أقر اجتماع لهيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع اليوم تبعية التوجيه المعنوي بأن تكون تبعية دائرة التوجيه المعنوي للمستوى القيادي الأعلى في وزارة الدفاع والقيادة العليا للقوات المسلحة بما يضمن تنفيذها للمهام التخصصية المسندة إليها. جاء ذلك خلال الإجتماع الذي راسه وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد اليوم وبحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن محمد علي القاسمي. وفي الاجتماع وجه وزير الدفاع بسرعة بناء العمل المؤسسي العسكري على أساس اللامركزية والتخصص ووضوح المهام والواجبات والصلاحيات وبما يضمن تصحيح الإدارة ومحاربة الفساد والروتين لتكون القوات المسلحة نموذجاً للإدارة الخالية من كل أشكال الفساد. وطالب وزير الدفاع الحاضرين بالعمل على تحويل قرارات الهيكلة إلى فعل ملموس وحقائق معاشة تنعكس على جاهزية القوات المسلحة والمستوى المعيشي والمهني لمنتسبيها. وشدد على أهمية الارتقاء بمستوى الأداء والتدريب والتأهيل والحفاظ على الجاهزية القتالية والفنية العالية وتعزيز الانضباط العسكري الواعي في مختلف صنوف ووحدات القوات المسلحة ودوائرها ومنشآتها التعليمية. من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان بما يمكن من جعل هذا الرافد دافعاً جديداً للتنظيم والجاهزية القتالية والعمل على تهيئة الظروف الملائمة للاحالة للمعاش التقاعدي بما يضمن حصول المتقاعد على مكافأة نهاية الخدمة.بينما تطرق المفتش العام الى التعديلات المقترحة لادراجها ضمن التعديلات الدستورية. ووقف الحاضرون أمام جملة من القضايا المرتبطة بسير عملية اعادة بناء وتطوير وتحديث القوات المسلحة.. وسبل تجاوز الظواهر والسلبيات التي ترافق العمل.. كما تم الوقوف أمام جملة من القضايا العسكرية التخصصية وأسندت المهام للجهات المختصة في ضوء ذلك 26سبتمبرنت