ردا على تصريحات وزير الخارجية الكندي حول الانتخابات طهران: كندا لديها سجل طويل في حرمان الايرانيين من حقوقهم الطبيعية انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس عراقجي تصريحات وزير الخارجية الكندي حول الانتخابات الرئاسية الايرانية، وحمل الحكومة الكندية مسؤولية عدم توفير الظروف اللازمة للرعايا الايرانيين المقيمين للادلاء باصواتهم في هذه الانتخابات. طهران (فارس) وقال عراقجي في تصريح له مساء اليوم الاحد، ان الاجراء غير المدروس واللامنطقي الذي اتخذته الحكومة الكندية بتجميد العلاقات الثنائية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية قد ادى الي اغلاق سفارتي البلدين والحيلولة دون تقديم الخدمات القنصلية للايرانيين ومن ضمنها اقامة صناديق اقتراع للانتخابات الرئاسية الايرانية في مختلف المدن الكندية. واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بادرت في جميع العمليات الانتخابية الرئاسية ومن ضمنها الدورة الحالية الى اقامة صناديق اقتراع في مختلف الدول في مسار توفير حقوق المواطنة للايرانيين المقيمين في الخارج. وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية حول عدم اقامة صناديق اقتراع في كندا، ان مسؤولية عدم اقامة صناديق اقتراع لانتخابات رئاسة الجمهورية الايرانية لتوفير الامكانية للايرانيين المقيمين في كندا للادلاء باصواتهم ملقاة على عاتق الحكومة الكندية. واضاف عراقجي، ان الحكومة الكندية لم تسمح في الماضي وحتى في الظروف الطبيعية للعلاقات بين البلدين باقامة صناديق اقتراع خارج اوتاوا وهي بتصرفها هذا حرمت الكثير من الايرانيين من التمتع بحقهم القانوني في المشاركة بالانتخابات. وصرح قائلا، ان الموقف المزيف لوزير الخارجية الكندي بزعم الدفاع عن حقوق الايرانيين ياتي في الوقت الذي تحمل معه الحكومة الكندية ماضيا طويلا من الاجراءات في مسار حرمان الرعايا الايرانيين المقيمين من حقوقهم الاساسية حيث يمكن الاشارة في هذا السياق الى فرض القيود المصرفية وغلق الحسابات المصرفية للايرانيين المقيمين واغلاق القسم القنصلي في السفارة الكندية بطهران وبالتالي حرمان الايرانيين المقيمين من الخدمات القنصلية لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في اوتاوا. واضاف، ان هذه الحكومة (الكندية) عرّضت حتى امن رعايانا في كندا للخطر عبر السماح لانشطة المجموعات الارهابية المعروفة وشطب اسم زمرة خلق الارهابية من لائحة التنظيمات الارهابية. واكد عراقجي قائلا، ان حكومة يكون لها مثل هذا التعامل مع الرعايا الايرانيين من جانب وهي من جانب اخر متهمة بقرار صريح من المحكمة الكندية بالتزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية في العام 2011 ، تفتقد لاي شرعية ومكانة لطرح مزاعم لا اساس لها حول الحقوق الديمقراطية للمواطنين او دعم حقوق الرعايا الايرانيين. واوضح قائلا، انه وعلى الرغم من المحاولات اليائسة للحكومة الكندية لحرمان الرعايا الايرانيين المقيمين في كندا من حقوقهم، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تفخر في سياق ضمان وتوفير حقوق هؤلاء الايرانيين بانها قد وفرت بدورها الظروف اللازمة لتقديم افضل الخدمات القنصلية الممكنة لهم عبر العديد من المبادرات في داخل ايران وخارجها. /2819/