تعهد النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي بالقيام بالاجراءات اللازمة حال وصول طلب المحكمة الدولية الناظرة في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري حول نشر اسماء الشهود السريين المزعومين لمعرفة الجهة الناشرة. واشار لدى لقائه رئيس قلم المحكمة هيرمان هيبل الى انه طلب من المباحث الجنائية التحرك بعدما زودها بنسخة مما نشر. واكد ماضي انه بامكان اصحاب الاسماء المنشورة الادعاء على الجهة الناشرة. وكان قراصنة الكترونيون قد اخترقوا موقع جريدة «المستقبل» الناطقة باسم تيار المستقبل، ونشروا اسماء الشهود في قضية اغتيال الحريري ودعوهم الى الغاء شهاداتهم. وقد علق رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة على نشر بعض وسائل الاعلام اسماء وصور ومعلومات عمن قال انهم شهود ونقلاً عن المواقع الالكترونية، معتبراً ان «هذا العمل يكشف حقيقة ان المجرمين الذين شاركوا في قتل شهداء لبنان لم يرتدعوا ومازالوا يجهدون لاخفاء جريمتهم. اثبات الجريمة ولفت الى «ان الاهم ان ما يجري تحت سمع وبصر الناس يثبت الجريمة على هؤلاء بسبب تصرفاتهم وممارساتهم التي ينطبق عليها المثل كاد المريب ان يقول خذوني». ورأى السنيورة «ان نشر الاسماء والمعلومات والصور يعد جريمة هدفها ابتزاز وترهيب الشهود وعائلاتهم بحياتهم ومستقبلهم، من اجل ضرب صدقية المحكمة الدولية كأداة للعدالة». وطالب في هذا الإطار الحكومة والمسؤولين ووزير العدل تحديداً تحريك النيابات العالمية للبحث عن المسربين والجهات التي تمارس الارهاب السياسي والاعلامي ومحاسبتهم.