أكد عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبيالمالي العالمي تفاؤله حيال وضع ومستقبل أداء القطاع المصرفي المحلي، وقال ل"الخليج" خلال لقاء مع الصحافيين على هامش المنتدى أمس: "أنا متفائل، تجاوزنا المرحلة الأصعب على مستوى القطاع المصرفي وبقية القطاعات الاقتصادية، صحيح أن الحذر مطلوب، لكننا وبلا شك تجاوزنا المرحلة الأصعب . وتوقع الغرير أن تشهد المرحلة المقبلة انتعاشة في نمو الإقراض المصرفي في الدولة وعزا توقعاته هذه لعاملين أساسيين الأول وصول الودائع إلى معدلات كافية جداً، أما الثاني هو أن أغلبية البنوك نجحت في تنظيف وضعها وأصبحت ميزانياتها في وضع سليم يشجعها على زيادة الإقراض من جديد . وأضاف قائلاً إن من مصلحة البنوك دعم الاقتصاد وزيادة الإقراض في القطاع التجاري ككل . توقع الغرير أن يبقى لدور الإقراض المصرفي أهميته كمصدر أساس للتمويل رغم تنامي الاهتمام بأسواق الدين، قال "أتوقع دخولاً بطيئاً نسبياً إلى أسواق السندات يستغرق نحو 5 سنوات بالنظر لعدم استعداد العديد من الشركات لمثل هذه الخطوة التي تتطلب الإفصاح عن البيانات المالية وتفاصيل الأعمال مما يحتاج المزيد من الوقت خاصة أن بعض الشركات تجد صعوبة في الإفصاح عن هكذا بيانات" . ومن جهة أخرى، أكد الغرير أن دبي نجحت في التعامل مع مشكلة ديون الشركات شبه الحكومية، وقال: "أبدت دبي دوماً حرصها الكامل على الوفاء بتعهداتها والتزاماتها وأفضل مثال على ذلك الأربع سنوات الماضية والتي يمكن للمرء أن يستشف منها ما سيحدث على مدى السنوات الأربع المقبلة" . وأوضح قائلاً: "إن دبي تمكنت وفي أصعب وأسوأ أوقات الأزمة على مدى السنوات الأربع الماضية في الوفاء بالتزاماتها وبطرق مختلفة سداد دفعات وإعادة جدولة وبرضا جميع الأطراف المعنية" . وأضاف: "نحن على ثقة أن دبي قادرة على الحفاظ على هذا النهج في الأعوام المقبلة" . وتطرق الحديث إلى دور المركز واستفادته من التغيير في مراكز الجاذبية الاقتصادية لمصلحة الشرق، حيث قال الغرير إن أكبر عملاء المركز ما زالوا من أوروبا، وأضاف أن المركز وعلى الرغم من تباطؤ النمو في أوروبا وأمريكا لا يزال يركز على استقطاب العملاء من هناك لكونهما مركزاً للمؤسسات المالية صاحبة الخبرة والعراقة . وأضاف أن هناك كذلك اهتماماً متنامياً باستقطاب الشركات من مراكز الجاذبية الجديدة في الشرق، وقال: "نحن نؤقلم اتجاهتنا حسب الفرص السانحة" . ويتواصل المركز مع المؤسسات المالية في الشرق التي يراها الغرير أكبر المرشحين للاستفادة من الفرص التي يطرحها المركز كأفضل بوابة للمنطقة، بما يتمتع به من موقع متميز وبنية تحتية متفوقة" . واستبعد الغرير أن يحتاج المركز لإنشاء مكاتب تمثيل في الخارج كجزء من جهود الترويج لخدماته قائلاً إن عملاء المركز معروفون ولذا يفضل التعامل المباشر معهم سواء عبر الزيارات المتكررة ودعوتهم للتعرف إلى الفرص التي يتيحها المركز على أرض الواقع أو من خلال المشاركة في المنتديات وإقامة المؤتمرات . وقال الغرير "إن الترويج للمركز واستقطاب المؤسسات الجديدة مهمة ليست بالسهلة إذ يستغرق التحاور مع أي مؤسسة فترة من عامين إلى 3 أعوام" . وتحدث عن النمو الاقتصادي باعتباره من أهم عوامل الجذب للمؤسسات الدولية، وقال: "إن تعافي اقتصاد الإمارات والنمو القوي لدول المنطقة يشجعان الشركة على الانضمام إلى المركز" . وقال: "اتضح اليوم أن الإمارات هي المكان المناسب في المنطقة لأي مؤسسة دولية ترغب في تأسيس مقر إقليمي لها" . وقال: "إن التطورات الجيوسياسية في المنطقة كان لها تأثير إيجابي على المركز فإضافة إلى كونه المكان الوحيد الذي وصل إلى مرحلة النضج، فهناك كذلك عوامل أخرى مثل البنية التحتية المتفوقة إقليمياً" . وقال: "إن دبي استفادت من ريادتها في فكرة التأسيس لمركز مالي عالمي ونحن اليوم نستفيد من نتاج هذه المبادرة" . وأضاف: "نتمنى النجاح للدول الأخرى ولجيراننا، لكن المركز وصل لمرحلة النضج وبالتالي من الطبيعي أن يكون أقدر على استقطاب المؤسسات الدولية" . وأكد أن تشريعات المركز لعبت دوراً مهماً في تعزيز فاعلية المركز وقدرته على استقطاب الشركات، وقال: "لا توجه هناك لإحداث أية تغييرات على هذا المستوى فتشريعات المركز مكتملة لكن لا ينقصنا حالياً تشريعات إضافية" . لا تفكير في خفض رسوم مركز دبيالمالي قال الغرير في رد على سؤال ل"الخليج" إن المركز لا يفكر حالياً في خفض الرسوم، مؤكداً أن رسوم المركز في واقع الأمر لا تزيد على "معاش سكرتيرة" . وأضاف أن ما يهم المستثمر بالفعل هو وجود فرص وهذا ما تمثله اليوم بالفعل الإمارات ودول المنطقة بتواصل النمو . الشركات الأوروبية في الصدارة ما زالت أوروبا تشكل النصيب الأكبر من الشركات والمؤسسات الأعضاء في مركز دبيالمالي العالمي بحصة 36% يليها الشرق الأوسط بحصة 26% ثم أمريكاالشمالية 16% وآسيا 11% . 6% نمو عدد أعضاء "المركز" سجل المركز نمواً بمعدل 6% في عدد الأعضاء المنضمين له في النصف الأول من العام الجاري ليصل عدد الشركات الأعضاء فيه إلى 899 شركة، 330 منها خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية . تقليص نشاط الذراع الاستثماري في رد على سؤال ل"الخليج" قال الغرير إن المركز يعتزم في المرحلة المقبلة تقليص نشاط ذراعه الاستثماري، الأمر الذي سيتم عبر بيع أصول تابعة لشركة مركز دبيالمالي العالمي للاستثمار . وقال: "سوف نركز في المرحلة المقبلة على الترويج للمركز، أما الاستثمار فلن يكون له دور كبير في المستقبل" .