أبدى عدد من سكان محافظة أبوعريش استغرابهم من جراء ارتفاع أسعار الأراضي العقارية والتي باتت هاجس سكانها، حيث بلغت تكلفة قطعة الأرض الواحدة أكثر من 300 ألف ريال الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الشقق السكنية، وتساءل هيثم عبده عن المسؤولين بالمحافظة الذين لا نراهم إلا في بعض المناسبات، لافتًا إلى سكوتهم غير المبرر وعدم تحركهم جراء هذا التضخم الكبير الذي لا يواكب رواتب محدودي الدخل. ويعلل طارق مغلس بأن المشكلة تكمن في العقار، حيث القوي يأكل الضعيف فلو لاحظنا أغلبية الأراضي والمحاطة بالمحافظة فإن أغلب أصحابها من المجلس المحلي فكيف يمكن حلها. ويرجح بدر ديباجي وعصام عقربي ارتفاع الأسعار إلى القرارات الجديدة وتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية، وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية لوزارة الإسكان. بينما يؤكد أيمن علوان بأن الحجج لو عولجت بشكل سليم ووضع لها نظام معين يسهل على صاحبها الإجراءات لحلت المشكلة وتنخفض أسعار الأراضي العقارية ويوضع نظام خاص لعمليات البيع والشراء للعقار. من جانبه أوضح الناطق الإعلامي بأمانة منطقة جازان طارق رفاعي بأن الأمانة تعمل حسب اللوائح والأنظمة والاشتراطات المعمول بها وذلك بالنسبة لنظام الحجج.