مما لا شك فيه أن جميع دول الخليج مستهدفة، خصوصا الدول الصغيرة كالكويت، وقطر والبحرين والإمارات، وإن لم تتعاون هذه الدول بخطوات متسارعة تدعو للوحدة والتكامل، فستؤكل واحدة بعد الأخرى. لذلك يجب أن يُنظر إلى الاتفاقية الأمنية على أنها حلقة من سلسلة متصلة ذات أبعاد وأهداف سياسية واقتصادية واجتماعية، تحقيقا لديباجة النظام الأساسي لمجلس التعاون (وحدة الهدف والمصير)، علاوة على أن هذه الاتفاقية تؤكد على الاحترام الكامل للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية. (المادة الأولى). ومن المؤسف أن هذه الاتفاقية ومشروعها الأصلي أثير حولها الكثير من التكهنات والتعليقات، وأغلب من كتب عنها لم يقرأها، وإنما يكرر ما سمع، وأغلب النقد انصب على دخول دوريات الملاحقة للدول الأخرى، وقد تم تلافي هذا البند لحدود معقولة. أستطيع القول إن الذي يحارب هذه الاتفاقية هو نفسه الذي يحارب كل اتفاقية خليجية وحدوية، لأنهم لا يؤمنون بالتعاون بين دول الخليج، ولا يريدون للوحدة أن ترى النور.. الآن، ماذا تقول الاتفاقية: المادة الثانية: التعاون في ملاحقة الخارجين على القانون. المادة الثالثة: تحمي نظامنا من أن يكون عرضة للتدخلات التي تصدر من الدول الأخرى ضد قادتنا وأنظمتنا، وقد حدث أن تعرّض بعض أعضاء مجلس الأمة السابق بالسب لملك البحرين؟ وتعرّض آخرون للسعودية والأردن، وفي هذه الحالة سيحاكم الشخص حسب الاتفاقية في بلده، ضمن تشريعات حكومته. المادة الرابعة: تقصّي حقائق عن أشخاص في مجال اختصاص الوزارة. المادة الخامسة: لا توظف من كان في الأجهزة الأمنية في الدول الأخرى لمصلحة الأطراف. المواد السادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة: تبادل معلومات وتدريب لرفع مستوى الأجهزة الأمنية. المادة الثانية عشرة: مكافحة التهريب - والتسلل (مطبقة الآن). المادة الثالثة عشرة: القبض على من يدخلون بطريقة غير شرعية وإعادتهم إلى وطنهم. المادة الرابعة عشرة: التعاون بين الدوريات لضبط الحدود، ولا يجوز اختراق الحدود للدولة الأخرى، إلا من خلال تنظيم عمليات المطاردة. المادة الخامسة عشرة: التعاون في مجال الإنقاذ والصحة. المادة السادسة عشرة: لا جديد فيها، وهي تعمل وفقا لما تقضي به التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية، وهناك فقرة يجب تعديلها، وهي تسليم الأشخاص المتهمين، فالاتهام ليس حكما نهائيا. المادة السابعة عشرة: مشاورات. المادة الثامنة عشرة: سرية المعلومات. المادة التاسعة عشرة: عدم الإخلال بالاتفاقيات الثنائية. المادة العشرون: إجرائية المصادقة لكل الأطراف على هذه الاتفاقية. لذلك أرى أن من الإنصاف قراءتها بعيون وطنية، وعدم القفز على الحقائق، خصوصا أنها ستبحث في لجنة العلاقات الخارجية واللجنة التشريعية، وتحال للمجلس للبت فيها أو رفضها. د. صلاح العتيقي