الحلقة السابعة عشرة (17) : استنتاجات مهمة في انتظار الاخذ بها.. ووضع الحلول المناسبة لإنقاذ ثروات شعب الجنوب. تحت رمال جنوب الربع الخالي توجد أكبر بئر نفطي في العالم 05-28-2013 10:51 الجنوب الحر - بقلم : د. حسين مثنى العاقل نستخلص من الحلقات (16) التي سبق لنا نشرها في صحيفة (القضية) الغراء وفي العديد من المواقع الكترونية والمنتديات الجنوبية، تحت عنوان " تحت رمال جنوب الربع الخالي توجد أكبر بئر نفطي في العالم" وما تضمنته تلك الحلقات من حقائق وبيانات مستمدة من مصادر رسمية، استطعنا بجهود متواضعة وإمكانيات شحيحة أن نجمع ما اتيح لنا من معلومات ومن حقائق واقعية لما تتعرض له الثروات الجنوبي من مظاهر النهب واستباحة وبخاصة الثروة النفطية والغاز الطبيعي، من قبل نظام الاحتلال اليمني، منذ أن وطأة أقدامه التدميرية والاستبدادية أرض جنوبنا الحبيب في جريمة الحرب الدموية في صيف 1994م. وهذه البيانات والمعلومات كانت في معظمها معطاة من الزيارة الميدانية التي قمنا بها إلى مديرات محافظة شبوة النفطية (عسيلان، وجردان، وعرمة) وإلى مديريات أخرى اجرينا لقاءات ومقابلات مع عدد من شيوخ القبائل والشخصيات السياسية والمهندسين العاملين مع الشركات النفطية وغيرهم. فضلاً عن المعاينة الاستطلاعية على أرض الواقع، ولأن ما عرضناه لا يمثل سوى الشي اليسير مما طفحت به تلك الاسرار الخفية وكشفته بعض الجهات الحكومية والوسائل الإعلامية الأجنبية، وتحديد القناة الأمريكية (سكاي نيوز Sky News)، وهي في الأساس كانت عبارة عن تسريبات من قبل جهات دولية وشركات نفطية، الهدف منها قراءة ردود الأفعال ورصد مستوى الأثارة والاهتمام الشعبي والنخبوي الناتجة عن القوى السياسية المتصارعة على سدة الحكم القبلي في صنعاء، وأيضا قياس مدى التفاعل مع ذلك الخبر من قبل قوى الحراك السلمي الجنوبي المطالب بالتحرير والاستقلال واستعادة دولته كاملة السيادة. ولأن تسريب خبراً مهماً كهذا.. حول الاكتشافات النفطية في مجتمعين انهكتهما الصرعات والحروب العبثية، وعصفت بحياتهما الاقتصادية والاجتماعية هيمنة القوى التقليدية التي بفعل سياستها الاستبدادية ومفاهيم ثقافتها المتخلفة لعمليات الاستثمار الاقتصادي، تفشت واتسعت مظاهر الفقر والحرمان والبطالة والأمية وتزايد معدلات السكان تحت خط الفقر الدولي، وهبوط معدلات الدخل الاجتماعي السنوي العام إلى أدني مستوياته المخيفة، لتسجل اليمن بذلك اسوء وأقل بلدان العالم نمواً وأكثر تخلفاً وحياة معظم الأطفال فيها تهددهم المجاعات وسوء التغذية والأمراض القاتلة.. في حين زادت طفرات الثراء الفاحش وتكديس رؤوس الأموال الضخمة لدى زعماء شيوخ قبيلتي (حاشد وبكيل الزيدية) ورموز النظام العسكري والديني وحلفائهم، وذلك بفعل عمليات الاستحواذ وقوة النفوذ في استجلاب الشركات النفطية العالمية، وتنصيب أنفسهم وكلاء وشركاء لها في استباحة ونهب خيرات وثروات أراضي شعب الجنوبالمحتلة. ولأن تلك التسريبات قد حرصت على عدم تحديد الموقع المكاني بدقة التي توجد به (أكبر الآبار النفطية في العالم Largest oil well in the world) وإنما كانت عبارة عن إشارات احتمالية بأن تكون محافظة الجوف أو حوض صعدة الموقعين المحتملين حسب مصدر الخبر، وربما يكون موقعها في منطقة حساسة إذا صح ذلك الخبر (قد) يكون بمحافظة الجوف ولكن من