أثنى النائب سعد البوص على أداء وجهود اللجان البرلمانية لا سيما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مطالبا اللجنة بمنح الاولوية في الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالي للتشريعات الاقتصادية والتنموية لسد أي ذرائع أمام الحكومة في معالجة الاختلالات الاقتصادية وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية. وقال البوص في تصريح امس ان من التشريعات المهمة التي يحتاجها السوق قانون المناقصات العامة لتبديد أي شكوك مثارة وإيقاف حالة الصراع على المناقصات تحت دعاوى عدم الشفافية في العطاءات والترسية، وكذلك قانون الاستثمار الأجنبي الذي يعتبر من التشريعات الحيوية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لا سيما مع إخفاق القانون الحالي في تحقيق أي من أهدافه. وأوضح أن واقع الاستثمار الأجنبي بالكويت في غاية السوء في ضوء الإحصائيات المرعبة التي تشير إلى أن متوسط رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في الكويت سنويا لا تتجاوز 300 مليون دولار في حين تصل إلى 17 مليارا في السعودية و16 مليارا في الإمارات.