وافقت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم على استصدار تراخيص ل 11 شركة وساطة مالية عاملة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) بعد استيفائها متطلبات توفيق أوضاعها وفقا لتعليمات الهيئة وتشريعاتها. وقالت الهيئة في بيان صحافي ان هذه الخطوة تصب في اطار جهودها لتنفيذ وتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ووضع قواعد الرقابة والتنظيم في نشاط الأوراق المالية وتوفير نظم حماية المتعاملين في ذلك النشاط. وأضافت ان شركات الوساطة التي حظيت بالترخيص هي (الأولى) و(الاتحاد) و(الرباعية) و(الشرق الأوسط) و(كفيك) و(كي.أي.سي) و(المثنى) و(الوسيط) و(الوطني) و(الوطنية) و(هيرميس). وذكرت انها قررت منح ثلاث شركات وساطة مالية أخرى مهلة اضافية تمتد حتى الرابع من شهر يوليو المقبل لاستكمال واستيفاء متطلبات توفيق أوضاعها مع أحكام القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والشركات هي (السيف) و(الشرق) و(العربي). وأكدت الهيئة "الاهمية الخاصة" التي توليها لمهام توفيق أوضاع الأشخاص المرخص لهم وفقا لأحكام تشريعاتها النافذة وضمن المهل المتاحة معتبرة تنفيذ تلك المهام "خطوة بالغة الأهمية لا على صعيد تطبيق أحكام قانون انشائها ولائحته التنفيذية فحسب بل في اطار السعي إلى تحقيق أكثر أهدافها أهمية". وأشارت الى ان تلك الاهداف تكمن في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها وحماية المتعاملين فيها والحرص على تقديم الخدمات لهم وفقا لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة. وتأسست هيئة أسواق المال وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الامة في فبراير 2010 وتقوم الهيئة بموجبه بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة والزام الشركات المدرجة تنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة وتوفير برامج توعية عن أنشطة الأوراق المالية.
