سدد مصرف أبوظبي الإسلامي أموال الدعم الحكومي كافة، التي بلغت قيمتها 2.2 مليار درهم إلى وزارة المالية، وذلك عقب حصول المصرف على الموافقات اللازمة من المصرف المركزي ووزارة المالية. وأفاد المصرف في بيان، أمس، بأن هذه الأموال التي أعطيت لمصرف أبوظبي الاسلامي في ديسمبر 2009 على شكل الشق الثاني من رأس المال، تستحق في نهاية عام 2016. وقال الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، طراد المحمود، إن «كلاً من حكومة أبوظبي والحكومة الاتحادية للدولة، والمصرف المركزي، قدمت منذ انطلاقة تداعيات الأزمة المالية العالمية، الدعم اللازم للمحافظة على استقرار القطاع المصرفي في الدولة، وحماية مصالح المودعين والمستثمرين». وأكد أن «قرار وزارة المالية عام 2009، دعم المصارف الوطنية من خلال ضخ أموال من الشق الثاني من رأس المال، أسهم في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي في الدولة، في وقت كان النظام المالي العالمي يعاني أزمة في السيولة وضغوطاً في مستويات كفاية رأس المال». وأضاف أن «المصرف تمكن من سداد أموال الدعم الحكومي بنجاح وقبل أربعة أعوام من تاريخ استحقاقها، وذلك بفضل أداء (أبوظبي الإسلامي) المميز واستراتيجيته الواضحة المعالم، فضلاً عن قدرته على إدارة رأسمال المصرف، الذي تجلى عبر إصداره الناجح للشق الأول من رأس المال في أواخر عام 2012». وأكد المحمود استمرار مصرف أبوظبي الإسلامي في لعب دور فعال في تحقيق الاستقرار وتنمية الاقتصاد المحلي.