دعا قيادي في حركة حماس، إلى انتقال إدارة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة وصولاً إلى تحرير الإرادة السياسية، وحتى لا يبقى المسؤولون رهينة للاحتلال. غزة (فارس) ويبني يحيى موسى – وهو نائب عن الحركة في المجلس التشريعي الفلسطيني – هذه الدعوة، على اعتبار أن السلطة في رام الله فقدت أية مشروعية وطنية في ظل أدوارها الوظيفية، وانعدام الأمل في التحول إلى مشروع دولة، وفشلها التام في حماية المواطنين أو وقف مشاريع التهويد والاستيطان والضم. وأضاف: أن "قطاع غزة أرض فلسطينية محررة، ومتواصلة مع العمق العربي، ويمكن أن تكون الحاضنة لمشروع سلطة الشعب الوطنية المستقلة والمقاتلة، كما نص على ذلك برنامج منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1972م في البند الثاني". وشدد موسى على ضرورة أن يعاد تشكيل السلطة الفلسطينية على أسس وطنية، لا تستمد شرعية وجودها من الاحتلال، واتفاق أوسلو، وذلك من خلال إعلان يصدر عن مؤتمر وطني جامع، يمثل تعاقداً اجتماعياً، سياسياً ووطنياً جديداً، ويعقد في قطاع غزة والشتات، بما يوفر الغطاء الوطني الثوري للسلطة كبديل لشرعية أوسلو. وجدد الدعوة لتشكيل هيئة وطنية أو حكومة وطنية تمثل مختلف القوى والفصائل (حماس، فتح، الجهاد، الجبهات، .. إلخ) وتمثل انتهاءً فعلياً للانقسام القائم مع ضمان الشفافية، والمحاسبة على أسس قانونية. وأشار النائب عن حماس، إلى أهمية أن يكون جميع وزراء الحكومة الجديدة من المقيمين في قطاع غزة، ويكون لهم وكلاء في الضفة، وإدارات، يناط بها إدارة الشأن المدني العام. ورأى ضرورة تسريح أفراد الأجهزة الأمنية (الوقائي- المخابرات- الاستخبارات- الأمن الوطني- أمن الرئاسة) في الضفة إلى منازلهم مع استمرار رواتبهم، والإبقاء على الشرطة الفلسطينية كمرحلة أولى، وذلك بعد إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وقبيل تشكيل قيادة وطنية موحدة هنالك لتدير ميدانياً انتفاضة شعبية ضد الاحتلال.