بيروت - "السياسة" والوكالات: أثار نشر لائحة مفترضة لشهود في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق الشهيد رفيق الحريري انتقادات حادة من المحكمة الدولية التي تنظر في القضية, ومن "تيار المستقبل", حيث ندد الطرفان ب ̄"محاولة ترهيب" لاعاقة عمل المحكمة. وكانت اللائحة نشرت على موقع إلكتروني أنشأته حديثاً مجموعة تطلق على نفسها اسم "اعلاميون لاجل الحقيقة" تقول انها اخذت على عاتقها "كشف الفساد في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان, ونشر معلومات تؤكد تورط مسؤولين كبار فيها بقضايا الرشوة والفساد, وهو ما أنتج تسريبا لمعلومات سرية شكلت خطرا على حياة الشهود". ورغم "الخطر" الذي يشير إليه, نشر الموقع, الثلاثاء الماضي, لائحة بالشهود تتضمن أكثر من 160 إسماً مع صورهم واسمائهم الكاملة وعناوينهم. وخلال لقائه رئيس قلم المحكمة الدولية هيرمان فون هيبل, أمس, قال النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي أنه "حالما يصلنا طلب المحكمة الدولية بشأن نشر أسماء الشهود السريين المزعومين, سنقوم بالخطوات الكاملة لمعرفة الجهة الناشرة للأسماء". وأعلن أنه طلب من "المباحث الجنائية التحرك", وزودها نسخة عما نشر, مؤكداً أنه بإمكان أصحاب الأسماء المنشورة الإدعاء على الجهة الناشرة. من جهته, طلب فون هيبل من ماضي القيام بخطوات على صعيد القضاء اللبناني بشأن نشر أسماء الشهود, فرد ماضي بأن القضاء "مستعد لما تطلبه منه المحكمة بصورة رسمية". في سياق متصل, اعتبر رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة أن نشر أسماء الشهود المفترضين "يكشف حقيقة أن المجرمين الذين شاركوا في قتل شهداء لبنان لم يرتدعوا وما زالوا يجهدون لإخفاء جريمتهم". وقال السنيورة في بيان, امس, إن "نشر الأسماء والمعلومات والصور يُعد جريمة هدفها ابتزاز وترهيب الشهود وعائلاتهم بحياتهم ومستقبلهم من أجل ضرب صدقية المحكمة الدولية كأداة للعدالة", مطالباً "الحكومة والمسؤولين ووزير العدل تحديداً بتحريك النيابات العامة للبحث عن المسربين والجهات التي تمارس الارهاب السياسي والاعلامي ومحاسبتهم, لأن تصرفهم هذا يعد ارتكاباً وجريمة هدفها تعطيل العدالة وايقاف العمل على كشف المجرمين الذين اغتالوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الابرار". وفي لايدسندام قرب لاهاي, اصدرت المحكمة الخاصة بلبنان بيانا دانت فيه "بأشد العبارات آخر محاولة لعرقلة حسن سير العدالة عن طريق نشر قائمة بأسماء شهود مزعومين وتهديد حياة مواطنين لبنانيين". واضافت ان "القائمة التي تتضمن اسماء اشخاص قد يتعرضون للخطر بسبب هذا الموقع الالكتروني العديم المسؤولية, لا تعكس بدقة واقع ما هي عليه السجلات الرسمية للمحكمة". واعتبرت ان من "يقفون وراء هذا الموقع الالكتروني الذي يزعم الكشف عن الحقيقة, ينتهكون اخلاقيات مهنة الصحافة انتهاكا خطيرا", مشيرة إلى أنها تنظر "بجدية بالغة الى اي محاولات ترمي عن علم وقصد الى زعزعة العملية القضائية, بما في ذلك كشف مواد سرية أو تهديد شهود محتملين او تخويفهم او التعرض لهم بأي طريقة أخرى".