عدن فري -متابعات قال ناشطون إن محكمة في أبوظبي، بدولة الامارات العربية المتحدة، الاثنين، أصدرت حكما بالسجن مدة 10 أشهر على أحد أبناء المتهمين في القضية المعروفة بالقضية رقم 17، يدعى عبدالله الحديدي،"على خلفية تغريدة "بسوء نية" للأحداث التي جرت في الجلسة الاستماعية بالقضية، التي تعرف أيضا بقضية ال94 متهما بالتنظيم الانقلابي." ووفقا لرسالة تلقت CNN بالعربية نسخة منها، قال الناشط الإماراتي أحمد المنصوري، إن "محكمة أبوظبي قررت سجن الناشط على تويتر عبدالله الحديدي، اليوم 8 أبريل/ نيسان، لمدة 10 شهور، أي ما يصادف الذكرى الثانية لسجني في نفس اليوم عام 2011." وأضافت الرسالة التي ووجهها المنصوري لعدد من الصحف ووسائل الإعلام، أنه "رغم أن تفاصيل الحكم غير متوفرة بالكامل، إلا أن الأنباء تشير إلى أن قرار المحكمة استند إلى القانون الجديد رقم 5، والذي يسمى قانون الجرائم الإلكترونية، الذي دخل حيز التنفيذ بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث إن تأكدت المعلومات حول استخدام هذا القانون بالفعل في إدانة الحديدي، فإنه بذلك سيصبح أول شخص تتم معاقبته تحت قانون الجرائم الإلكترونية." مصدر مقرب من الحكومة الإماراتية، قال في رد على اتصال لموقع CNN بالعربية: "نحن لا نعلق على قرارات المحكمة الصادرة أو على ما يدور بجلسات الاستماع." ولم يتمكن موقع CNN بالعربية من التحدث لمحامي الدفاع، حتى إعداد التقرير، علما أن مصادر ذكرت أنه من المتوقع أن يتقدم بطلب استئناف لموكله، باعتبار أن هذا الحكم ابتدائي وقابل للاستئناف.