بعد أن وافقت حكومة الدكتور هشام قنديل على الاقتراض من صندوق النقد الدولي، خرج علينا رئيس الوزراء، قائلاً "الصندوق لم يشترط تحرير سعر صرف الجنيه، والإصلاحات المخطط لها ستتم، سواء كان هناك قرض أم لا". ولم يمر وقت على تصريحات قنديل للصحف القومية، حتى فاجئتنا الفايننشيال تايمز بتصريحات مخالفة لرئيس الوزراء قال فيها بأن مصر لم تعد قادرة على تحمل الدعم، وأن هناك خطة لخفض دعم الطاقة للثلث العام المقبل، وهو ما علقت عليه الصحيفة البريطانية قائلة "الحكومة المصرية تتعرض لضغوط لخفض الدعم ضمن برنامج إصلاح للحصول على قرض صندوق النقد". بل إنه وعلى عكس كلام قنديل الذي أكد فيه أن القرض لا يشترط تحرير سعر صرف الجنيه، نقلت وكالة رويترز في 31 أكتوبر الماضي أن الجنيه المصري هبط إلي أدنى مستوى له في حوالي ثمانية أعوام، مع استئناف الحكومة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار. كل هذه التناقضات تفتح الباب لدراسة تاريخنا مع البنك الدولي، الذي يعد صندوق النقد احد مؤسساته، وتاريخنا مع قروضه المشروطة منذ عهد جمال عبد الناصر.. وحتى عهد محمد مرسي. عبد الناصر والقرض المشروط.. وتأميم القناة: في عهد عبد الناصر، إبان الشروع في بناء السد العالي حدث اتفاق من حيث المبدأ أعلنته الخارجية الأمريكية فى 16 ديسمبر 1955 ويقضى بأن يتولى كل من البنك الدولى والولايات المتحدةالأمريكية وبريطانيا تمويل مشروع السد العالى بتكلفة تبلغ 1،3 مليار دولار، منهم 200 مليون دولار للمرحلة الثانية فى صورة قرض من البنك الدولى. واقترن تقديم ذلك القرض بالشروط التالية: 1-أن تركز مصر برنامجها التنموى على السد العالى بتحويل ثلث دخلها القومى ولمدة عشر سنوات لهذا المشروع مع فرض رقابة على المشروعات الاقتصادية الأخري. 2-وضع ضوابط للحد من زيادة التضخم والإنفاق الحكومى، وفرض رقابة على مصروفات الحكومة المصرية وعلى الاتفاقيات الأجنبية أو الديون الخارجية، وألا تقبل مصر قروضا أخرى أو تعقد اتفاقيات فى هذا الشأن إلا بعد موافقة البنك الدولي. 3-الاحتفاظ بحق إعادة النظر فى سياسة التمويل فى حالات الضرورة. وأثارت هذه الشروط غضب الرئيس عبدالناصر، ورفضها واعتبرها تدخل في شئون مصر الداخلية، فسحبت كل من أمريكا وبريطانيا والبنك الدولي عرضهم، فأمم عبد الناصر قناة السويس في 26 يوليو 1956 ليصرف من عائدها على بناء السد، وقال في خطاب التأميم الشهير "مش سهل أبداً إن أحنا نبنى نفسنا فى وسط الأطماع.. الأطماع الدولية المتنافرة، والاستغلال الدولى، والمؤامرات الدولية.. لن نمكن منا تجار الحروب، لن نمكن منا المستعمرين، لن نمكن تجار البشر، سنعتمد على سواعدنا وعلى دماءنا وعلى أجسامنا". وكان نتيجة ما أبداه عبد الناصر من قوة ورغبة في الاستقلال عن الغرب، أن تم تدبير العدوان الثلاثي على مصر في نهاية نوفمبر 1956، ولكنه فشل، ولم يستطيع هزيمة مصر، وبالفعل تم بناء السد العالي بسواعد المصريين وأموالهم. استجابة السادات لشروط القرض.. وانتفاضة 18 و19 يناير 77: بعد موافقة السادات على الحصول على قرض بقيمة 200 مليون جنيه من صندوق النقد الدولي، عام 1976، أرسل الصندوق مذكرة إلى الحكومة المصرية، طلب فيها رفع أو تخفيض الدعم على بعض السلع الضرورية، وهدد بعدم إقراض مصر مبلغ 200 مليون جنيهاً، ما لم تتم الاستجابة لذلك. وعقد مجلس الوزراء جلسات متتالية مطولة، طُرحت خلالها فكرة رفع الدعم عن السلع الأساسية، وهو ما اعترض عليه سيد فهمي وزير الداخلية وقتها بشدة، وقال إن الوزارة شُكلت أصلاً لكي تثبت الأسعار، فكيف يفاجأ الناس بعد شهرين برفع الأسعار؟، وأن هذا يؤثر على الوضع الأمني. ولكن في النهاية استجاب السادات لشروط القرض، وصدرت صحف يوم 17 يناير 1977 تحمل على صفحاتها الأولى قوائم بخمس وعشرين سلعة ضرورية ارتفعت أسعارها مرة واحدة، فتفجر الموقف صباح 18 يناير، وعمت المظاهرات أغلب محافظات مصر من الأسكندرية لأسوان. وطلب السادات من المشير الجمسي قائد القوات المسلحة النزول للسيطرة على الشارع، ولكن الجمسي اشترط على السادات الرجوع في قرارات رفع الدعم.. وقد كان. مبارك.. والقروض.. والخصخصة: بلغ إجمالي القروض التي حصلت عليها مصر من البنك حوالي 1662.2 مليون دولار في الفترة من 4 نوفمبر 1997 حتي 19 يونيو 2008 ، ويلاحظ ارتفاع نسبة اعتماد مصر على الاقتراض، وهو مأكده تقرير صادر عن مركز معلومات البنوك الأمريكية حيث كشف عن أن مصر حصلت على 1.272 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 25% من القروض التي وجهها البنك لحكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي إطار القرض المعروف ب "قرض الإصلاح الهيكلي"، والذي تم توقيعه في يونيه 1991 بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، والذي يهدف وفقاً لما تم إعلانه وقتها، إلى تحسين كفاءة تعبئة وتخصيص الموارد مع التحول نحو استراتيجية يقودها "القطاع الخاص" والصادرات عن طريق التأثير في القرارات الخاصة بالإنتاج والتجارة والتوزيع. وهو ما فتح الباب للاتجاه نحو الخصخصة ورفع يد الدولة عن الانفاق تدريجياً، وظهور اقتراحات خفض الدعم أو إلغاءه بين الحين والآخر، حيث تم خصخصة حوالي 200 شركة، أبرزهم: طنطا للكتان، والمراجل البخارية، بخلاف بيع عمر أفندي، وما شاب كل ذلك من فساد وسرقة.
