نظمت وزارة الاقتصاد، أمس، ورشة عمل بعنوان "اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر" وذلك بالتعاون مع مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد وحضور ممثلي مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج وممثلي القطاع الخاص. وتندرج هذه الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد في تعزيز الوعي حول أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر وتحديد سماته البارزة في ظل العولمة الاقتصادية، بهدف مساعدة المسؤولين الحكوميين في الوزارات والهيئات والقطاع الخاص والمختصين في فهم أحدث الاتجاهات في ممارسات الاستثمار الأجنبي المباشر وأنشطة الشركات عبر الوطنية، وكيفية صياغة السياسات والاستراتيجيات على نحو أفضل وأكثر ملاءمة بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية والإقليمية في هذا الإطار. وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال كلمته الافتتاحية، أنه على الرغم مما حققته المؤشرات الاقتصادية العالمية الرئيسة مثل الناتج المحلي الاجمالي والتجارة الدولية والعمالة من معدلات نمو ايجابية خلال عام 2012 الا ان الاستثمار الاجنبي المباشر انخفض بنسبة 18% حيث بلغ 1.35 تريليون دولار. وذلك نتيجة قيام معظم المستثمرين الدوليين بتطبيق سياسات تحفظية تجاه تحركات الاستثمار، مشيراً إلى توقع الخبراء في الاونكتاد بحدوث معدلات نمو طفيفة في تدفقات الاستثمار الاجنبي في عام 2013 ليصل الى 1.45 تريليون دولار، وهو مستوى مشابه لمتوسط فترة ما قبل الأزمة 2005-2007. ولفت معاليه إلى أن الإمارات احتفظت بصدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج، حيث ارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات في الخارج بنحو 26.5% إلى 220 مشروعاً مقارنة ب 174 مشروعاً في 2011. مضيفاً أن حصة الدولة من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الخارج بلغت 34% من الاستثمارات الكلية للمنطقة، وهذا يعني أن الإمارات تسهم بثلث المساهمات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط. اتفاقات الاستثمار وتعليقاً على الورشة اختتم معاليه بالقول ان نظام اتفاقات الاستثمار الدولي يتألف من أكثر من ثلاثة آلاف معاهدة (3196 معاهدة) وذلك في عام 2012، علاوة على قيام ما لا يقل عن 53 دولة باتخاذ تدابير ذات تأثير على الاستثمار الاجنبي المباشر، مما أوجد العديد من التحديات التي يجب ان يكون المستثمر الاماراتي على علم بها حال دخوله الاسواق الدولية والمشاركة في سلاسل القيمة المضافة للانتاج العالمي. وأكد جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية أن الوزارة تضع ضمن أهدافها ومهامها وأنشطتها العديدة العمل على تعزيز وعي القطاعين العام والخاص باتجاهات. التنويع الاقتصادي من جانبه قال عبيد سعيد الظاهري النائب الأول للرئيس التنفيذي (الشؤون المؤسسية) لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج) إن الفهم الكامل لاتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر يسهم في مساندة أعمال الشركات الإماراتية المستثمرة في الأسواق الخارجية والمحلية، وتشجيع سياسات التنويع الاقتصادي في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو. وأكد خالد بو حميد نائب الرئيس للعلاقات والشؤون الدولية في دوبال أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة باتت تشكل جزءاً رئيسياً من خطط الدول لتدعيم اقتصاداتها وزيادة وتوسيع رقعة استثماراتها، . وقال وليد عبدالكريم الرئيس التنفيذي لشركة أون تايم الشركة الرائدة في مجال تقديم الخدمات الحكومية، إن هذه الورشة تساعد الشركات على الإلمام التام بالمجالات الاستثمارية والبناء عليها في اتخاذ القرارات الاستثمارية في الخارج.