اجتماع استثنائي للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت    وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة    الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن    النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء"    تأييد واسع لمضامين بيان السيد القائد رداً على قرار الاعتراف الصهيوني بما يسمى صوماليلاند    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تُدين استهداف ميناء المكلا وتتستنكر القرارات الانفرادية للعليمي    اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول    لماذا دخلت القوات الجنوبية الحكومية حضرموت؟ شرعية الأمن في مواجهة العبث    حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية    الحرس الثوري: استشهاد قادة المقاومة يجسد الصمود ويفضح الدعاية الصهيونية    همم القارات و همم الحارات !    البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة    القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات    هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية    لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو    كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    القواعد الإماراتية في اليمن    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن    وفاة المهندس هزام الرضامي أثناء قيامه بإصلاح دبابة جنوبية بالخشعة بوادي حضرموت    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    فلسطين الوطن البشارة    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حل السلطة الفلسطينية ليس الحل
نقولا ناصر نشر في نشوان نيوز يوم 19 - 11 - 2009

(نتج الوضع الراهن في قطاع غزة عمليا عن "حل السلطة" طبقا لمواصفاتها حسب اتفاقيات أوسلو كجزء من عملية السلام، حيث تم فك الارتباط بين هذه العملية وبين إقامة سلطة وطنية فلسطينية حقا قائمة فعلا بالرغم من الاحتلال)

إعلان محمود عباس عدم رغبته في ترشيح نفسه مجددا لرئاسة سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، وبخاصة إعلانه عن "خطوات أخرى" يزمع اتخاذها، احتجاجا على انحياز إدارة باراك أوباما الأميركية إلى الموقف الإسرائيلي من استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية ..
مما أفقده، أو كاد يفقده الأمل في عملية السلام نفسها التي عجز وصولها إلى طريق مسدود منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام ألفين عن دفعه إلى اليأس منها -- قد جدد مطالبة سياسية فلسطينية واسعة تتجاوز الانقسام الفلسطيني الراهن بين حركتي حماس وفتح، بل إنها أقدم بكثير من هذا الانقسام، بحل السلطة الفلسطينية التي انبثقت عن اتفاقيات أوسلو.
إن التحذير الذي أطلقه مؤخرا رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات من انهيار السلطة إذا فشلت الجهود الأميركية في تحريك "عملية السلام" يذكر بان وجود السلطة نفسه كان جزءا من هذه العملية، ومن المنطقي الاستنتاج بأن انهيار العملية يستتبع انهيار السلطة وإلا تحولت هذه السلطة إلى مجرد جزء "فلسطيني" من آليات الاحتلال لإطالة أمده.
وتتخذ هذه المطالبة أهمية خاصة في ضوء إعلان عريقات عن فشل المفاوضات، وتلويحه وغيره من القيادات الفلسطينية – مثل كبير مفاوضات الوضع النهائي السابق وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس وزراء سلطة الحكم الذاتي الأسبق أحمد قريع وأمين عام الجبهة الشعبية وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الأسير أحمد سعادات من بين آخرين -- باستبدال "حل الدولتين" بالدعوة إلى "حل الدولة الواحدة"، ودعوات أخرى إلى "دولة ثنائية القومية"، ثم مؤخرا الدعوة إلى تسلم منظمة التحرير صلاحيات المجلس التشريعي لسلطة الحكم الذاتي لتحاشي حدوث فراغ "دستوري" وسياسي نتيجة تعذر إجراء انتخابات تشريعية للسلطة في الموعد المقرر بسبب الانقسام الفلسطيني، وغير ذلك من ظواهر الأزمة التي يعيشها الوضع الوطني الفلسطيني سواء داخليا أم على مستوى "عملية السلام" أو على صعيد المقاومة.
وكل هذا مؤشر قوي إلى أن الحركة الوطنية الفلسطينية هي على مفترق طرق حاليا، فكل الدعوات السابقة تنسف "إعلان الاستقلال الفلسطيني" عام 1988 الذي كان الأساس لكل العمل الوطني الفلسطيني منذ ذلك الحين وحتى الآن، وبالتالي فإن التسرع في اتخاذ قرارات متعجلة قبل إجراء مراجعة وطنية نقدية ذاتية لكل المسيرة التي أعقبت ذلك الإعلان سوف يزيد الأزمة الوطنية الفلسطينية تعقيدا، فعواقب أي حل متعجل لسلطة الحكم الذاتي لن تقل خطورة عن العواقب التي ما زال الوضع الفلسطيني يعاني منها نتيجة قرار القيادة التفاوضية لمنظمة التحرير التخلي عن المقاومة واعتبارها "إرهابا" مما قاد إلى الانقسام الراهن، ومثل هذه المراجعة تقتضي توافقا وطنيا فلسطينيا مسبقا تزداد الحاجة الماسة إليه الآن أكثر من أي وقت مضى.
لكن المفارقة أنه بالرغم من الطريق المسدود الذي تعيشه عملية السلام منذ تسع سنوات فإنه يجري في الوقت نفسه تعويم السلطة بمنح الدول المانحة ودعمهما السياسي ومباركة الاحتلال، بينما ينفض الدعم الشعبي لها كما أثبتت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي حملت حركة حماس المعارضة لهذه العملية إلى السلطة، ليجري استخدام الانقسام الفلسطيني اللاحق كساتر دخاني يغطي على الحقيقة الأهم المتمثلة في انفصام العلاقة الجدلية بين استمرار عملية السلام وبين استمرار السلطة، وهذا الانفصام هو الإطار الموضوعي للمطالبة بحل السلطة، وهذه بدورها مطالبة تتردد في إطار منظمة التحرير التي انخرطت في عملية السلام والتي تتخذ السلطة منها عنوانا لها -- لم يعد مقنعا على نطاق واسع في الأوساط الفلسطينية -- مما أعطى مصداقية قوية لطعن حماس في مصداقية المنظمة ولحملتها على دور السلطة.
وإذا كان اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين عام 1995 إعلانا مدويا عن المعارضة الإسرائيلية الواسعة لاتفاقيات أوسلو التي انبثقت السلطة عنها، بدليل انتخاب رئيس وزراء دولة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو في ولايته الأولى وهزيمة شمعون بيريز الشريك الآخر لرابين، والتي أعلن خلف رابين اللاحق أرييل شارون عن "موتها"، فإن إعادة احتلال المناطق المخصصة للسلطة بموجب تلك الاتفاقيات عام 2002 ثم حصار شريك رابين الفلسطيني فيها الراحل ياسر عرفات داخل مقره حتى تسميمه واستشهاده عام 2004 كان بدوره بمثابة قراءة الفاتحة على تلك الاتفاقيات، ليصبح التساؤل حول الهدف من استمرار وجود السلطة أكثر إلحاحا والجدل حول دورها أكثر حدة وطنية.
لكن السلطة ظلت معلقة بين الرؤية الإسرائيلية لدورها كوكيل للإدارة المدنية للحاكم العسكري الإسرائيلي يعطى وجها فلسطينيا للاحتلال يغطي على مشروعه الاستيطاني من جهة ويحسن صورة إسرائيل عالميا كدولة ساعية للسلام بدل رؤيتها على حقيقتها كدولة احتلال من جهة ثانية، وبين الرؤية الفلسطينية لها كسلطة "وطنية" انتقالية تمهد لقيام دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967. ولم يعد هناك شك الآن في أن غالبية لا بأس بها من الشعب الفلسطيني أصبحت تتبنى الرؤية الإسرائيلية لهذه السلطة ودورها كما يستدل من تجدد المطالبة بحلها.
ولهذه المطالبة مسوغات قوية، إذ لم يعد الفلسطينيون يميزون بين كون السلطة الفلسطينية ذراعا لمنظمة التحرير الفلسطينية أم ذراعا للاحتلال، فالمطالبون منهم بحلها لا يطلبون حلها في حد ذاته، بل يطلبون انتزاعها من دور لها يرونه منسقا ومنسقا (بفتح السين ثم بكسرها) مع دولة الاحتلال وإعادة هذا الدور إلى حضن منظمة التحرير لخدمة برنامجها السياسي فقط، ويرون في استمرار تهميش دور المنظمة والمماطلة في تفعيلها وفي الجهود الحثيثة لاستبدال دور المنظمة بدور السلطة إصرارا على الاندفاع في الاتجاه الآخر يزيد في تدهور مصداقية السلطة "الوطنية" وطنيا.
