مناطق الرياضومكة والشرقية الأعلى ومعدل النمو تجاوز 200% عبد الرحيم بن حسن (المدينةالمنورة) تسعى وزارة التجارة والصناعة إلى تشديد قبضتها على السجلات التجارية، عن طريق جملة من الإجراءات الجديدة التي تنوي التعامل بها، بعد تقارير تلقتها حول وجود سجلات وهمية جرى استخراجها خلال الفترة الماضية.وتهدف الوزارة من هذه الخطوة إلى عدة أمور استراتيجية، من بينها أن تكون الأرقام الصادرة عن الوزارة في هذا الجانب مسهمة في صنع المؤشرات الأولية للناتج المحلي من خلال الأنشطة الممارسة فعليا على أرض الواقع، ومدى استفادة المواطنين منها على مختلف الصعد.كما ترغب الوزارة في أن تحتوي الآليات ما يخفض نسب المخاطر، بما يحفز الجهات الإقراضية والتمويلية على دعم أصحاب تلك السجلات التي يكون غالبها مخصصا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع معدلات التنافسية، والرصد الفعلي لحركة البنى الأساسية في الاقتصاد إلى جانب عدة أمور أخرى.وكان أصحاب أعمال رفعوا مطالب بضرورة رفع شروط السجلات التجارية في أعقاب مشاكل دخلوا فيها حول حقوق مالية خلال تعاملاتهم التجارية مع أصحاب سجلات وهمية مازالت قيد النظر في فروع وزارة التجارة والصناعة للبت في تلك القضايا.وشهدت السجلات التجارية ارتفاعا واضحا في العديد من مناطق المملكة خلال السنوات العشر الأخيرة بمعدلات تجاوزت حاجز ال 200 في المئة.وكانت أعلى ثلاث مناطق في المملكة لاستخراج السجلات التجارية هي: منطقة الرياض، ومنطقة مكةالمكرمة، والمنطقة الشرقية على الترتيب؛ في حين جاءت منطقة الباحة كأقل المناطق المسجلة في القائمة.وطبقا للأرقام فإن منطقة الرياض لديها أكثر من 300 ألف سجل تجاري؛ ثم منطقة مكةالمكرمة بأكثر من 250 ألف سجل. فالمنطقة الشرقية بأكثر من 179 ألف سجل تجاري. أما الباحة فلديها رصيد يتجاوز 10 آلاف سجل تجاري مسجلة فارقا رقميا كبيرا عن أقرب المناطق لها.أما على صعيد بقية المناطق فجاء ترتيبها كالتالي: القصيم أكثر من 62 ألفا، والمدينةالمنورة أكثر من 56 ألف سجل تجاري، وعسير أكثر من 41 ألفا، وحائل أكثر من 33 ألفا، وتبوك أكثر من 25 ألفا، ونجران أكثر من 17 ألفا، والجوف أكثر من 16 ألفا، والحدود الشمالية وجازان بأكثر من 15 ألف سجل تجاري لكل منهما.
