قال عضو مجلس الأمة النائب د. مشاري الحسيني أنه بصدد التقدم باقتراح بقانون ينص على منع التعامل بالربا والتعاملات المالية المشبوهة الأخرى والتي كانت سببا في حدوث ازمات مالية كبيرة كالقروض وغيرها، مشيرا إلى أن هناك دواعي فنية واقتصادية ومالية عديدة دفعته للتقدم بهذا الاقتراح بقانون. واوضح الحسيني في تصريح صحفي له بهذا الخصوص قائلاً: "يأتي هذا الاقتراح بقانون انسجاما مع مسئولياتنا التشريعية التي تساهم في إيجاد حلول ومعالجات جذرية للإشكاليات التي يعاني منها النظام المالي بالكويت والتي من شأن استمرارها أن تزيد من المتاعب التي يتحملها الاقتصاد الوطني ومن ثم المواطن الكويتي". وأوضح الحسيني أن الأزمات المالية التي ما زالت الاقتصاديات الكبرى في العالم تعاني منها جراء هذه التعاملات الربوية المشبوهة تؤكد الحاجة الملحة لاصدار تشريعات في دولة الكويت تجرمها من اجل تحصين اقتصادنا الوطني والحيلولة دون انتقال عدوى هذه الازمات إليه، لافتاً إلى أن أزمة القروض وفوائدها أبرز مثال على الاثار السلبية الخطيرة لهذه التعاملات الربوية، وهي أزمة يعاني منها الاف المواطنين الذين تورطوا في قروض استهلاكية تحت اغراء التسهيلات التي تقدمها البنوك التقليدية. ونوه الحسيني إلى أنه ليس ادل أن التداعيات السلبية للمعاملات الربوية من اتجاه الاقتصاديات الليبرالية الكبرى كما في اليابان والمملكة المتحدة إلى جعل الفائدة البنكية صفراً أى بدون ربا، مستشهداً بحرص وتحول بعض البنوك التقليدية المحلية في الكويت وخارجها الى اسلامية والتي حققت نجاحا وسلامة في ادائها على نحو حصنها وجعلها ملائمة مع متطلبات السوق المالي المحلي.