ابتداء من هذا الشهر ستحصل خادمات البيوت في البرازيل على حقوقهن، بعد سنوات من انتظار صدور قوانين تحميهن من سوء المعاملة. وحدد القانون الجديد الحد الأقصى لساعات العمل لعاملات المنازل والسائقين وبعض المهن الأخرى، إذ لا تتعدى 44 ساعة أسبوعياً، إلا أن زيادة الرواتب لفئة الخدم أثارت ضجة في أوساط الطبقة الوسطى، ومن المتوقع أن يتراجع طلب العائلات على خادمات البيوت بسبب الأعباء المالية الإضافية. وستصبح الخدمة مقتصرة على الأغنياء، الأمر الذي يذكر البرازيليين بزمن البرجوازية الأوروبية في القرن ال19. وتقول رئيسة نقابة خدم المنازل، ومقرها ساوباولو، إلينا مينيز، ان حصول عاملات المنازل على حقوقهن من خلال قانون اتحادي، يعني الكثير، فهو «إنجاز كبير وثورة ثقافية» في المجتمع البرازيلي، لأن نحو 6.5 ملايين برازيلي سيستفيدون من التغييرات الجديدة. وتضيف مينيز أن أوضاع النساء العاملات في البيوت تحسنت في المدن الكبرى، في الآونة الأخيرة، والقانون الجديد «سيعطي الخادمات سلطة جديدة للتفاوض». وتقول بيانات رسمية إن العمل المنزلي يدر الكثير من الربح لأصحاب الشركات التي تقدم الخدمات، إلا أن سوء ظروف العمل وتحديد الحد الأدنى للراتب، أديا إلى تسريح الكثير من العاملات، ووصل عدد اللواتي فقدن وظائفهن أخيراً إلى نصف مليون خادمة. وفضل عدد من الشركات تغيير نشاطه التجاري ومواكبة الاتجاه العام في البلاد. أما مديرة وكالة «آي بي سي» لتوظيف عاملات المنازل، إلين لدفوكات، فتأمل أن يسهم القانون الجديد في «تغيير السلوكيات الفاضحة التي تمارس في مقاطعة نورديست، حيث لاتزال تسود عقلية الاستعباد». وتتمنى لدفوكات أن يضع القانون حداً للتجاوزات التي تقوم بها بعض العائلات خصوصاً عندما تعيش الخادمة بشكل دائم في المنزل. وتقول «إن الخادمة تقوم بأعمال كثيرة، بما في ذلك تنظيف المنزل واصطحاب الأطفال إلى المدرسة وإطعامهم عندما يعودون، وتحضر الطعام وتقوم بأعمال أخرى حتى في وقت متأخر، إنها لا تحظى بأي احترام». وفوجئت لدفوكات من رد فعل أصحاب المنازل والشركات التي تتعامل معها، إذ قرر كثير من زبائنها تسريح الخادمات اللواتي يعملن عندهم، وتضيف «منذ خمسة أيام انهالت علي المكالمات من زبائني يخبرونني انهم لا يرغبون في خدمات عاملاتي بعد اليوم». ويعارض هؤلاء تحديد عدد ساعات العمل وحق مطالبة الخادمة بدفع مقابل الساعات الإضافية. وتقول لدفوكات «بعضهم يريد خادمة براتب منخفض جداً، وآخرون يريدون تخفيف العبء المالي، في حين يفضل كثيرون العمل الجزئي والاستعانة بالخادمة يومين في الأسبوع لا غير». قد يبدو القانون الجديد إنجازاً، إلا أن الأمور باتت صعبة بالنسبة لكثير من الخادمات، لأن المستخدمين يرفضون تحمل أعباء إضافية ويفضلون الاستغناء عن الخدمة المنزلية جزئياً أو كلياً، فالسيدة أدريانا التي تعمل طاهية لدى عائلة منذ 12 عاماً وجدت نفسها في الشارع بسبب هذا القانون. في المقابل يرى مختصون أن المجتمع البرازيلي يجب أن يمر بفترة انتقالية، وسيتقبل أرباب المنازل والشركات التشريعات الجديدة لأنها تكفل حقوقهم وحقوق العاملات أيضاً. يذكر أن أغلب عاملات المنازل يفضلن العمل بشكل منفصل من دون رقابة قانونية أو الانخراط في جمعيات محلية ونقابة العمال، ما يزيد معاناتهن أحياناً بسبب سوء المعاملة وهضم حقوقهن.
