أبوظبي في 8 يونيو /وام/ ترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج بحضور أعضاء المجلس بهدف بحث واستطلاع آليات التنسيق بين تلك الشركات وصولاً إلى تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة في تعزيز الاستثمارات الخارجية والحضور الاقتصادي القوي لشركاتنا الوطنية في الأسواق العالمية. وأكد معاليه الأهمية الحيوية لتأسيس مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج والدور الذي سيضطلع به لمساندة أعمال الشركات الإماراتية المستثمرة بالأسواق الخارجية ..مشيراً إلى أن إنشاء المجلس يعزز توجهات القيادة السياسية بأهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص إلى جانب تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو متمثل في الحضورالقوي والمؤثر للشركات الإماراتية في الاستثمار في الأسواق الخارجية. ولفت معاليه إلى أن المجلس سيمهد لتأسيس ائتلاف لكبرى الشركات الإماراتية المستثمرة في بعض الأسواق الأجنبية الرئيسة في شتى القطاعات التجارية وزيادة وتوسع استثمارات الشركات الإماراتية في الخارج خدمة لمصالحها وأهدافها بالإضافة إلى تذليل المعوقات التي تواجه عمل الشركات الإماراتية المستثمرة بالخارج وجمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمارات الوطنية في الخارج وتقييم آثار الإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الدول المستضيفة لتلك الاستثمارات على المصالح الاقتصادية الوطنية في ظل الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة. وأكد المنصوري ضرورة العمل بدأب على زيادة الاستثمارات في بعض الدول وتذليل ما يواجه الاستثمارات الإماراتية من عقبات أو مشكلات لدى البعض الآخر وذلك بما يعزز المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات ويرسخ مكانتها على خارطة الاستثمار العالمي . وأضاف معاليه إن المجلس يعتبر بمثابة أداة إستراتيجية للشركات الإماراتية المستثمرة بالخارج للاستفادة منه في تنظيم آليات التفاوض الجماعي مع الأسواق العالمية والمساهمة مع الجهات الحكومية المختصة في تحديد خصائص الأسواق العالمية المختلفة وسبل المنافسة في تلك الأسواق ومحاولة استباق اتجاهات الأسواق الدولية . ونوه معاليه بأن المجلس سيشكل حلقة وصل بين الحكومة الاتحادية والشركات الأعضاء إلى جانب دوره في بناء قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية الخارجية وتبادل وجهات النظر حول الخبرات الأجنبية المختلفة إضافة إلى دوره المتوقع في توفير التحليلات الدقيقة حول البيئة الاستثمارية العالمية. وناقش الإجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة بالخارج النظام الأساسي للمجلس وما تضمنه من قواعد وأطر لتنفيذ أهدافه . وجرت أيضا مناقشة ميزانية المجلس فضلا عن الأعمال والأنشطة التي ينفذها خلال الفترة القادمة ومنها ورش عمل متخصصة حول الاستثمار وتوجهات وتطورات الاستثمار العالمي . ويركز مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج تحت مظلته على مجموعة من المهام تتنوع بين عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الحكومة ذوي العلاقة بالاستثمارات الإماراتية في الخارج وعقد اجتماعات دورية فصلية بين الأعضاء وتقييم وتنمية آليات طرح وجهات النظر والآراء المترابطة بشأن استثمارات الأعضاء الخارجية وإقامة روابط مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية داخل الدولة وخارجها إلى جانب التنسيق بين المستثمرين الإماراتيين في الأسواق الخارجية على مستوى القطاع الاقتصادي والتركز الجغرافي. ويقترح المجلس أيضا آليات المشاركة في الوفود والزيارات الخارجية ذات الطابع التجاري والتي تنظمها الجهات الحكومية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض الترويجية للاستثمارات الدولية وإرسال بعثات استكشافية وتقييمية للفرص الاستثمارية في الأسواق الدولية فضلاً عن إبداء الرأي في السياسات التجارية للدول الأخرى والتي تؤثر على الاستثمارات الإماراتية في الخارج ورفع التوصيات إلى الجهات الرسمية المختصة وإصدار الأدلة الاسترشادية والدراسات العلمية والتقارير التحليلية حول الأسواق الخارجية والفرص الواعدة فيها واستقبال الوفود التجارية الأجنبية والتواصل معها وتنمية العلاقات المشتركة معها. ويتكون الهيكل التنظيمي للمجلس حسب النظام الأساسي من الجمعية العمومية وهي أعلى سلطة في المجلس ويرأسها رئيس المجلس وتضم في عضويتها الفئة الحكومية والفئة الخاصة وقراراتها ملزمة لجميع أعضائها. كما يتكون الهيكل التنظيمي من مجلس الإدارة الذي يرأسه معالي وزير الاقتصاد أو من ينوب عنه ويعين النظام الأساسي للمجلس أول مجلس إدارة من الأعضاء المؤسسين للمجلس " الدورة الأولى" ومن ثم تتولى الجمعية العمومية تعيين مجالس الإدارة في الدورات اللاحقة. ويضم مجلس الإدارة تسعة أعضاء من فئة العضوية الخاصة إضافة إلى عضوية ممثلي الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية ووزارة المالية وغيرها من الجهات ذات العلاقة. ويتكون الهيكل التنظيمي أيضا من مدير تنفيذي يعينه مجلس الإدارة من أجل الإدارة اليومية لأعمال المجلس ويحق للمدير التنفيذي تعيين الطاقم الإداري وطاقم الحسابات وطاقم السكرتارية ويصادق على تعيينهم مجلس الإدارة. وتتضمن عضوية مجلس إدارة الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج وزارات الاقتصاد والخارجية والمالية الى جانب شركة أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة واتصالات وإعمار العقارية وموانئ دبي العالمية وشركة بروج للتسويق وثاني للاستثمار وشركة أبوظبي للاستثمار ومبادلة للتنمية ومجموعة ماجد الفطيم ومجموعة الفطيم ومجموعة الفهيم. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/جنا/وح/ع ا و
