الاقتصاد هو المحور الرئيس الذي قرر مصير الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجمهورية الإسلامية الايرانية، لذا فإن السنوات اللاحقة قد تشهد أجواء أكثر طمأنينة من الناحية الاقتصادية. طهران (فارس) إن الاقتصاد هو المحور الأساسي الذي قرر مصير الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجمهورية الإسلامية، وقد واجه الاقتصاد في الجمهورية الإسلامية خلال السنوات الجارية بعض المشاكل والتحديات، وقد أثبتت التجربة أن السعي لحلحلة بعض هذه المشاكل قد خلق بدوره بعض المشاكل الأخرى من النواحي الاستراتيجية والعملية. وهناك مسائل عملية ينبغي للحكومة القادمة ان توليها اهتماما خاصا: - اعادة التوازن الى اسواق العمل واسواق المال والاستثمار والعملة الصعبة، والحد من البطالة وتحسين العملة الوطنية امام العملة الصعبة. - الحد من الاقتصاد الحكومي والاتجاه نحو الاقتصاد الذي يساهم فيه القطاع الخاص وظهور القطاع العام غير الحكومي. - الحد من اعتماد ميزانية الحكومة على النفط بشكل أساسي. - السعي لتنفيذ الأهداف والوعود المذكورة في الدستور حول القضايا الاقتصادية، كمسألة السكن الرخيص للجميع والحفاظ على البيئة وتحسين توزيع الدخل العام. - العمل على التنسيق مع السلطات الاخرى بشأن البرامج الاقتصادية والحد من الخلافات بين مختلف السلطات بشأن هذه البرامج. ومن الأمور التي تحظى بأهمية في المجال الاقتصادي، هي مسألة ترشيد الدعم الحكومي بالنسبة إلى الحكومة القادمة حيث يبدو وكأنه أصبح أمراً ثابتاً لا يمكن التخلي عنه مستقبلاً. ومجلس الشورى الإسلامي بدوره لم يقر المرحلتين الثانية والثالثة من هذا البرنامج لذلك فإن الحكومة الجديدة سوف تتولى مهمة تنظيم هذا الأمر وحلحلته وذلك بالطبع يعد تحدياً كبيراً بالنسبة لها كون دفع المبالغ المحددة لهذا الدعم له مشاكله الخاصة به وعدم دفعها أيضاً له مشاكله الخاصة به. ولكن في الحقيقة أن السنوات اللاحقة سوف تشهد أجواء أكثر طمأنينة من الناحية الاقتصادية. /2926/