قال النائب د.مشاري الحسيني انه بصدد التقدم باقتراح بقانون ينص على منع التعامل بالربا والتعاملات المالية المشبوهة الأخرى والتي كانت سبباً في حدوث ازمات مالية كبيرة كالقروض وغيرها, مشيراً الى ان هناك دواعي فنية واقتصادية ومالية كثيرة دفعته للتقدم بهذا الاقتراح بقانون. وأوضح د.الحسيني في تصريح صحافي له بهذا الخصوص قائلاً: »يأتي هذا الاقتراح بقانون انسجاماً مع مسؤولياتنا التشريعية التي تساهم في ايجاد حلول ومعالجات جذرية للاشكاليات التي يعاني منها النظام المالي بالكويت والتي من شأن استمرارها ان تزيد من المتاعب التي يتحملها الاقتصاد الوطني ومن ثم المواطن الكويتي«. وأوضح ان الأزمات المالية التي مازالت الاقتصادات الكبرى في العالم تعاني منها جراء هذه التعاملات الربوية المشبوهة تؤكد الحاجة الملحة اصدار تشريعات في دولة الكويت تجرمها من اجل تحصين اقتصادنا الوطني والحيلولة دون انتقال عدوى هذه الأزمات إليه, لافتا الى ان أزمة القروض وفوائدها أبرز مثال على الاثار السلبية الخطيرة لهذه التعاملات الربوية, وهي أزمة يعاني منها آلاف المواطنين الذين تورطوا في قروض استهلاكية تحت اغراء التسهيلات التي تقدمها البنوك التقليدية. واشار الى انه ليس ادل ان التداعيات السلبية للمعاملات الربوية من اتجاه الاقتصادات الليبرالية الكبرى كما في اليابان والمملكة المتحدة الى جعل الفائدة البنكية صفراً أي دون ربا, مستشهداً بحرص وتحول بعض البنوك التقليدية المحلية في الكويت وخارجها الى اسلامية والتي حققت نجاحاً وسلامة في ادائها على نحو حصنها وجعلها ملائمة مع متطلبات السوق المالي المحلي.