غير المستبعد أن تكون بالقريبة من نقطة الالتماس بين الحدود اليمنية السعودية المتنازع عليها منذ سنوات طويلة. ومع ذلك فقد جاءت ردود الأفعال لدى الراي العام المحلي سواء بين سكان محافظات الجمهورية العربية اليمنية، أو سكان محافظات جمهورية اليمن الديمقراطية من تلك التسريبات بمثابة (بشرى سارة) وفرحة عابرة وفي حالة هرج ومرج لا يمتلك أي منهما الدليل القاطع على الموقع المكاني للبئر العظمى، وفي الوقت نفسة لا يدرك شعبي البلدين الشقيقين ما القصد من ذلك الخبر أو في ما مدى صحته من عدمه.. وفي سياق هذا الخبر الهام والحساس حول (Largest oil well in the world) فقد حرصتُ شخصياً الالتزام بما تملية علي الأمانة العلمية والمسئولية الوطنية، مؤكداً بأنّ كل ما دونته من حقائق ومعلومات هي في الأساس معلومات صحيحة وواقعية، ولكني لا أدعي بها المعرفة المطلقة أو اليقينية بوجود تلك البئر الكبرى، أو الزعم بأنني من قمتُ بعمليات المسح والتنقيب وتحقيق نتائج الاستكشافات العلمية المعقدة، في مكامن الطبقات الصخرية الحابسة لذلك الكم الهائل من المخزون النفطي حسب الخبر المعلن في القناة الأمريكية (سكاي نيوز) في مطلع العام الحالي يناير 2013م، ولكن يجوز لي من خلال ما تناولناه وعرضناه من حقائق في الحلقات المنشورة والتي ستكون بمشيئة الله من فصول ( كتاب قضبة الجنوب وحقائق نهب ممتلكات دولة: جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجزء الثاني)، "The Cause of the South" And facts of the robbery of properties of the state of Peoples Republic of south Yemen(Part Tow) ، التأكيد بأنها معلومات تمنحنا الحق المبنى على الفرضيات البحثية والاستنتاجات العلمية ليس في الاعتقاد والتخمين فحسب، وإنما في الاستدلالات الواقعية والمعطيات البيانية، التي بها ومنها استطعنا استخلاص بعض الاستنتاجات المهمة، التي أتمنى من مختلف المكونات السياسية لقوى الحراك السلمي الجنوبي ومن الهيئات والمنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية المؤمنة بأهداف قضية شعب الجنوب التحررية إلى ضرورة الاخذ بها وذلك وفقاً لمقتضيات المرحلة وظروفها المناسبة، لما من شأنه التعجيل بوقف عمليات النهب الهمجي لخيرات وثروات شعب الجنوب المستباحة، من قبل نظام سلطة صنعاء القبلية والمحتلة لأرض الجنوب منذ يوليو 1994م ؟!. وفي ما يلي أبرز الاستنتاجات الهامة:- 1- إن موضوع الخبر المعلن من قبل أحدى أكبر القنوات الفضائية الأمريكية (Sky News) حول وجود ( أكبر بئر نفطي في العالم توجد باليمن) لم يكن موضوعاً أو خبراً عادياً ليس له أهداف وابعاد سياسية واقتصادية ؟؟، كما أنّ تسريبه لم يكن اكتشافاً جديداً من قبل شركة نفطية مجهولة الهوية، ولكن هناك الكثيرون من القيادات الجنوبية التي تولت المناصب السياسية الرفيعة في ظل نظام دولة جمهورية اليمن الديمقراطية وبخاصة خلال السنوات (80-1990م)، تعرف وتعلم وما زالت تتذكر حتى اللحظة ما تحدث به الرئيس السوفيتي (ليونيد برجنيف) عام 1983م، عندما قام وفد رفيع المستوى برئاسة الأخ (علي ناصر محمد) بزيارة إلى موسكو كان هدفها مطالبة القيادة السوفيتية حين ذاك وحثها على سرعة استخراج النفط وتصديره من الأراضي التي منح للشركات السوفيتية، كامتياز حصري بمساحة تقدر بحوالي35.000 كم2 سميت " بمنطقة