سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بينما الحكم الرشيد يجرم الحصانة لشاغلي المناصب العليا ويحظر التمويل الخارجي على الأحزاب..: رئاسة الحوار ترفض إصدار بيان حول حادثة الأمن القومي والحوثيون يهتفون ضدها
بينما الحكم الرشيد يجرم الحصانة لشاغلي المناصب العليا ويحظر التمويل الخارجي على الأحزاب.. رئاسة الحوار ترفض إصدار بيان حول حادثة الأمن القومي والحوثيون يهتفون ضدها الثلاثاء 11 يونيو-حزيران 2013 الساعة 04 صباحاً أخبار اليوم/ خاص وضع فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني أكثر من 30 مخرجاً مقترحاً لتضمينها في الدستور القادم.. وتضمنت المقترحات النص في الدستور على أن لا حصانة لشاغلي وظائف السلطات العليا وإخضاع الجميع للمساءلة والمحاسبة على أن لا ضرائب ولا جمارك ولا رسوم ولا جباية إلا بقانون وتجريم التهريب بكافة أشكاله والمخالفات في المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية ووضع الضوابط والعقوبات الرادعة. هذه القرارات المقترحة التي تنشر "أخبار اليوم" نصها في احدى صفحاتها الداخلية- تضمنت أيضاً الحظر على الأحزاب والتنظيمات السياسية استلام أي تمويل خارجي كما يحظر على منظمات المجتمع المدني استلام أي تمويل خارجي غير ذي غرض تنموي وتجريم استغلال المال العام والإعلام العام وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية لصالح حزب أو فئة بعينها ويحظر على الحزب أو الائتلاف الحاكم تقاسم الوظيفة العامة في ما دون المناصب السياسية العليا. وعرض فريق الحكم الرشيد أمس تقرير عمله للفترة السابقة وذلك أمام الجلسة الثالثة من أعمال الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. وحدد التقرير الذي عرضته القاضية أفراح بادويلان- رئيسة الفريق- أهدافاً عامة تمثلت في وضع آلية ومعالجة فعالة ومستدامة للقضاء على الفساد، وتفعيل قوانين نشر المعلومات وحق الحصول على المعلومات المالية والإدارية للمرافق الحكومية للأطراف ذات العلاقة، وتطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة على ممارسي الفساد بكل أنواعه وعلى كل مستوياته، إضافة إلى دراسة الوضع الراهن للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومستوى المشاركة الشعبية للمجتمع من حيث تحديد الجوانب الإيجابية ومظاهر الضعف والعوائق الموضوعية والتحديات وتحديد الفرص التي يمكن استثمارها. كما أدرج الفريق ضمن أهدافه بناء منظومة دستورية وقانونية لتحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص في الجمهورية اليمنية، وكذا الوصول إلى استخلاصات ذات ارتباط بتطوير معارف وإدراك مختلف شرائح المجتمع المدني لدورها ورفع كفاءتها كقوة ضغط لتحقيق مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز وظيفة وفاعلية الأحزاب على ذات الصعيد، ومخرجات دستورية وقانونية تحقق رفع كفاءة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحوكمتها وإيجاد دور فاعل للمجتمع للرقابة على مختلف مؤسسات وهيئات الدولة، وإعداد رؤى استراتيجية وتوصيات تسهم في تفعيل الدور المطلوب للمنظمات والأحزاب والرقي بمستوى المشاركة الشعبية في تحقيق الحكم الرشيد. إلى ذلك علمت "أخبار اليوم" من مصادر مشاركة في الحوار أن محمد قحطان الذي ترأس يوم أمس جلسة مؤتمر الحوار منع كتلة الحوثي المشاركة في الحوار من قراءة البيان الخاص به المتعلق بالأحداث التي شهدتها المناطق المحيطة بجهاز الأمن القومي بصنعاء أمس الأول وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى والمعتقلين من عناصر الحوثيين إثر محاولتهم اقتحام جهاز الأمن القومي بحسب الرواية الرسمية لأجهزة الأمن التي تنفيها جماعة الحوثي المسلحة حيث اشترط الأستاذ/محمد قحطان على ممثلي الحوثي الاعتذار أولاً عما بدر من أحد عناصر الحوثي المشاركين في الحوار تجاه نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور/ياسين سعيد نعمان، الأمين العام لحزب الاشتراكي اليمني أمس الأول الأمر الذي اعترض عليه ممثلو الحوثي في الحوار وهتفوا ضد الأستاذ/محمد قحطان مما دفع بالدكتور/ياسين سعيد نعمان إلى رفض قراءة أي اعتذار من الحوثيين له شخصياً، وشدد على أن تصدر كتلة الحوثي في الحوار اعتذاراً للشعب وللحوار وليس له شخصياً، الأمر الذي أزعج الحوثيين ورفضوا تماماً ورددوا هتافات أثناء الجلسة ضد هيئة الرئاسة وتضامن معهم القيادي في الحزب الاشتراكي وعضو في مؤتمر الحوار الوطني يحيى منصور أبو أصبع. وذكرت المصادر أن الدكتور/منصور الزنداني، القيادي في حزب الإصلاح وعضو مؤتمر الحوار الوطني، هو الآخر قام بترديد هتافات ضد محمد قحطان الذي ترأس الجلسة، مشيرة إلى أن محمد الصبري، القيادي في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وعضو مؤتمر الحوار الوطني، دخل في مشادات كلامية مع عدد من ممثلي الحوثي ولم تنقل المصادر أي تفاصيل عن هذه المشادة. وكشفت المصادر أنه بعد أن تم السماح لممثلي الحوثي في الحوار بقراءة بيانهم أثناء جلسة يوم أمس طالب ممثلو الحوثي رئاسة الحوار بإصدار بيان حول الحادثة التي تخللت مسيرة عناصر وأنصار حركة الحوثي المسلحة إلى مقر الأمن القومي يوم أمس الأول والتي انتهت باشتباكات مسلحة ومطاردات في شوارع صنعاء القديمة, إلا أن هيئة رئاسة الحوار ممثلة بالدكتور/ياسين سعيد نعمان، والدكتور/عبد الكريم الإرياني، والأستاذ/محمد قحطان رفضت إصدار أي بيان وأكدت أنها لن تصدر أي بيان إلا بعد أن تشكل لجنة محايدة غير رسمية للتحقيق في هذه الأحداث ورفع تقريرها لهيئة الرئاسة ليتسنى لها إصدار بيان تحدد من خلاله موقفها تجاه الحادثة، خاصة في ظل تضارب الأنباء حول هذه القضية.