باريس - ا.ف.ب - تكشف الحكومة الفرنسية، التي ما زالت تحت صدمة قضية وزير الميزانية السابق جيروم كاهوزاك، اولى الخطوات امس، لفرض معايير اخلاقية على الحياة العامة، مع مكافحة متزايدة للجنات الضريبية ومعاقبة المزورين. فبعد مرور ثمانية ايام على اعترافات كاهوزاك بانه يملك حسابا سريا في الخارج، يقدم رئيس الوزراء جان مارك هيرولت امام الرئيس فرنسوا هولاند واعضاء الحكومة الخطوط العريضة لنص سيبحثه مجلس الوزراء 24 الجاري قبل طرحه على البرلمان. وفي مناخ سياسي مسموم، تعمل الحكومة لتفادي ان تلطخ تصرفات كاهوزاك، الذي استبعد الثلاثاء من الحزب الاشتراكي، كل الطبقة السياسية. واكد هيرولت «ان التدابير تهدف لضمان الشفافية والمراقبة للمواطنين، وليس فقط لاعضاء البرلمان». لكن هيرولت فرض على وزرائه نشر ما يملكونه قبل 15 الجاري. لذلك تقدمت السلطة التنفيذية بخطى «سريعة جدا»، مع تدهور شعبية الرئيس فرنسوا هولاند الى ما دون %30، بعد احد عشر شهرا فقط من توليه الحكم. ومن بين الاهداف المطروحة الزام الوزراء واعضاء البرلمان بالاعلان عن ثروتهم، في خطوة تثير الانتقاد في اليمين واليسار. وحذر جان فرنسوا كوبيه، رئيس حزب التجمع من اجل حركة شعبية (يمين)، ابرز حزب معارض، من «التلصص»، فيما استطرد رئيس الكتلة النيابية للحزب كريستيان جاكوب متسائلا: «لماذا لا يكشف كل فرنسي عن ممتلكاته؟». وما زال اليمين يطالب باجراء تعديل حكومي واسع، فيما الفرنسيون عموما لا يستسيغون الكشف عن عائداتهم. ومن دون انتظار موعد 15 ابريل الجاري، قام عدد من الوزراء بهذه الخطوة، وكشفوا عن ثروتهم على غرار رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون. إما النيابة وإما التجارة هذه التصريحات لا تستطيع وحدها منع التزوير، لكنها ستسمح بتقديم معلومات تسهل المراقبة والتدقيق. كما يهدف النص الحكومي الى وضع حد لتضارب المصالح، اي الجمع بين بعض النشاطات المهنية، مثل محامي اعمال مع ولاية برلمانية. وثمة جبهة اخرى مفتوحة: مكافحة التهرب الضريبي والملاذات الضريبية. ولحظت الحكومة «بداية تحرك» في لوكسمبورغ، التي اكدت استعدادها لتقليص جزئي للسرية المصرفية. وتسعى باريس الى اقامة نظام آلي اوروبي لتبادل المعلومات. «أسماء» أصحاب الحسابات ويسعى الوزير ارنو مونتبورغ الذهاب ابعد و«الضغط» للحصول على «اسماء» الفرنسيين من اصحاب الحسابات المودعة في سويسرا وغيرها. وأكد الوزير المنتدب للميزانية، برنار كازنوف، ان الحكومة لن تنشئ «خلية ضبط»، ولا خطة «عفو» عن مرتكبي التزوير. وطلب حتى من الصحافة ان تزود القضاء «بالتسريبات» عن الحسابات في الخارج التي بحوزتها (حوالي 130 فرنسيا يملكون حسابات في جنات ضريبية).