كشف قيادي في جماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة،عن أن الجماعة وضعت 3 سيناريوهات لاحتواء الغضب الشعبي لمواجهة مظاهرات 30 يونيو الجاري. فيما قال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم إن «الأجهزة الأمنية بالوزارة سوف تقوم بإغلاق كافة المعابر الحدودية قبل المظاهرات ب3 أيام تجنبًا لاندساس أي من الخارجين عن القانون»، بينما أفاد مصدر عسكري (رفض كشف هويته) أن «القوات المسلحة بدأت تنفيذ خطة فرض حزام عسكري، وصفته مصادر إعلامية بأنه «حزام النار» على كافة مداخل ومخارج سيناء، خاصًةً بعد وصول معلومات تؤكد أن الجماعات المسلحة والتكفيرية، تخطط للتحرك إلى القاهرة ومحافظات الدلتا، لاستهداف معارضي الرئيس». من جانبه، كشف عضو بارز بالمكتب السياسي لحزب الحرية والعدالة (رفض ذكر اسمه) أن قيادات من جماعة الإخوان المسلمين تعكف في مصر حاليًا على عدد من الخطوات والإجراءات التي تنوي إعلانها، لاحتواء الغضب الشعبي خلال مظاهرات 30 يونيو الجاري، المطالبة بسحب الثقة من الرئيس مرسي، في حال امتداد الغضب الشعبي لما بعد نهاية الشهر. وتعتمد الخطة على 3 سيناريوهات، يجرى الاتفاق عليها بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة، وتتضمن السيناريوهات، تغيير رئيس الحكومة هشام قنديل، بسبب السخط الشعبي ضده، والثاني طرح آلية للنظر في تعديلات بعض مواد الدستور، والأخير إيقاف المواجهة مع القضاء وعدم مناقشة قانون السلطة القضائية، إلا أن مصادر إخوانية استبعدت أن يكون تغيير النائب العام الحالي ضمن قائمة التنازلات. وقللت مصادر بالجماعة من قوة حشود المعارضة المنتظرة نهاية الشهر، مؤكدة أن تيارات الإسلام السياسي بكل طوائفها سوف تتظاهر دعمًا للدكتور مرسي، وقالت المصادر «نحن نملك كل أدوات الحشد، ومعنا أغلبية». متوقعًة ألا يزيد عدد المتظاهرين على بضع عشرات الآلاف في كافة المحافظات المصرية، إلا أن مصادر أخرى من خارج جماعة الإخوان أكدت أن التقديرات المطروحة على رئاسة الجمهورية وقيادات الجماعة تتوقع مشاركة مليونية في عموم البلاد، لكنها لا تتوقع أن تستمر هذه المظاهرات بنفس الحشد لأيام كثيرة، كما حدث مع ثورة 25 يناير. وأضافت المصادر «أن خطة الجماعة للتعامل الأمني مع التظاهرات مبنية على ألا تتجاوز تعليمات استخدام المياه لتفريق المتظاهرين، أو الغاز المسيل للدموع في حال حدوث اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين بين الجانبين». وبحسب المصادر فإن معلومات يجري تداولها في أوساط المعارضة تشير إلى إجراءات «للتخويف» من احتمال تعرض الفتيات لحالات تحرش واسعة أو حدوث شغب دموي على غير المعتاد خلال المشاركة في التظاهر «النزول يوم 30» واختلاق أزمات قانونية لبعض القيادات المعارضة.