كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، أن لجنة التراخيص الطبية لوزارة الصحة قررت إيقاف طبيب وطبيبة 60 يوماً عن العمل، مع إعادة تقييمهما من قبل لجنة تقييم الشهادات العليا، لثبوت ارتكابهما أخطاءً في الممارسة الطبية تتعلق بعدم تدوين التاريخ الطبي والعلامات الطبية الاكلينيكية في الملف الطبي للمركز التخصصي، فضلاً عن عدم اتخاذ الخطوات الطبية السليمة المعتمدة للفحص والتشخيص، وفقاً لما هو متعارف عليه طبياً، لضمان سلامة الأداء. وأضاف أن اللجنة قررت إيقاف طبيبين عن العمل لمدة 30 يوماً بناءً على المادة (3) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن المسؤولية الطبية، وتوجيه إنذار لطبيب بعدم تجاوز صلاحيات التقييم الممنوحة له حسب التقييم والترخيص الصادر من وزارة الصحة. كما حفظت اللجنة ملفات ثلاث شكاوى ضد أطباء، لعدم وجود خطأ طبي في علاج الحالات المرضية التي تقدمت بشكاوى ضدهم. وقررت توجيه إنذار أخير لمنشأتين طبيتين بسبب عدم اتباعهما لوائح الوزارة للارتقاء بالخدمات الطبية. وكانت اللجنة قد بحثت، خلال اجتماعها أخيراً، برئاسة وكيل وزارة الصحة بالإنابة، الدكتور سالم الدرمكي، في ديوان الوزارة في دبي، مخالفات واردة في تقرير التفتيش الخاص بهذه المنشآت، إذ ثبت وجود كاتب يتولى مهام تنظيف الأجهزة وتجهيزها، وهي أعمال تخصّ الهيئة التمريضية دون غيرها، وكذلك وجود أدوات صدئة، إضافة إلى أخذ الأشعة في عيادات الأسنان بواسطة فني غير مؤهل، ولا يستخدم جهاز المونيتر لقياس درجة الاشعاع للطبيب والممرض، ووجود عدد من الأدوية منتهية الصلاحية في عيادات المسالك البولية، مع عدم النظافة بشكل عام، ووجود أدوية مفتوحة من دون تاريخ الفتح. وقررت اللجنة إغلاق أحد المراكز الطبية 60 يوماً إلى حين تعديل الوضع والتنبيه بأهمية الالتزام بالتعميم الإداري رقم (26) لسنة 2008، الذي ينص على توفير فني أسنان أو ممرض لكل طبيب أسنان، أو على الاقل لكل طبيبين، وإغلاق مركز آخر لمدة 60 يوماً الى حين تعديل الوضع، وإزالة المخالفات الواردة في تقرير التفتيش. وذكر الاميري أن اللجنة ناقشت عدداً من التظلمات الواردة إليها في شأن رفع العقوبات أو تخفيفها، ووافقت على رفع بعض الأسماء من القائمة السوداء، والسماح للبعض بمزاولة النشاط في الدولة من جديد، بعد زوال آثار المخالفة. فيما أكد الدرمكي أن اللجنة حريصة على بحث ومناقشة الشكاوى كافة التي ترد إليها وفقاً للمعايير المتفق عليها، لضمان عدم ضياع الحقوق، وتأكيد دور الوزارة في ضبط وإحكام الممارسات المختلفة في القطاع الصحي.
