درست هيئة أسواق المال أوضاع شركات الوساطة المالية وفقاً لأحكام المواد (128 و130 و146) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، في إطار جهودها لتنفيذ وتطبيق ووضع قواعد الرقابة والتنظيم في نشاط الأوراق المالية، وتوفير نظم حماية المتعاملين في ذلك النشاط. ووافقت الهيئة على استصدار تراخيص ل 11 شركة وساطة مالية عاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، نظراً لاستيفائها متطلبات توفيق أوضاعها وفقاً لتعليماتها وتشريعاتها بهذا الشأن، ولاسيما أحكام القانون المذكور. وتضمنت لائحة الشركات الإحدى عشرة «الأولى للوساطة المالية»، و«الاتحاد» للوساطة المالية، و«الرباعية» للوساطة المالية، و«الشرق الأوسط» للوساطة المالية، و«كفيك» للوساطة المالية، و«كي أي سي» للوساطة المالية، و«المثنى» للوساطة المالية، و«الوسيط» للأعمال المالية، و«الوطني» للوساطة المالية، و«الوطنية» للوساطة المالية، و«هيرمس إيفا» للوساطة المالية. وقررت الهيئة منح 3 شركات وساطة مالية أخرى، مهلة إضافية تمتد حتى 4 يوليو المقبل لاستكمال واستيفاء متطلبات توفيق أوضاعها مع أحكام القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وهي «السيف» للوساطة المالية، و«الشرق» للوساطة المالية، و«العربي» للوساطة المالية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية إتاحة فرصة توفير منهجية عمل عالية لدى الأشخاص المرخص لهم. وأكدت الهيئة أنها تولي أهمية خاصة لمهام توفيق أوضاع الأشخاص المرخص لهم وفقاً لأحكام تشريعاتها النافذة، وضمن المهل المتاحة، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه المهام خطوة بالغة الأهمية، على صعيد تطبيق أحكام قانون إنشائها ولائحته التنفيذية، وفي إطار السعي إلى تحقيق أكثر أهدافها أهمية، لاسيما تلك المتمثلة في تنظيم نشاط الاوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها، وحماية المتعاملين فيها، والحرص على تقديم الخدمات لهم وفقاً لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة.