تبدأ السبت المقبل اعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ولكن مصير الرجل الذي حكم مصر 30 عاما لم يعد يستأثر باهتمام المصريين المنشغلين اساسا بالازمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد. وستعاد محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مسؤولى وزارة الداخلية السابق وهم جميعا متهمون بالتورط في قتل والشروع في قتل مئات المتظاهرين السلميين الذين نزلوا الى الشوارع في القاهرة والاسكندرية والسويس وعدة محافظات اخرى ابان الثورة التي بدأت في 25 يناير 2011 وانتهت باسقاط الرئيس السابق في 11 فبراير من العام نفسه. وتعاد محاكمة نجلا مبارك، جمال وعلاء، اللذين كانا رمزا للسلطة والثروة في عهده لاتهامها بالفساد المالي وهي تهمة موجهة الى والدهما كذلك. ويحاكم رجل الاعمال حسين سالم غيابيا لفراره الى اسبانيا. وستجرى المحاكمة في اكاديمية الشرطة الواقعة في ضاحية التجمع الخامس (شرق القاهرة) والتي كانت تحمل قبل اسقاطه اسم "اكاديمية مبارك". وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على مبارك، في المحاكمة الاولى التي قضت محكمة النقض (اعلى هيئة قضائية) في يناير الماضي باعادتها، بالسجن المؤبد.