أثنى عضو مجلس الامة النائب سعد البوص على اداء وجهود اللجان البرلمانية، لا سيما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مطالبا اللجنة بمنح الاولوية في الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالي للتشريعات الاقتصادية والتنموية، لسد اي ذرائع امام الحكومة في معالجة الاختلالات الاقتصادية، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية. وقال البوص ان من التشريعات المهمة التي يحتاجها السوق قانون المناقصات العامة، لتبديد اي شكوك مثارة، وايقاف حالة الصراع على المناقصات تحت دعاوى الشفافية في العطاءات والترسية، وكذلك قانون الاستثمار الاجنبي الذي يعتبر من التشريعات الحيوية لاستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية، لا سيما مع اخفاق القانون الحالي في تحقيق اي من اهدافه. واوضح البوص أن واقع الاستثمار الاجنبي بالكويت في غاية السوء في ضوء الاحصائيات المرعبة، التي تشير الى ان متوسط رؤوس الاموال الاجنبية المستثمرة في الكويت سنويا لا تتجاوز 300 مليون دولار، في حين تصل الى 17 مليارا في السعودية، و16 مليارا في الامارات. واكد ان المناخ الاستثماري في الكويت يحتاج معالجة شاملة، ليس فقط على صعيد التشريع، وانما على صعيد الدورة المستندية وتحسين بيئة الاعمال والقضاء على البيروقراطية، وذلك اذا كانت هناك جدية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.