل دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إضافة إلى أي قوانين أو تشريعات جديدة محالة من الدائرة أو أي جهة ذات صلة. ومن بين أهم تلك المشروعات الاتحادية قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، والإجراءات الضريبية، والضريبة على التبغ ومنتجاته، وحماية الأسرار التجارية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقانون الجمارك، وغيرها. كما تُعنى اللجنة بمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحلية. وخلصت اللجنة إلى مقترحات وتوصيات عدة لتطوير مشروع قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، أهمها تطوير الصياغة العامة للمشروع مع مراعاة انسجام الصياغة وتناغمها مع المصطلحات القانونية الموجودة في التشريعات القائمة في الدولة والتي ينبغي أن تشكل منظومة متكاملة، إضافة إلى أهمية تحديد الأهداف والاختصاصات، وإدارة الهيئة المقترحة، وسبل تقسيم إيرادات الضرائب الاتحادية. وشددت اللجنة على ضرورة وضع آلية واضحة للمشروع يمكن الهيئة من خلالها أن تحقق أهدافها الاستراتيجية، علاوة على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية بالتزامن مع صدور القانون ومراجعتها بالتوازي معه.