ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن بريطانيا حثت القيادة الفلسطينية على تأجيل طلب تحسين وضع عضويتهم داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، محذرة من احتمال أن تتسبب تلك الخطوة في ضرر على إعادة اشتراك الولاياتالمتحدة في عملية السلام بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر نوفمبر المقبل. وأشارت الصحيفة إلى غضب مصادر فلسطينية من الخطوة التي اتخذتها بريطانيا، معربين عن خيبة أملهم من أن الإدارة الأمريكية نجحت في تجنيد بريطانيا ضد فلسطين ومسعاها داخل الأممالمتحدة، لكنهم أصروا على استمرارهم في الضغط لإجراء تصويت داخل الأممالمتحدة في ال15 من شهر نوفمبر المقبل. وأعربت الصحيفة عن ثقة المصادر الفلسطينية بالفوز بأغلبية الأصوات في عملية التصويت، إذ يتوقعون أن يصوت لصالحهم 115 دولة على الأقل أو 150 دولة من أصل 193 دولة للحصول على وضع "دولة غير عضو". وأشارت الصحيفة إلى أن الدبلوماسيين البريطانيين أخبروا المسئولين الفلسطينيين باحتمال أن يقلل التصويت في الأسابيع التالية للانتخابات الرئاسية الأمريكية بشكل ملحوظ من فرص اتخاذ الإدارة الأمريكية القادمة خطوات في إعادة بدء مفاوضات السلام، محذرين من النتائج المالية الخطيرة المحتملة في حال استمرت الإدارة الفلسطينية في سعيها. يذكر أن مذكرة أمريكية صدرت في الشهر الماضي حذرت الحكومات الأوروبية من دعم محاولة الفلسطينيين، قائلة أن مثل هذه الخطوة "ستؤدي إلى نتائج عكسية للغاية" وستؤثر بشكل سلبي على السلطة الفلسطينية، بما في ذلك فرض العقوبات المالية. وبعد محاولة العام الماضي الفاشلة لنيل الاعتراف الكامل لدولة فلسطين، جمد الكونجرس الأمريكي 200 مليون دولار من المساعدات للسلطة الفلسطينية. وفقا لمصادر فلسطينية، تحاول الولاياتالمتحدة أيضا رفع الحد الأدنى للحصول على تصويت ناجح في الجمعية العامة من الأغلبية البسيطة إلى الثلثين. تعارض أيضا الحكومة الإسرائيلية بشدة هذه الخطوة الفلسطينية. ولفتت الصحيفة إلى أن ترقية عضوية فلسطين من "كيان مراقب" إلى "دولة مراقبة غير عضو" من الممكن أن تساعد الفلسطينيين على الوصول إلى هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية، والتي يسعون من خلالها إلى متابعة القضايا القانونية ضد الاحتلال حول المستوطنات واحتلال الضفة الغربية والحصار المفروض على غزة. وتعتبر بريطانيا عام 2013 سنة حاسمة بالنسبة لمستقبل عملية السلام بين الاحتلال والفلسطينيين، محذرة من أن استمرار التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية يهدد احتمالات إقامة الدولة الفلسطينية جنبا إلى جنب مع الكيان الإسرائيلي.