قررت المحكمة الإدارية العليا المصرية تأجيل الطعون المقدمة من الرئيس المصري السابق حسني مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلي إلى جلسة 1 يوليو المقبل، للاطلاع على محضر اجتماع سابق انعقد بين رئيس المجلس العسكري السابق المشير طنطاوي ورئيس المخابرات الراحل عمر سليمان،كما قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس المتهم بالتجسس لصالح اسرائيل 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات، وأفرجت النيابة العامة عن 17 متهمًا فى قضية اقتحام مشيخة الأزهر. وكانت المحكمة قد قضت بتغريم «مبارك» و»نظيف»و»العادلى»بمبلغ 540 مليون جنيه الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة. كما قررت المحكمة تأجيل الدعوى القضائية المقامة ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتيهما للمطالبة بحل حزبي الحرية والعدالة والنور لجلسة أول أغسطس المقبل لورود تقرير هيئة المفوضين.وأجلت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس محاكمة 25 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب»خلية مدينة نصر الأرهابية» لجلسة 20 أغسطس المقبل كطلب الدفاع لسماع أقوال جميع شهود الإثبات وأمرت المحكمة بإعلان أمين عام مجلس الشؤون الإسلامية لمناقشته ونبهت على النيابة إعلانهم لحضور الجلسة المحددة. وحددت المحكمة جلسات من3 إلى 9 يوليو المقبل للاطلاع على الأحراز وذلك بمقر محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي على أن يحرر محضر تفصيلي بذلك. وقررت المحكمة إرجاء الفصل في طلب الدفاع بتسليم السيارة المضبوطة والمبالغ المالية لحين الفصل في الدعوى مع استمرار حبس المتهمين. وبدأت الجلسة بفض أحراز القضية وهي عبارة عن كرتونة ضبطت في منزل المتهم المتوفى كريم أحمد عصام البديوي أمام الحضور وتحتوي على مجموعة من الكتب المختلفة، وبعضها خاص بصناعة المفرقعات وشرائط كاسيت، ومجموعة من هواتف المحمول ومجموعة الاسطوانات المدمجة، وردد المتهمون هتافات منها: إسلامية إسلامية جهادية.. سلفية جهادية.. تسقط تسقط العلمانية والليبرالية وتحيا أحكام الشريعة.. قادم قادم ياسلام حاكم حاكم بالقرآن.. عودي عودي يامصر إسلامية» وعلى صعيد المحاكمات، قضت محكمة جنح مستأنف الإسكندرية أمس السبت بحبس الناشط حسن مصطفى سنة مع الشغل مع تغريمه أتعاب المحاماة في قضية اتهامه بالاعتداء على أحمد درويش وكيل النائب العام. ووجهت النيابة العامة لحسن مصطفى تهم التحريض على الفوضى والعنف والاعتداء على الهيئة القضائية، أثناء مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها عدد من النشطاء، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين عشوائيًا على خلفية هذه الأحداث ونظم عدد من القوى السياسية والثورية بالقاهرةوالإسكندرية أمس عدة وقفات احتجاجية؛ للتضامن مع حسن مصطفى، كانت الأولى أمام محكمة جنح الاسكندرية، بالتزامن مع وقفة موازية أمام دار القضاء العالي بالقاهرة شارك فيها كل من التيار الشعبي المصرى وحركة 6 أبريل وحركة ثورة الغضب المصرية الثانية.