نظرت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس، قضية مُدخّل بيانات عُماني الجنسية يبلغ 38 عاماً، يعمل بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، اتهمته نيابة دبي باستغلال وظيفته وإصدار 10 آلاف و423 تصريح دخول، للماكثين خارج الدولة أكثر من ستة أشهر من النظام المعلوماتي الخاص بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وتوصل بغير حق للاستيلاء على 5 ملايين و74 ألفاً و300 درهم، عائدة للإدارة. وجاء في أوراق الدعوى، أن المتهم استخدم طريقة إيهام مقدمي طلبات الحصول على تلك التصاريح بأنه موظف مخول باستلام الرسوم المستحقة للإدارة عن إصدارها، ما أدى إلى خداعهم وحملهم على تسليمه تلك المبالغ كرسوم عن إصدار 10 آلاف و423 تصريحاً. ووجهت النيابة للمتهم تهمة تزوير مستندات إلكترونية رسمية في النظام المعلوماتي الخاص بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بأن استغل صلاحياته كمدخل بيانات في تلك الإدارة لتحريف حقيقة استيفاء الرسوم الخاصة بإصدار التصاريح، حيث أدخل في النظام المعلوماتي ما يفيد استيفاء تلك الرسوم لمصلحة الإدارة على خلاف الواقع، واتهمته باستعمال المستندات الإلكترونية الرسومية المزورة، بأن خزنها في النظام المعلوماتي للإدارة مع علمه بتزويرها.