في حوار خاص مع وكالة فارس الوزير اللبناني علي قانصوه.. اتجاه لقبول المجلس الدستوري الطعن بقانون التمديد للبرلمان إعتبر الوزير في حكومة تصريف الاعمال ورئيس المكتب السياسي المركزي في الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصوه انّ الموضوع الابرز على الساحة السياسية اللبنانية هو القرار الذي سيصدر عن المجلس الدستوري لجهة القبول بطعن قانون التمديد للانتخابات أو عدم القبول به. بيروت (فارس) وشدد على أن قرار المجلس سيؤسس الى تحديد وقت الانتخابات وكذلك ملف تشكيل الحكومة.وقال قانصو في حوار خاص مع مراسل وكالة فارس في بيروت "إن المجلس الدستوري يحتاج الى اكتمال نصاب 8 من أصل 10 من أعضائه، واليوم لم يكتمل النصاب ولكن حكماً ستجري اجتماعات لاحقة للتشاور بموضوع الطعن". وتابع: "الأجواء تشير الى أن المجلس سيقبل الطعن وبات من المؤكد أن الانتخابات ستتم على أساس قانون الستين، واليوم هناك احتمالان: إما أن تجري الانتخابات في موعدها في 16 حزيران الجاري أو يتم تأجيلها إلى أشهر قليلة أكثرها 6 أشهر". وأكد قانصو قائلاً: "الخيار الافضل هو الذهاب الى الانتخابات بموعدها، فلماذا التأجيل وبخاصة أن وزير الداخلية مروان شربل قال إن الوزارة جاهزة لإجراء الانتخابات على أساس قانون الستين في موعدها، وأيضاً لأن الافرقاء لن يتفقوا على قانون انتخابي موحد". وفيما يتعلق بملف تشكيل الحكومة، قال الوزير اللبناني: "إذا حصلت الانتخابات في موعدها فلن نكون في حاجة الى حكومة، وإذا تأجلت الانتخابات لمدة أشهر بالطبع سنكون أمام حكومة انتخابات فقط. أما اذا لم يقبل المجلس الدستوري الطعن وبقي التمديد، ستتشكل حكومة سياسية بامتياز. أولاً يجب الاتفاق على طبيعة الحكومة، وضرورة تمثيل كل الأفرقاء وأن يُعطى كل فريق حجم التمثيل الذي يناسبه وهذه قواعد أساسية ثلاث لا يجب الاستغناء عنها". وعن تحرير مدينة القصير علق قانصو قائلاً: "هو إنجاز يسجل للجيش السوري والمجموعات التي شاركت فى القتال الى جانب الجيش، وما حدث ليس في مصلحة سوريا فحسب بل لمصلحة الجميع وتحديداً لبنان، لانّ المجموعات التكفيرية تشكل خطراً على الجميع، وطردها من المنطقة المحايدة للبنان من شأنه أن يريح لبنان من تداعيات هذا المشروع الانتحاري. وللاسف الشديد بدلاً من وضع الانجاز في هذه الخانة تم وضعه في خانة أخرى من قبل فريق 14 آذار وعدد من الدول التي شنت هجوماً على حزب الله، وهم ينفذون بذلك أجندات دولية واقليمية من ضمن محور معادٍ لمحور المقاومة". /2819/