أصبحت القرارات الصارمة معيار الاقتصاد الإيراني إثر التغيرات الدراماتيكية التي يواجهها منذ عقود، ولكن ورغم أنها تمتلك أكبر احتياطيات طاقة من النفط والغاز في العالم، إذ تشكل 7 % من المصادر الطبيعية في العالم، و1 % من سكان العالم، وتوفر إحدى أهم فرص النمو على مستوى الدول جميعها، فلا تستطيع إيران التفوق أو تحقيق الإنجازات عندما يتعلق الأمر بالتنمية المستدامة، وفق تقرير نشرته مجلة ذي بانكر. هذه الرؤية تستدعي إلقاء نظرة مقربة على اقتصاد البلاد، وتفسير الأسباب والدوافع الرئيسية وراء عجزها عن الاستفادة من إمكاناتها. بعد أن أرهقتها الحرب مع العراق 8 سنوات، عاد اقتصاد إيران إلى طريق التعافي السريع. فبدأت الإصلاحات الاقتصادية، ونما عدد الشركات متعددة الجنسيات، وبدأت الخصخصة، خلال فترتي رئاسة هاشم رفسنجاني ومحمد خاتمي، التي نتج عنها تحول كبير من دولة معزولة واقتصاد مملوك كلياً للحكومة إلى قوة صناعية مهمة، ومصدر رئيسي للموارد الطبيعية. وبين عامي 2000 و2010، نما متوسط الناتج المحلي الإجمالي لإيران 5 % سنوياً، لتصبح البلاد على مشارف أكبر 20 قوة اقتصادية في العالم. خلال العقد السابق، ساهم الارتفاع التدريجي في أسعار النفط الخام في النمو الاقتصادي الذي عاشته إيران، والذي بدوره نتج عنه ارتفاع في إيرادات النفط. مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، زاد اعتماد البلاد على البترودولارات، وارتفع مستوى تعرض الاقتصاد للمخاطر. إلى أن جاءت العقوبات الدولية على النفط الخام. العقوبات المستهدفة ليست المرة الأولى التي تفرض على إيران عقوبات، إذ بعد ثورة عام 1979 بفترة وجيزة، عندما أطيح بسلالة البهلوي، فرضت الولاياتالمتحدة الأميركية مقاطعة تجارية ومالية واسعة على إيران. وفي عام 2003 والفترة التي أعقبته، مع تصاعد التوتر حيال برنامج إيران النووي، فرضت الأممالمتحدة ودول أوروبية أخرى المزيد من العقوبات. وفي حين زادت هذه العقوبات من صعوبة التجارة الدولية على إيران، ورفعت سعر التجارة بين الحدود، إلا أنها لم تؤثر كثيراً على النمو الاقتصادي. وغني عن الذكر أنه هذه العقوبات لم تردع إيران عن استكمال مشروعها النووي. ومع ذلك، راجعت الولاياتالمتحدة وحلفاؤها استراتيجيتهم وبدأوا بفرض عقوبات معينة استهدفت صميم اقتصاد إيران، أولاها، النظام المالي، ثم إيرادات النفط. في بداية عام 2012، فرضت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على شراء النفط الخام من إيران. وكان الأثر المعنوي سريعاً وحاداً. فسوق العملات الأجنبية تعرض إلى هزة قوية، وتعرضت قيمة الريال الإيراني إلى ضغوط هائلة انخفضت على إثرها 30 % مقابل العملات الرئيسية في غضون أسبوعين. واتسع نطاق تأثير العقوبات بشكل أكبر، وأثبت أنه ضربة قوية للاقتصاد ككل. في الخطاب الأخير الذي ألقاه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اعترف بشكل صريح بأن العقوبات أثّرت على اقتصاد البلاد، وعزا السبب في ذلك إلى تراجع قيمة العملة. 3 نواح هذه العقوبات المستهدفة أثّرت على اقتصاد إيران من نواح ثلاث: 1 - مع توقف الاتحاد الأوروبي عن شراء النفط، فقدت إيران عميلاً أساسياً. ففي عام 2011، باعت إيران 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى أوروبا. وبسبب تنفيذ هذه العقوبات في يوليو 2012، هبط هذا الرقم إلى صفر تقريباً، إضافة إلى ذلك، مارست الولاياتالمتحدة ضغوطها على مشترين رئيسيين للنفط الإيراني، مثل الصين والهند واليابان وتركيا، ليخفضوا مستوى استيرادهم للنفط من إيران. ونتيجة لذلك، هبط متوسط مبيعات إيران من 2.1 مليون برميل في 2011، إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2012. 2 - حظرت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي شرط تأمين شحنات النفط الإيرانية. ونظراً إلى حجم المخاطر المصاحبة لشحن النفط لم يكن عدد الشركات خارج نطاق سوق لويدز متوافراً بما يكفي لتوفير التأمين على شحنات النفط. وهو ما سبّب انحرافاً خطيراً لمبيعات النفط في 2012. وفي سبتمبر من ذلك العام، هبطت صادرات إيران إلى 900 ألف برميل وهي الأدنى منذ ثلاثين عاماً. ومع ذلك، استطاعت إيران أن تعقد ترتيبات خاصة مع بعض عملائها واستعانت بشركات تأمين محلية. هذا ووصل متوسط مبيعات النفط الخام يومياً 1.3 مليون برميل يومياً في يناير 2013. 