وقعت وزارة الاقتصاد والمجلس الوطني للإعلام مذكرة تفاهم أمس في مقر المجلس في أبوظبي للتعاون في المجالات التي يختص بها الطرفان . وتشكل المذكرة إطاراً عاماً لتنظيم العلاقة بين المجلس ووزارة الاقتصاد والتنسيق بينهما في المجالات الفنية والتقنية والقانونية والتدريبية والإجرائية التي تتعلق بمجال عمل كل منهما، إضافة إلى تبادل المعرفة والتجارب المؤسسية على كافة المستويات ووفقاً للنظم القانونية النافذة والعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي تتعلق بمجالات العمل المشتركة لضمان سهولة الوصول إليها وتحديثها . وأكد محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد حرص الوزارة على تعزيز علاقتها القائمة على الصدق والاحترام والشفافية مع مختلف المؤسسات الإعلامية العاملة في الدولة، وفي مقدمتها المجلس الوطني للإعلام إيماناً منها بأهمية قيام تعاون بناء ضمن مسؤولية مشتركة خاصة، وأن الاعلام أصبح أداة حيوية لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وترويج الفرص الاستثمارية ودعم خطط التنمية وتحسين القدرة التنافسية للدولة ومؤسساتها . وقال إن التعاون بين الوزارة والمجلس الوطني للإعلام موجود أصلاً وخاصة على صعيد حماية الملكية الفكرية منوهاً بهذا الخصوص بنجاح الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة الاقتصاد بمختلف أسواق الدولة، والتي تستهدف ضبط منتهكي حقوق التأليف والنشر بمساعدة المجلس الوطني للإعلام الذي يقوم بجهود مخلصة ساعدت الوزارة إلى جانب المؤسسات الأخرى المعنية على ضبط مواد مقلدة كانت في طريقها إلى المستهلك مما يضر بسمعة أسواق الدولة . (وام)