فيما أعلنت الحكومة العراقية اليوم الخميس عطلة رسمية في البلاد تحضيرًا للتصويت الخاص لحوالي 700 ألف عراقي من منتسبي الأجهزة الأمنية والمعتقلين والمرضى، والذي سيجري بعد غد السبت، حاول المالكي طمأنة قادة سياسيين حذروا من ضغوط وتزوير للتصويت لصالحه. لندن: قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس في جميع محافظات البلاد لاستكمال المتطلبات التنظيمية لاجراء التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات التي ستجري السبت المقبل. وقالت الأمانة في بيان: "تقرر تعطيل الدوام الرسمي الخميس في بغداد والمحافظات كافة للمتطلبات التنظيمية لاجراء الانتخابات". وتأتي عملية التصويت الخاص قبل اسبوع من الانتخابات المحلية التي ستجري في العشرين من الشهر المقبل. وأعلنت وزارة الداخلية عدم وجود نية لفرض حظر للتجوال خلال يوم اجراء الانتخابات داعية جميع منتسبيها للمشاركة بشكل فاعل في يوم التصويت الخاص الذي يشارك فيه 700 الف عنصر أمني. ومن جانبها طالبت المفوضية العليا للانتخابات ممثلي الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمراقبة عملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات أكدت اكتمال استعداداتها لذلك. وأشارت إلى أنّها أنهت جميع الاستعدادات اللوجستية والفنية المختلفة بالتصويت الخاص لمنتسبي القوات الأمنية الذين يتوزعون ضمن وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني. وقالت إن التصويت الخاص سيكون في مراكز اقتراع خاصة خارج المؤسسات الأمنية، والتي تشمل المباني والمدارس حيث يبلغ عددها 420 مركزاً بواقع 1845 محطة تتوزع على المحافظات الاثنتي عشرة التي ستجري فيها الانتخابات. وقد شدد رئيس الادارة الانتخابية مقداد الشريفي أن عملية التصويت الخاص ستجري في مراكز انتخابية خارج المقرات العسكرية مشيراً إلى أنّ فريقاً من المراقبين الدوليين سيراقب عملية الاقتراع، ودعا شبكات المراقبة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالعملية الانتخابية ووسائل الاعلام إلى المشاركة الواسعة في عملية الرصد والمراقبة والتغطية الاعلامية لمراكز الاقتراع. وأوضح أنه سيتم افتتاح هذه المراكز من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء. مخاوف سياسية من ضغوط وعمليات تزوير وقد حذّر قادة وممثلو قوى سياسية من ضغوط وعمليات تزوير خلال التصويت الخاص ستمارس على افراد القوى الأمنية بشكل خاص، مشيرين إلى أنّها ستكون لصالح القائد العام للقوات المسلحة وزير الداخلية وكالة نوري المالكي وائتلافه الانتخابي "دولة القانون". وحذّر رئيس القائمة العراقية اياد علاوي من عمليات تزوير خلال التصويت الخاص، وقال خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن استعدادات تجريها بعض الاطراف لتزوير نتائج التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات"، موضحاً ان "تلك الاطراف تتبع مختلف السبل للضغط على منتسبي الاجهزة الأمنية بإتجاه التصويت لصالح قائمة معينة"، في إشارة إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي. ومن جهته، وجه رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم اتهامات مماثلة مشددًا على عدم جواز الضغط على منتسبي الاجهزة الأمنية في التصويت الخاص وارغامهم على التصويت لصالح قوائم ومرشحين محددين. وأشار الحكيم في كلمة القاها بمهرجان انتخابي بمحافظة الديوانية الجنوبية إلى أنّه "لا يجوز بحال من الاحوال ارغام منتسبي الاجهزة الأمنية والضغط عليهم بالتصويت لصالح قوائم ومرشحين محددين". وأوضح أن " ذلك يتطلب من القيادات العليا في القوات المسلحة اصدار بيانات واضحة في وسائل الاعلام والتأكيد على حرية الاختيار وتطمين المنتسبين من أن التصويت لصالح من يعتقدون بكفاءته ونزاهته سوف لن يعرضهم للمساءلة او الاجراءات التعسفية ". وأكد على " ضرورة اتخاذ مواقف صارمة من الضباط الذين يمارسون هذه الضغوط وفتح التحقيق معهم للتعرف على اسباب هذه الظاهرة البعيدة عن الديمقراطية ، كما أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات معنية بمتابعة الشكاوى التي تصلها بهذا الخصوص وتوفير ضمانات كافية لحرية اختيار منتسبي الاجهزة الأمنية. ومن جانبه، حذر التيار الصدري من التأثير في خيارات الناخبين من افراد الاجهزة الأمنية والجيش قبل عملية الاقتراع الخاص أو خلالها. وقال رئيس الهيئة السياسية للتيار ضياء الاسدي إن تياره وممثلي القوائم