ضائقة يمر بها ملاك العمائر والأبراج السكنية المعدة للتأجير في موسم الحج بسبب الشروط التعجيزية التي أعدتها مؤسسات حكومية وأدخلتها حيز التطبيق منذ نحو عامين دون دراسة أو تمحيص لانعكاساتها على عباد الله، هذه الاشتراطات جعلت الملاك يركضون في الاتجاهات الأربع بحثا عن حسم لمشكلة خارجة عن إرادتهم، حفيت أقدامهم وهم يسبرون دهاليز أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني، ويتعرضون للنهب والابتزاز جهارا نهارا دون رقيب أو حسيب من المكاتب الهندسية وشركات السلامة، وبعثات الحج التي تساومهم ماليا قبل أن توقع معهم عقدا.قبل 20 يوما وعلى لسان رئيس لجنة مساكن الحجاج تكشفت أجزاء فقط من حقائق مرة لضوابط سنت دون أن يؤخذ فيها رأي أصحاب الخبرة والاختصاص، رئيس اللجنة المهندس زهير حداد قال لهذه الصحيفة بالحرف الواحد (إن ملاك خمسة آلاف مسكن لم يتقدموا بطلبات الترخيص لمساكنهم رغم انقضاء 120 يوما، ولم يتبق أمامهم سوى 50 يوما لتصحيح أوضاعهم)، هذا يعني أن ملاك الأبراج والعمائر لن يتمكنوا من تأجيرها.الملاك وأعرف منهم الكثير لا يستطيعون تعديل أوضاع هذه المباني وتوفير مولدات كهربائية ومصاعد وشبكات إنذار وإطفاء وغيرها، والعائد المالي اليسير الذي يحصلون عليه يذهب جزء منه لصالح السماسرة الأجانب الذين ينشطون من الآن وحتى ساعة وصول ضيوف بيت الله الحرام.أحد الملاك قال لي بعد أن أسمعني من المعاناة ما يدمي القلب، (لماذا لا تتكفل جهة حكومية بدعمنا لتجاوز المشكلة إما بقروض أو باستشارات أو من خلال شركة مساهمة نتكتل فيها)، وتساءل بحرقة: (ليتك تقف ميدانيا على واقع الحال في لجنة الكشف على مساكن الحجاج، وتزور فرع وزارة الحج .. لتعرف كم أن الواقع يستعصي على الفهم). ولأن أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني انشغلا بسن ضوابط مرهقة وأصرا على تطبيقها دون سماع أنين المتضررين، ولأن وزارة الحج انشغلت بتصديق عقود الإسكان التي تبرم بين مواطن وسمسار أجنبي دون تمحيص وتدقيق، فإن تدخل وزارة الداخلية وهيئتي الرقابة والتحقيق ومكافحة الفساد بات ضرورة ملحة، وهذا كل ما يحلم به (الغلابة) من ملاك عمائر إسكان الحجاج[email protected]