وهنا لا بد من تسجيل حقيقة واقعة على الأرض تغذي الطعن في هذه المصداقية، فالسلطة المطالب بحلها موجودة في رام الله، أما تلك الموجودة في غزة والتي تطالب سلطة رام الله بحلها لأنها تعتبرها سلطة "انقلاب" عليها فإن شبهة الخلط المماثل في الدور الذي تقوم به ليست موضع أي جدل فلسطيني، ويقتصر الجدل الوطني الفلسطيني بشأنها على الخشية من تكرار حركة حماس التي تقودها لتجربة حركة فتح في احتكار السلطة لنفسها، إضافة إلى الجدل حول أسلوب "الحسم العسكري" الذي لجأت حماس إليه، لكنه جدل لا يطال "وطنيتها"، بالرغم من الحملات الإعلامية التي تشنها رام الله عليها قائلة إن حسمها العسكري واحتكارها للسلطة في القطاع المحاصر يخدمان دولة الاحتلال.
وكان تعليق عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح، خلال ندوة في جامعة بيرزيت مؤخرا، على مشروع رئيس وزراء السلطة في رام الله سلام فياض لانجاز بناء مؤسسات دولة فلسطينية خلال عامين بقوله إن هذا المشروع يصلح لقطاع غزة ولا يصلح للضفة الغربية إشارة واقعية إلى المفارقة الكامنة في حقيقة أن اتفاق "شركاء السلام" على فرض الحصار على القطاع وتخفيفه في الضفة، بهدف عقد مقارنة بين القطاع وبين الضفة تقود كما يأملون إلى انفضاض التأييد الشعبي لحماس وحشده "اقتصاديا" لصالح فتح والمنظمة والسلطة، قد تحول عمليا إلى مقارنة مختلفة تماما بين الحركتين وبين برنامجيهما.
فعلى سبيل المثال انمحت تماما في القطاع تقسيمات اتفاقيات أوسلو للأرض المحتلة إلى مناطق ألف وباء وجيم بينما تستمر هذه التقسيمات في الضفة، بالنسبة للسلطة في الأقل، وانمحى تماما أي دور للحاكم العسكري للاحتلال في الإدارة المدنية في القطاع بينما يستمر عمل السلطة كنسخة كربونية باللغة العربية ووجه فلسطيني للإدارة المدنية الإسرائيلية، وانمحى تماما أي تنسيق لقوى الأمن الفلسطينية مع الاحتلال في القطاع وتحول دور هذه القوى إلى حماية الشعب الفلسطيني من اجتياحات ومداهمات واعتقالات قوات الاحتلال والتصدي لها بينما يستمر في الضفة التنسيق الأمني بين هذه القوى وبين القوة المحتلة، وانمحى تماما التناقض بين السلطة وبين فصائل المقاومة وحل محله التنسيق الوطني بين الجانبين في القطاع بينما يستمر التناقض بين السلطة وبين المقاومة في الضفة ليتمخض عن حملة المطاردة والاعتقالات المتواصلة للمقاومين إما بالتنسيق الأمني مع الاحتلال أو بتبادل الأدوار معه، وانمحى تماما اعتماد بقاء السلطة على مدى التزامها بالشروط السياسية للمعونات الخارجية في القطاع بينما يستمر اعتماد السلطة في بقائها على التزامها بهذه الشروط في الضفة، إلخ.، لينطبق وصف "الوطنية" على السلطة في غزة أكثر من انطباقه على نظيرتها في الضفة بالرغم من استمرار الأخيرة في وصف الأولى ب"الانقلابية"، وهذا الوصف الأخير إن كانت له مسوغات ظاهرة "عسكريا" في غزة فإن مظاهر المسوغات "السياسية والأمنية" ليست أقل وفرة لوصف السلطة في رام الله أيضا بال"انقلابية" لأنها انقلبت بدعم وتحريض خارجيين على نتائج الانتخابات التشريعية عام 2006 فأفلتت من حصار ما زال يطبق خانقا على القطاع.
