سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حبيب في حوار ناري ل"البديل" : "الحرية والعدالة" ليس حزبا والجماعة لا تستطيع أخونة الدولة لأنها لا تملك كوادر .. ومشاركة الإخوان في جمعة 12 أكتوبر صبَّت الزيت على النار
رغم تفضيله الابتعاد عن الإعلام كثيراً إلا أن توتر الأوضاع الحالية في البلاد مع العديد من الأزمات التي أثارت انتباه الشارع المصري وانتباهه ، هي ما جعلت الدكتور محمد حبيب نائب المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين يخرج عن صمته ويتحدث ل"البديل" عن رؤيته للأوضاع الحالية وتفسيره للقضايا الشائكة الموجودة على الساحة .. وإلى نص الحوار ... الدكتور محمد حبيب ما تعليقكم على أحكام البراءة التي صدرت بخصوص موقعة الجمل ؟ في رأيي أن هذه الأحكام كانت متوقعة لكنها أيضاً جاءت بشكل أو بآخر صادمة ومستفزة لقطاع عريض من الشعب المصري ، طبعاً نحن لا نتدخل في أحكام القضاء ، لكن تلك الأحكام جاءت بناءاً على أمرين ، الأمر الأول : تقصير الأجهزة المعنية بجمع وتقديم المعلومات والأدلة ، الأمر الثاني : عدم قدرة القوانين الطبيعية للتعامل مع مثل تلك القضايا ، فنحن نحتاج إلى عدالة انتقالية التي هي عبارة عن مرحلة وسط ما بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية والقانونية وللأسف فإن القانون المصري و القضاء المصري والنيابة المصرية لا يعرفون العدالة الانتقالية . ومن المعني بالسعي لتطبيق العدالة الانتقالية ؟ لابد أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوم قانون بإنشاء هيئة العدالة الانتقالية وهي هيئة قضائية ومعروفة في الكثير من دول العالم كيف ينظر الدكتور محمد حبيب لقضية إقالة النائب العام ثم التراجع عن ذلك ؟ أولاً إقالة النائب العام كان مطلباً ثورياً بامتياز وكان من المفترض أن يتم تنفيذه عقب التنحي لكن جاء المجلس العسكري واستبقى عليه كما هو، ثم جاء الرئيس مرسي واستبقاه تلك الفترة ، ثانياً : النائب العام لا يترك منصبه إلا بثلاثة طرق يعرفها الجميع ، أما مسألة أن يقال فهذا عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ولكن قيادات من الإخوان وحزب الحرية والعدالة روّجوا في وسائل الإعلام بأنه ثمة اتفاق تم بين الرئيس والنائب العام ونقضه الأخير ؟ أنا أعتقد أنه كان الأولى بالرئيس مرسي أن يكلف نائبه أو أحد مساعديه بالسعي عند النائب العام بهدوء بعيداً عن الصخب و التراشقات السياسية وهذا لا يعتبر حفاظا على المستشار عبد المجيد ولكنه حفاظاً على المنصب ومكانته ، وحتى لا يترك مجالاً للقيل والقال فتنشأ أزمة ويكون هناك ثورة للقضاء . هل يعني ذلك أن ما فعله الرئيس مرسي وتراجع عنه قد يكون سبباً في استمرار النائب العام حتى السن القانونية ؟ بالتأكيد ، وقد حصل نفس الأمر عندما قرر الرئيس محمد مرسي عودة مجلس الشعب و "خبطتين في الراس يوجعوا " ولكن من النادر في كل دول العالم أن يصدر رئيس قرار ويتراجع عنه ؟ لذلك يجب على الرئيس محمد مرسي أن يتحلى بمزيد من التأني ومن يتحمل مسئولية تكرار هذه الأخطاء ؟ المستشارون القانونيون بالتأكيد لهم دور كبير ، لكن في نهاية الأمر القرار قرار الرئيس وهو المسئول الأول ، وأعتقد أن الرئيس قد استوعب الدرس من وجهة نظر الدكتور محمد حبيب ، هل جاءت أحداث الجمعة الماضية بشكل عفوي أم أنه كان مدبراً ؟ أياً كان .. الأكيد أن ما حدث كان مأساوياً و كارثياً بامتياز ، والسؤال هل من الحكمة والعقل والرشد أن يشارك الإخوان في نفس اليوم ونفس المكان الذي أعلنت فيه قوى أخرى المشاركة منذ عدة أسابيع ، فتصب بذلك الزيت على النار ، وبالتأكيد لم ينتصر أحد في تلك الأحداث سوى قوى الثورة المضادة . إذاً هل يتحمل الإخوان الجزء الأكبر من المسئولية السياسية عن تلك الأحداث ؟ بالتأكيد ، بل لا يستطيع أحد أن ينكر أن هذا القرار لم يكن حكيماً أو راشداً أو عاقلاً هل يخشى الدكتور محمد حبيب من أخونة الدولة وهل يعتبر هذا المصطلح حقيقياً ؟ في اعتقادي أن هذا المصطلح غير حقيقي وقصد به محاولة الضغط والابتزاز للرئيس مرسي ، لأنه من حق رئيس الدولة الاستعانة بمن يعاونه على تنفيذ مشروعه، وأيضاً لأن الإخوان وإن أرادوا أخونة الدولة فلن يستطيعوا لأنهم لا يمتلكون الكوادر التي تمكنهم من ذلك ولكن البعض يقول أنه ليس من حق الرئيس التدخل في مؤسسات الدولة القومية ؟ الموضوع هنا يتعلق بالفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة لذلك أنت بحاجة الى وضع أعمدة في تلك المؤسسات تعتمد عليه ،وإلا فأي مشروع سيحكم عليه بالفشل . ألم يصل ذلك الفساد الى مؤسسة القضاء أيضاً ، كيف السبيل الى تطهيرها ؟ هناك جهود بذلت منذ عقود لتلويث سمعة القضاء ، وإفساد السلطة القضائية ، ولعلنا نذكر هنا مذبحة القضاة التي قام بها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، فالفساد فعلاً موجود ولكن الجسم العام للقضاء لازال سليماً ، وبالتالي فعلى هذا الجسم تطهير نفسه ذاتياً ، وألا تكون السلطة التنفيذية أداة للتغول في مؤسسة القضاء لماذا لم يستخدم الرئيس مرسي السلطة التشريعية لتعديل قانون السلطة القضائية ؟ كان ممكناً بس كان هيبقى شكلها مكشوف أين الدكتور محمد حبيب من الأحزاب والعملية السياسية الآن ؟ محمد حبيب الآن منشغل بالتفرغ لمشروع فكري يرسم فيه إستراتيجية الحركة الإسلامية وأهدافها ، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، وهذا يحتاج إلى هدوء وراحة بال وبعد عن الصخب السياسي إذا الدكتور محمد حبيب يمارس السياسة الآن بصفته مراقباً فقط ؟ بالتأكيد هل يقوم هذا المشروع الفكري على شخص الدكتور محمد حبيب ؟ في بداية الأمر سأحدد الإطار الفكري ثم يطرح الموضوع فيما بعد داخل دائرة المفكرين والساسة ثم بعد ذلك يطرح للنقاش المجتمعي ، وهو في كل المراحل قابل للتغير و التطور الدكتور أبوالفتوح خاض معركة رئاسية قوية ولكن حزبه لم يظهر بالشكل المتوقع حتى الآن في رأيك لماذا ؟ الحملة الإنتخابية شيء وتأسيس حزب شيء آخر، فالحملة تقوم على شخص المرشح أما الحزب فله أدواته ومؤسساته ولجانه، لذلك فالأمر يتطلب جهداً أكبر لماذا لم يتشارك الدكتور أبو الفتوح والمختلفين مع الإخوان في حزب مصر القوية ؟ هناك بعض الخلافات الفكرية والإدارية وربما "النفسية" تحول دون ذلك ولكن بعد تأسيس الحزب وإعلانه فسيخفف من تلك العقبات هل يمكن بمعايير الدكتور محمد حبيب إطلاق كلمة حزب على الحرية والعدالة ؟ طبعاً لا ، فالحزب يعاني من ازدواجية شديدة مع جماعة الإخوان المسلمين . هل تعتبر انتخابات الحزب القادمة خطوة على استقلال الحزب عن الجماعة ، ومن من المرشحين سيدفع في هذا الاتجاه ؟ لو فاز الدكتور سعد الكتاتني فإنه سوف يعمل على تكريس تبعية الحزب للجماعة، أما عصام العريان سينزع الحزب عن الجماعة " شوية " ناحية الاستقلال ، وإن كان في الاستقلالية خطر عن الحزب لماذا اعتبر الدكتور محمد حبيب أن الاستقلالية تحمل خطورة على الحزب ؟ لأن الجماعة هي الذاكرة والتاريخ والمحرك والداعم للحزب ومن دونها سيفقد كثيراً ولماذا لا يسلم الإخوان الملف السياسي للحزب كاملاً ؟ كان الأستاذ مأمون الهضيبي يرى أن تتحول الجماعة كلها إلى حزب وكان يرى الأستاذ مصطفى مشهور عكس ذلك فمن المستحيل أن يستطيع حزب القيام بكل مهام الجماعة ولماذا لا يكون هناك تبادل أدوار بين الحزب والجماعة ؟ لابد من الفصل الوظيفي على الأقل ، وليس فصل المنع أو الترك . هل المطالبة بإسقاط الجمعية التأسيسية يعد مصلحة للبلاد ؟ أنا كنت أتمنى أن تكون هناك تأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى وألا يكون أعضاؤها من موظفي الحكومة ، فكيف تكون الجمعية التأسيسية مستقلة وفيها أعضاء من الحكومة . هل إن تم حل التأسيسية فإن الرئيس يستطيع تشكيلها بالشكل الذي يرضي الجميع ؟ لقد وعد الرئيس أنه لن يتم عرض الدستور للاستفتاء إلا إذا كان عليه توافق كامل ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قادراً على الوفاء بذلك . وهل المسودة الأولى للدستور تعبر عن ذلك ؟ أنا لم أقرأها بعد حتى الآن .