توقعت «شركة الخليج الأول العقارية» أن يستمر الاستقرار في أسعار ايجارات أبوظبي خلال العام الجاري، بسبب تقارب العرض والطلب. وكشفت خلال مؤتمر صحافي عقد في أبوظبي أمس، لإطلاق خدمة تتيح إنجاز معاملات توصيل المياه والكهرباء عبر «الخليج الأول العقارية»، أن نسبة الإشغال في العقارات التي تديرها تصل إلى 95٪، في وقت أكدت فيه «شركة أبوظبي للتوزيع» عدم وجود نية لزيادة أسعار المياه أو الكهرباء خلال العام الجاري. يشار إلى أن «شركة الخليج الأول العقارية»، تابعة ل«بنك الخليج الأول». وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخليج الأول العقارية، جاسم آل علي، إن «الشركة تدير بين 18 و20 ألف وحدة سكنية، تصل نسبة الإشغال فيها إلى 95٪»، مشيراً إلى أن حصة الشركة من سوق أبوظبي تراوح بين 5 و10٪. وأكد أن «سوق العقار في أبوظبي تشهد استقراراً منذ أكثر من عامين، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار خلال العام الجاري، بسبب تقارب العرض والطلب، سواء السكني أو التجاري»، مستبعداً أن يمثل دخول وحدات عقارية جديدة إلى السوق، ضغطا على أسعار الايجارات. وقال إن «ذلك يزيد المنافسة على تقديم خدمات أفضل، في ظل تنامي الطلب». وأوضح آل علي أن «توقيع الشركة اتفاقية مع (شركة أبوظبي للتوزيع)، يعكس حرص (الخليج الأول العقارية) على توفير خدمات المياه والكهرباء، فضلاً عن الخدمات المتعلقة بالاتصالات، أو بالبلدية، ضمن منصة واحدة متكاملة تتيح المجال أمام جميع المتعاملين مع الشركة، لإنهاء معظم اجراءاتهم المتعلقة باستئجار الوحدات السكنية والتجارية في مكان واحد، ما يسهم في تطوير مستوى أداء السوق العقارية في الدولة». بدوره، قال مدير قسم دعم المتعاملين في «شركة أبوظبي للتوزيع»، أحمد محمد الزعابي، إن «لدى الشركة ما يزيد على 400 ألف حساب أو متعامل في أبوظبي، يستفيدون من خدمات المياه والكهرباء»، نافياً أن تكون هناك نية لرفع الأسعار خلال العام الجاري، سواء للمياه أو للكهرباء. وأضاف أن «توقيع الاتفاقية لإتاحة خدمات المياه والكهرباء للمستفيدين عبر (شركة الخليج الأول العقارية)، يأتي ضمن تسهيل المعاملات على المتعاملين، ما يمكنهم من إنجازها داخل مقر الشركة، من دون الحاجة إلى الذهاب إلى أكثر من مكان». وأكد أن «أسعار الخدمة لن تشهد تغيراً بعد تقديمها للسكان من خلال الشركة التي تدير عقاراتهم». وأضاف أن «(أبوظبي للتوزيع) وقعت اتفاقيات مماثلة مع عدد من الجهات، مثل (شركة أبوظبي التجاري للعقارات)، وهناك خطط للتوقيع مع الجهات كافة، خلال العام الجاري، لتسهيل انجاز المعاملات للجمهور تحت سقف واحد».