العمل المشترك مع السوفيت"(61)، شملت مناطق واسعة من محافظات حضرموتوشبوة والمهرة. وأثناء المباحثات بين قيادة البلدين قام الرئيس السوفيتي بعرض خريطة لشبه الجزيرة العربية ووضع علي موقع جنوب الربع الخالي وتحديدا على شمال المحافظات الجنوبية المذكورة راحت يده وهو يخاطب الرئيس علي ناصر والوفد المرافق له ومنهم الشهيد الخالد وزير النفط والمعادن ( صالح أبوبكر بن حسينون) وسفير اليمن الديمقراطي حينها في موسكو الأخ (علي منصر محمد) هنا ويقصد شمال حضرموت والمهرة وشبوة لقد اظهرت الدراسات السوفيتية بأن أرضكم عبارة عن بحيرة نفطية كبرى وسنعمل على مساعدتكم في التعجيل باستخراج النفط(*).. 2- لقد تبين من مجريات الأحداث والتطورات المشهودة خلال فترة الوحدة الاندماجية 90- 1993 بأن التحول المفاجئ وسرعة اندفاع قيادة السلطة القبلية في الجمهورية العربية اليمنية برئاسة المخلوع علي عبد الله صالح ونزولها إلى عدن بتلك الطريقة الاستعجالية، لم يكن الهدف منها هو رغبت قيادة وشعب الشمال في تحقيق الوحدة اليمنية كما زعمت وروجت لذلك قيادتهم ووسائل إعلامهم المخادعة، وإنما كان الهدف المبطن والخفي هو ما عروف بعد سقوط الرئيس المخلوع (بالسر الكبير (The Top Secret والذي جاء فيه بالنص " تدخلت واشنطن مع سلطات اليمن لعدم كشف السر الكبير عن وجود اكبر بئر نفط في العالم تحت ارض اليمن ويوازي هذا البئر ابار النفط في السعودية وجزء من العراق وقد وضعت واشنطن ثقلها لإخفاء الخبر" (62). أي أن الأسباب والدوافع التي جعلت حكام سلطة نظام صنعاء يندفعون بتلك السرعة وهم يضمرون في نفوسهم الزيف والخداع، إنما هي تنفيذاً لتوجيهات واطماع حلفائهم في المنطقة والعالم بهدف الوصول إلى منابع النفط في جنوب الربع الخالي، وأعتقد جازماً بأن موضوع النفط كان أول أو من أهم بواعث الخلاف وعدم التوافق بين الرئيسين اليمني علي عبد الله صالح والرئيس الجنوبي علي سالم البيض، عندما طرح الرئيس اليمني فكرة تقاسمه مع الرئيس الجنوبي حصص إنتاج للثروة النفطية المنتجة من حقول مأربوشبوةوحضرموت، وحينما تفاجأ المخلوع بالموقف الرافض للرئيس الجنوبي، أخذت بعدها تتكشف خيوط مؤامرة الوحدة وأسرار دوافعها الخفية، وذلك بالتحضير والتعبئة السياسية والتحريض الديني والاستعدادات العسكرية والقبلية لشن الحرب العدوانية ضد شعب الجنوب، وبهذا الخديعة الكبرى لما استطاع النظام القبلي المتخلف في صنعاء أن يجتاح محافظات الجنوب ويسقط دولة النظام والقانون فيها. 3- إن ما يثبت ويؤكد على حقيقة وجود هذا المخزون النفطي الهائل في باطن أراضي المحافظات الجنوبية، هو ظاهرة التهافت والتسابق والتنافس بين الشركات النفطية العالمية متعددة الجنسية، حيث تصاعد عددها بعد جريمة احتلال الجنوب واستباحة أراضيها في صيف 1994م، من ثلاث شركات نفطية هي شركتي تكنو اكسبورت السوفيتية وتوتال الفرنسية في محافظة شبوة وشركة كينيديان نكسن الكندية في محافظة حضرموت، وفي عام 2000م أي خلال خمس سنوات ارتفع عدد الشركات العالمية إلى حوالي 18 شركة، وفي عام 2004م بلغ عددها نحو 28 شركة، ثم تضاعف عددها إلى 56 شركة عالمية عام 2006م، وإلى 73 شركة نفطية عالمية في نهاية 2012م، وخلال شهري يناير وفبراير وتحديداً منذ تولي أحمد عبد الله دارس وزارة النفط والمعادن فقد وقع عقود اتفاقيات نهب الثروات الجنوبية مع 40شركة تركية ومع 17 شركة متعددة الجنسية ومجهولة الهوية أيضاً؟!. بالإضافة إلى تفريخ واستنساخ أكثر من 100 شركة خدماتية محلية خاصة بزعماء شيوخ القبائل والأسر الحاكمة والموالين والمقربين بحسب القبيلة ودرجة الطاعة وشطارة النهب الهمجي. 