مشاري الحسيني كشف النائب د. مشاري الحسيني أنه بصدد التقدم باقتراح بقانون ينص على منع التعامل بالربا والتعاملات المالية المشبوهة الأخرى، والتي كانت سبباً في حدوث أزمات مالية كبيرة، كالقروض وغيرها، مشيراً إلى أن هناك دواعي فنية واقتصادية ومالية عديدة دفعته إلى التقدم بهذا الاقتراح بقانون. وأوضح د. الحسيني قائلاً: «يأتي هذا الاقتراح انسجاماً مع مسؤولياتنا التشريعية التي تساهم في إيجاد حلول ومعالجات جذرية للإشكاليات التي يعاني منها النظام المالي في الكويت، والتي من شأن استمرارها أن تزيد من المتاعب التي يتحملها الاقتصاد الوطني ومن ثم المواطن الكويتي». وأوضح الحسيني أن الأزمات المالية التي ما زالت الاقتصادات الكبرى في العالم تعاني منها جراء هذا التعاملات الربوية المشبوهة تؤكد الحاجة الملحة إلى إصدار تشريعات في الكويت تجرّمها، من أجل تحصين اقتصادنا الوطني، والحيلولة دون انتقال عدوى هذه الأزمات إليه، لافتاً إلى أن أزمة القروض وفوائدها أبرز مثال على الآثار السلبية الخطيرة لهذه التعاملات الربوية، وهي أزمة يعاني منها آلاف المواطنين الذين تورطوا في قروض استهلاكية تحت إغراء التسهيلات التي تقدّمها البنوك التقليدية. الفائدة البنكية ولفت د. الحسيني إلى أنه ليس أدل على أن التداعيات السلبية للمعاملات الربوية من اتجاه الاقتصادات اللليبرالية الكبرى كما في اليابان والمملكة المتحدة إلى جعل الفائدة البنكية صفراً أي من دون ربا، مستشهداً بحرص وتحول بعض البنوك التقليدية المحلية في الكويت وخارجها إلى إسلامية، والتي حققت نجاحاً وسلامة في أدائها على نحو حصّنها وجعلها ملائمة مع متطلبات السوق المالي المحلي.