الانتخابية الأخرى سيكشفون أية خروقات اثناء عملية التصويت عبر إجراءات يتم التأكد من خلالها فيما اذا كانت عملية التصويت مجيرة إلى جهة حزبية أم لا خاصة مع وجود الكثير من الولاءات داخل الاجهزة الأمنية لبعض الاحزاب، وبالتالي ضياع حوالي مليون صوت. وعلى الصعيد نفسه، طالب النائب المستقل صباح الساعدي المالكي بالاستقالة من منصبه كأمين عام لحزب الدعوة الاسلامية لضمان نزاهة الانتخابات واتهم قيادات الأجهزة الأمنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة بأرغام منتسبي الأجهزة الأمنية على التصويت لقائمته داعيًا إلى إلغاء الاقتراع الخاص كونه اصبح محل تشكيك في نزاهته من قبل القوى السياسية. واتهم الساعدي في مؤتمر صحافي قيادات الاجهزة الأمنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة بإجبار منتسبي الاجهزة الأمنية على التصويت لصالح قائمته داعيًا إلى الغاء الاقتراع الخاص لمنتسبي الاجهزة الأمنية وجعله عامًا في يوم الانتخاب. وأكد أن السماح لمنتسبي الاجهزة الأمنية في التصويت في يوم الاقتراع العام هو الحل لإنهاء حالة التشكيك من قبل القوى السياسية بنزاهة عملية الاقتراع الخاص. كما حذرت منظمات تراقب عملية الاقتراع لمجالس المحافظات من محاولة السيطرة على إرادة الناخب من خلال إجراءات التصويت الخاص داخل أو بالقرب من الثكنات العسكرية. وقال جاسم الحلفي وهو عضو في منظمة تموز لمراقبة الانتخابات إن المطلوب الآن هو الحذر من أن يجري التصويت الخاص داخل تجمعات الجيش والشرطة. وأضاف أن منظمات ووكلاء الكيانات السياسية التي تراقب الانتخابات تلقت إشارات غير مباشرة من مفوضية الانتخابات بعدم قدرتها على مراقبة عملية الاقتراع الخاص، لسبب ارجعه إلى ضعف التنسيق بين المفوضية واللجنة الأمنية المشرفة على الانتخابات. وهو ما تخشاه المنظمات والمراقبون السياسيون وأن يؤدي ذلك إلى حدوث عمليات تزوير بعيدة عن عين الرقابة. المالكي يطمئن وردًا على هذه المخاوف والشكوك أمر القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بأن تجري عملية الاقتراع الخاص لمنتسبي الاجهزة الأمنية وقوات الجيش والشرطة "بأقصى درجات النزاهة والانضباط" وحذّر بأنه ستتم محاسبة أية جهة أو شخص يحاول التأثير على أصوات المقترعين في الانتخابات لصالح أية قائمة انتخابية أو مرشح". ودعا في بيان صحافي "الجهات التي تتحدث عن وجود مثل هذه الحالات إلى تقديم ما لديهم من ادلة لاتخاذ ما يلزم"، بحسب قوله. وطالب المالكي العراقيين بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات وعدم الإستماع للأصوات التي تدعو إلى العزوف عنها قائلاً "لا يمكن تحقيق كل الطموحات إلا من خلال الإستقرار السياسي وتوجه المواطنين إلى الإنتخابات وإلاّ سيكون البديل حكمًا معلبًا من قبل المخابرات الإقليمية والدولية". وأشار إلى أنّ السلطة "تأتي من خلال الأصابع البنفسجي وليس من خلال عقلية الإنقلابات والمؤامرات التي ولّت وذهب معها اعلان البيان رقم واحد". ودعا إلى الابتعاد عن الأساليب غير الصحيحة والإتهامات والشتائم خلال الحملة الانتخابية لأن المتضرر في ذلك هو العراق". ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية رفضها أي تدخل في اختيار منتسبيها لأي مرشح أو قائمة انتخابية داعية في الوقت ذاته إلى المشاركة بالانتخابات. وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية سعد معن رفض الوزارة "أي عملية تدخل في قضية حرية انتخاب منتسبي الوزارة، كما ترفض أي عملية يتم من خلالها ترويج الدعايات لأي حزب أو قائمة أو شخص معين وإن كان هذا الشخص يعمل في الحكومة". 23 الف مراقب للانتخابات وقد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن عدد المراقبين المحليين والدوليين المشاركين في انتخابات مجالس المحافظات بلغ حوالي 23 الف مراقب حتى الآن. وأوضحت عضو مجلس المفوضين كلشان كمال علي أن عدد المراقبين الدوليين والمحليين لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم بلغ 23 الفًا و260 مراقبًا لغاية مطلع الاسبوع الحالي بواقع 23 الفًا و86 مراقبًا محليًا و174 مراقبًا دوليًا. وقالت المفوضية إن 420 مركزًا ستفتتح في التصويت الخاص للعسكريين وتشمل 1845 محطة اقتراع. وأوضحت أن التصويت الخاص سيجري في 12 محافظة باستثناء محافظات اقليم كردستان الثلاث ومحافظتي ونينوى والانبار، اللتين قررت الحكومة تأجيل الانتخابات فيهما إلى الشهر المقبل مبدئيًا.