4- من عجائب نظام الاستثمار اليمني مع الشركات النفطية العالمية، فقد ترك النظام الباب مفتوحاً لشيوخ القبال وكبار المتنفذين في استجلاب وعقد الصفقات الخاصة مع الشركات النفطية العالمية بطرق وأساليب غير قانونية، فصاروا بفعل ذلك هم الوكلاء الوحيدون للشركات العاملة في أراضي المحافظات الجنوبية، فلا اعتراض أو رقابة على ما يقومون به، ولا ضوابط ولوائح قانونية تمنعهم أو على الأقل تحد من تصرفاتهم العبثية، وحتى وزارة النفط والمعادن يستحيل عليها التدخل لوقف ما يحدث من نهب وتخريب، مع أن وزرائها المتعاقبون على حقيبتها وطاقم موظفيها وكوادرها وخبرائها يعلمون علم القين بكل تلك العيوب والإجراءات المشبوهة وغير المشروعة بين الشركات ووكلائها من المشايخ والجنرالات العسكرية والعائلات القبلية وغيرهم، والأغرب من كل هذا وذاك ؟! هو أن وكلاء الشركات النفطية جميعهم من الجمهورية العربية اليمنية ولا يوجد بينهم وكيل واحد حتى (بالغلط) كما يقال .. من أبناء الأرض والثروة الجنوبيين والمحسوبين على السلطة والموثوق بطاعتهم لنظامها القبلي، وفي حالة القبول بالبعض منهم فهم عبارة عن واجهة شكلية ليس إلا.. ويمكننا توضيح هذه الحقيقة من خلال بيانات الجدول الآتي المتضمن أسماء الوكيل والشركات النفطية المتوكل عنها وحامي حماها.. جدول رقم (8) يكشف بعض أسماء كبار المتنفذين والمتورطين في التوكيلات غير المشروعة مع الشركات النفطية العالمية لنهب واستنزاف الثروة النفطية في محافظات الجنوب. المصدر: قائمة بأسماء المتنفذين والمهيمنين على الشركات النفطية في مأربوشبوةوحضرموت، انظر: http://www.marebnews.com/news26677.html وأيضا الباطنيون الجدد..خارطة الشركات السرية، البنية التحتية لنظام صالح، http://www.alwady.org/articles.php?no=291&sec=3 5- تحتشد معظم الشركات النفطية في المساحة الممتدة من قطاع جنة 5 بمديرية عسيلان الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من م/ شبوة وعلى طول المساحة الصحراوية لمديريات جردان وعرماء ودهر ثم مديريات م/ حضرموت العبر وزمخ ومنوخ، والقف، ورماة، وساه، وثمود وحجر الصيعر، وغبل بن يمبن، والضليعة، وحريضة، وفي محافظة المهرة مديريات (حات، ومنعر، والشحن)، كما تستحوذ شركات نفطية أخرى على الرصيف القاري والمياه الإقليمية وسواحل محافظات المهرة وحضرموت.. والسؤال المطروح بعد هذه الاستنتاجات هو: لماذا كل هذه الشركات تتسابق وتتنافس على رمال جنوب الربع الخالي في المديرات الجنوبية، بينما لا تفعل ذلك في مديريات محافظات الجمهورية العربية اليمنية؟؟؟. في الحلقة القادمة سنتناول بقية الاستنتاجات وبعض الحلول المقترحة.. الهوامش (61) محمود علي عاطف، النفط في اليمن دراسة في جغرافية الطاقة، دار الثقافة العربية، الشارقة 2002، ص92. (62) انظر الرابط: http://www.toyota4arab.com/forum/t258382.html (63) فضائح كوبونات النفط، قائمة تتضمن أسماء الأشخاص والجهات المستفيدة من الكوبونات النفطية، انظر: http://www.iraqfuture.net/oil/11.htm