لقد نتج الوضع الراهن في القطاع عمليا عن "حل السلطة" طبقا لمواصفاتها حسب اتفاقيات أوسلو كجزء من عملية السلام، حيث تم فك الارتباط بين هذه العملية وبين إقامة سلطة وطنية فلسطينية حقا قائمة فعلا بالرغم من الاحتلال ومن الشروط السياسية التي يفرضها "شركاء السلام" للاعتراف بسلطة فلسطينية، ويجرى التعتيم على هذه الحقيقة الوطنية الفلسطينية بنشر غيوم سوداء كثيفة من التضليل الإعلامي الذي يختار مصطلحات مأخوذة من قاموس الاحتلال لوصفها مثلا بال"ظلامية"، من أجل منع الاعتراف العربي والدولي بشرعيتها لصالح الاستمرار في الاعتراف بشرعية السلطة النقيضة لها التي ما كان لها أن تستمر دون موافقة الاحتلال وحلفائه الدوليين وبخاصة الأميركيين منهم.
لكن اعتراف الاحتلال وحلفائه بأي سلطة فلسطينية هو سلاح ذو حدين، فهو من ناحية يرتهن هذه السلطة لشروطه وإملاءاته، غير أنه من ناحية ثانية يرسخ اعترافا دوليا أوسع منه بحقيقة أن الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ليست جزءا من دولة الاحتلال الإسرائيلي وأن السلطة الفلسطينية فيها ليست جزءا من سلطة الاحتلال وأن صلاحيات الحكم الذاتي لهذه السلطة مرشحة للتحول إلى سلطات دولة كاملة أو منقوصة السيادة، وحل السلطة كمخرج للتخلص من شروط الاحتلال وإملاءاته ينطوي كذلك على خسارة اعتراف دولي لا تقل أهميته عن انتزاع النضال الوطني الفلسطيني للاعتراف الدولي بوجود شعب فلسطيني ثم بوجود ممثل شرعي له.
فحل السلطة ليس هو الحل المطلوب، فالاعتراف الدولي بها بما يعنيه من أن المناطق المفترض أنها تديرها ذاتيا هي ملك للشعب الفلسطيني وليست جزءا من دولة الاحتلال وبأن سلطة الحكم الذاتي في هذه المناطق المحتلة مرشحة للتحول إلى سلطة دولة هو مكسب دبلوماسي لا يجوز استسهال التخلي عنه بتسرع، مثله مثل الاعتراف الدولي بوجود ممثل شرعي للشعب الفلسطيني، بل إن انسحاب السلطة واستبدالها هو المطلوب، سواء على طريقة غزة أم بأي طريقة أخرى، أو بدقة أكثر استبدال دورها الحالي بدور يماثل دور السلطة الوطنية في القطاع، بغض النظر عن الحركة الوطنية التي تتولى دفة القيادة،.
ف"الأنظمة السياسية" متبدلة طال الزمن أم قصر. وبما أن استبدال سلطة الحكم الذاتي في رام الله أو استبدال دورها ليس خيارا فلسطينيا خالصا، ولا تعتبر إمكانياته الفلسطينية واقعية حسب الواقع القائم، وبما أن استمرار بقاء هذه السلطة لم يعد ترتيبا انتقاليا مرتبطا بأي عملية سلام قائمة أو واعدة، فإن الحل يكمن في انسحاب السلطة من دور الوكيل المحلي للاحتلال في الشؤون المدنية، وإعادة رعاية هذه الشؤون إلى الإدارة المدنية للحاكم العسكري للاحتلال الملزم برعايتها طبقا للقانون الدولي، وترك الاحتلال في مواجهة الشعب الخاضع له دون أي وسيط فلسطيني، والعودة إلى حضن الشعب والوحدة الوطنية الفلسطينية، فهذا الشعب الذي تدين المنظمة لانتفاضته الأولى بدخولها إلى أرض الوطن قادر على إعادة السلطة لها، وعلى إعادتها إلى السلطة. لكن العقبة الأكبر أمام تخلي السلطة عن دورها تكمن في أنها قد أصبحت تعتمد على اعتراف الاحتلال وحلفائه بشرعيتها أكثر من اعتمادها على أن تستمد شرعيتها من شعبها فقط.
* كاتب عربي من فلسطين
[email protected]*

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.