3 - العقوبات التي فرضت على البنك المركزي الإيراني قيّدت كثيراً من قدرة إيران على الوصول وتحريك إيراداتها النفطية. وهو ما أدى إلى عجز خطير في العملات الأجنبية في البلاد. بالنسبة لحالة بعض عملائها، اضطرت إيران إلى تجارة المساومة، حيث استبدلت نفطها الخام بسلع أساسية، وأحياناً غير أساسية. أما اعتماد اقتصاد إيران على النفط، فزاد من حدة تأثير المقاطعة. هذا، ومن المتوقع أن يهبط الناتج المحلي الإجمالي هذا العام للمرة الأولى منذ الحرب الإيرانيةالعراقية. تأثيرات معتادة خلال العقود الثلاثة الماضية، شهدت الكثير من الدول تراجعاً في قيمة عملتها. وفي كثير من الحالات، كان تراجع قيمة العملة سبباً في مشكلات اقتصادية أساسية. ورغم أن سبب انخفاض قيمة الريال الإيراني سياسي، أكثر من كونه دوافع اقتصادية، كانت تأثيرات وسلوك السوق مشابهة لكثير من الحالات السابقة. فارتفاع الطلب المضاربي من الإيرانيين في محاولة منهم لحماية أصولهم مقابل تراجع قيمة عملتهم، كان أكثر ردود الفعل المتوقعة عندما بدأت الأزمة. وتشير تقارير عن البنك المركزي الإيراني في 2012، إلى أن مجموع الطلب على العملات الأجنبية في المنطقة بلغ 100 مليار دولار، أي أعلى تقريباً بمعدل 50 % عن 2011، وتشير هذه البيانات، أيضاً، إلى أن الطلب الإضافي كان في طبيعته مضاربياً بحتاً. وفي تقرير آخر نشره البرلمان الإيراني، أخيراً، أشارت تقديراته إلى أن الإيرانيين يملكون عملات أجنبية تقدر بقيمة 18 مليار دولار، أكثرها دولارات، في بيوتهم. في حال كانت هذه البيانات دقيقة، فإن الدولارات «المنزلية» في إيران تشكل 2 % من الأوراق المالية بالعملة الأميركية في العالم. وهذا الطلب المتزايد سارع في تخفيض قيمة الريال. في نهاية يناير من العام الحالي، كانت قيمة الريال في السوق مقابل الدولار ثلث الرقم عند بداية 2012، وكان سوق العملات الأجنبية في 2012 متقلباً للغاية، وتراجعت قيمة الريال عبر سلسة من الصدمات أثناء ذلك. هذا، وتتوافر العملة الأجنبية وفق السعر الرسمي فقط في أيدي مجموعة محدودة من مستوردي السلع الغذائية الأساسية مثل المواشي. سوء الإدارة في حين يؤكد الإجماع العام أن العقوبات هي السبب الرئيسي وراء تراجع قيمة الريال، وتوقف النمو الاقتصادي في إيران، إلا أن الحكومة ملامة، أيضاً، فيما وصل إليه حال البلاد. فالسياسات التوسعية المخاطرة في السنوات السبع الماضية، الممولة من إيرادات النفط، لم تزد من حساسية إيران تجاه التقلبات في دخلها من البترودولارات فحسب، بل ساهمت، أيضاً، في زيادة السيولة الفائضة بشكل هائل باقتصادها. وزاد رصيد عرض النقود (broad money) 10 أضعافاً في السنوات الثماني الماضية. بينما واجهت الحكومة هذا العام عجز ميزانية بنحو 20 مليار دولار، اضطرها إلى طباعة المزيد من الأموال. بالنسبة للتضخم، فقد ارتفع مستواه خلال العامين الماضيين. ووصلت الزيادة السنوية في مؤشر سعر المستهلك الإيراني إلى 38 % في يناير الماضي، وهو أعلى رقم منذ ما يزيد على 15 عاماً، وهناك مؤشرات واضحة على أن الاقتصاد الآن في المراحل الأولى من فرط التضخم. من جهته، تعرّض البنك المركزي الإيراني هو الآخر إلى الانتقاد بسبب عجزه عن التحكم في سوق صرف العملات. وهناك بعض الأدلة التي يمكن سوقها تبين أن المركزي الإيراني لا يملك أي استراتيجية على المدى البعيد لاحتواء السوق واستقراره. فقد حاول وفق معايير عديدة قصيرة الأجل على أساس التجربة والخطأ تهدئة السوق، بعضها أدى إلى نتائج عكسية. لعل أبرز الخطوات التي اتخذها المركزي الإيراني هي تأسيس منصة تداول بعملة جديدة في سبتمبر 2012، ولكن هذا الإجراء كان معياراً فعّالاً لفترة قصيرة. ومع ذلك، ارتفعت أسعار السوق، وتجنب المصدرون بيع عملاتهم بسعر التداول. توقعات غامضة من المتوقع أن تقدم حكومة أحمدي نجاد مشروع قانون ميزانيتها الرسمية للبرلمان قريباً. وقد يكون لمعدل الصرف الرسمي المحدد في الميزانية أثر كبير على السوق. فمن جهة، قد يجبر الحكومة على تخفيض قيمة السعر الرسمي لزيادة قيمة الريال في دخلها الأجنبي لتعويض إيرادات النفط الضائعة، ولتقليص الفجوة في السوق المفتوحة. ومن جهة أخرى، هناك مخاطر كبيرة إذا ما تراجعت قيمة العملة الإيرانية أكثر في السوق بالسعر الرسمي. تبدو الصورة قاتمة، ولكن إذا ما استطاع الاقتصاد الإيراني النجاة من الأزمة الحالية، فإنه قد يخرج بأفضل حال على المدى البعيد، ولكن على المدى القصير فيبدو أن التطورات السياسية محلياً ودولياً قادرة على تغيير المعادلة كلياً بالنسبة لإيران.
