عبدالله حشيش، حسين أبوعايد - القاهرة تصوير - خالد رفقي أثار قرار رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة أمس السبت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى قضية قتل المتظاهرين إلى غد الاثنين، لفض الأحراز فى جلسة استغرقت دقيقتين غضب أسر الضحايا والمدعين بالحق المدنى، بعد رفض جميع الدعاوى المدنية في القضية وعدم جواز نظر الادعاء المدني أمامها، حيث شهدت قاعة المحكمة حالة من الهرج والفوضى عقب النطق بالحكم، حيث علت أصوات المدعين بالحق المدني، مرددين هتافات «الشعب يريد تطهير القضاء» تعبيرًا عن غضبهم، كما نشبت مشادات كلامية وتراشق بالألفاظ بينهم وبين دفاع المتهمين، وتبادل الطرفان الهتافات المضادة، حيث ردد أنصار الرئيس السابق هتافات منها «يسقط يسقط حكم المرشد» من جانبه قام الأمن بالسيطرة على الموقف قبل حدوث اشتباكات، فيما قوبل قرار التأجيل بارتياح لدى أنصار الرئيس السابق ومحامي المتهمين، وكانت أجهزة الأمن قد قامت منذ صباح أمس بتأمين جلسة المحاكمة ب3 آلاف ضابط وجندي و25 مدرعة لاحتواء الاحتكاكات بين أطراف المحاكمة على ضوء سوابق الاشتباكات في الجلسات السابقة، وفي خارج المحكمة تجمع أنصار المخلوع في الساعات الأولى من صباح أمس رافعين صوره، مطالبين بسرعة الإفراج عنه بسبب سوء الأوضاع التى نعيشها منذ تنحيه عن السلطة حسب قولهم. فيما رفع أسر الضحايا المشانق، ولافتات تطالب بالقصاص وإعدام «مبارك» و»العادلى» ورددوا هتافات تطالب بتطهير القضاء، ورفع أسر الشهداء صورة لأبنائهم بالإضافة إلى لافتة كبيرة عليها العشرات من صورة شهداء الثورة وقام أحدهم برفع دمية لإعدام مبارك وحاشيته، وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين الدفاع والمدعين بالحق المدنى قبل صعود المحكمة على منصة القضاء نتيجة قيام أحد المحامين بتوزيع استمارات «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي فى القاعة من جانبه قال محامي حبيب العادلي عصام البطاوي: «إنه سبق وتقدم في الجلسة الأولى لهيئة المحكمة فى قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة بطلب يؤكد فيه عدم جواز حضور المدعين بالحق المدني أو نظر المحكمة للادعاء المدني، خاصة في مرحلة الإعادة طبقًا لأحكام محكمة النقض»، مضيفًا أنه تقدم بعدة أحكام صادرة عن محكمة النقض تقضي بعدم جواز حضور مدعين بالحق المدني، جددًا أو سابقين، في محكمة الإعادة، وأشار محامي العادلي إلى أن الدعاوى المدنية، تظل معلقة لحين صدور حكم نهائي وبات في تلك القضية، فإن صدر حكم بالبراءة سيسقط الادعاء المدني، وإن صدر حكم بالإدانة سيتم إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.