كشف الشيخ إبراهيم النبهاني رئيس لجنة السياحة الخليجية أن دول مجلس التعاون الخليجي تخصص 380 مليار دولار لإقامة المشاريع السياحية حتى عام 2018 لافتاً إلى أن الاحصاءات تشير إلى أن مساهمة السياحة الخليجية في الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس تتراوح مابين 5% إلى 15%، في وقت ينفق فيه الخليجيون نحو 27 مليار دولار سنويا في السياحة بالخارج . وأكد النبهاني في ورقته بعنوان (صناعة السياحة بين الطموح والتحدي) التي ناقشها الملتقى الخليجي للسياحة والاستثمار بالفجيرة ان تقرير المجلس العالمي لمراكز التسوق أشار إلى أن دول الخليج الست ستنفق 380 مليار دولار حتى عام 2018لجهة بناء وإنشاء مراكز تجارية وأسواق متخصصة لجذب السواح من جميع انحاء العالم . وكان الملتقى الخليجي للسياحة والاستثمار الذي اختتم أعماله أمس الأول بإمارة الفجيرة، وحظي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وشرفه بالحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، قد أوصى بضرورة الإسراع في إصدار التأشيرة السياحية الموحدة بين دول المجلس، وإحالة التوصية إلى وزراء داخلية المجلس، كما أوصى بضرورة تشجيع قيام المزيد من الشركات الاستثمارية السياحية في مختلف التخصصات التي تركز على المنتج السياحي، كالسياحة الثقافية والتاريخية والاستشفائية والمؤتمرات والرياضة وغيرها، إلى جانب أهمية مراجعة قوانين ملكية الأراضي الذي يحظر على الأجانب التملك باعتباره يشكل عائقاً أساسياً في طريق النمو السياحي بالمنطقة، إضافة إلى ضرورة فتح الأجواء للطيران الخليجي المحلي وتسهيل إجراءات تأسيس شركات طيران اقتصادية جديدة، والتسريع في انشاء السكك الحديدية لربط دول المجلس، فضلا عن النقل البحري، كما أوصى الملتقى بأهمية انشاء بنك خليجي لتمويل المشاريع السياحية . وأشاد الملتقى بتجربة الربط الإلكتروني بين الإمارات وسلطنة عمان فيما يتعلق بالتأشيرات ما انعكس إيجاباً في تفعيل الحركة والنشاط السياحي بين الدولتين، ودعا الملتقى إلى أهمية استنساخ التجربة بين دول مجلس التعاون، كما دعا الملتقى رجال الأعمال بالفجيرة للمبادرة بالاستثمار في مجال السياحة بالإمارة الواعدة، مايدفع رجال الأعمال الآخرين بدول المجلس والدول العربية للاستثمار بالفجيرة التي تحوز إمكانيات وموارد ومنتوجات سياحية استثنائية، فضلا عن أهمية الاستفادة من العنصر البشري الخليجي في مجال السياحة بدول المجلس . يشار إلى ان الملتقى الذي انعقد على مدى يومين بفندق مريديان العقة بالفجيرة قد ناقش 4 محاور أولها فرص الاستثمار السياحي بدول مجلس التعاون التي شملت عدداً من أوراق العمل أبرزها الحوافز الحكومية ودورها في دعم القطاع السياحي الخليجي، قدمها عبدالله الشحي- الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وورقة صناعة السياحة بين الطموح والتحدي، قدمها الشيخ إبراهيم النبهاني رئيس لجنة السياحة الخليجية، وورقة تنمية المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة، قدمها فيل اندريو رئيس غرفة تجارة وصناعة ليماسول- قبرص، وضمان الاستثمار السياحي قدمها الدكتور سعد علان الضامن- المنظمة العربية للسياحة، والاستثمار في قطاع التعليم السياحي، قدمها المستشار برنهارد كليفز من شركة للخدمات التعليمية AEP النمسا، والدكتور محمد الحبسي مستشار مجلس الشورى- سلطنة عُمان . وفي محور للسياحة وجهات جديدة للاستثمار قدمت أربع أوراق، هي الترويج السياحي وأهميته في استقطاب السياح، وأهمية ترويج الخدمات السياحية في الارتقاء بصناعة السياحة، والفجيرة وجهة جديدة للسياحة الواعدة قدمتها هيئة السياحة والآثار بإمارة الفجيرة، والرؤية الاستراتيجية الاقتصادية بإمارة الفجيرة قدمتها غرفة تجارة وصناعة الفجيرة . وفي محور (السياحة صناعة بلا حدود)، قدمت ورقة عن المعايير الدولية لجودة الخدمات السياحية والاستثمار في صناعة الترفيه السياحي، وتجارب ونماذج دولية ناجحة في التنمية السياحية، ودور الإعلام في تعزيز السياحة البيئية . من جهة أخرى أكد وزير السياحة التونسي الياس الفخفاخ، أن السياحة تشكل نحو 10% من ناتج الدخل المحلي للاقتصاد التونسي، كما تساهم في توظيف 12% من مجموعة العاملين بالدولة، لافتاً إلى أن الأحداث المستجدة على الساحة التونسية منذ يناير/ كانون الثاني ،2011 أثرت سلبا في قطاع السياحة، حيث تراجع أداء القطاع بنسبة 35%، وبعد أن تناقص عدد السياح الذين زاروا تونس إلى 2 .2 مليون سائح مقابل 7 ملايين سائح زاروا تونس سنة ،2010 مشيراً إلى أن مليونين من السواح العرب استقبلتهم تونس 40% منهم من دول الجوار (ليبيا والجزائر)، مؤكدا ان هذا العدد دون المأمول حيث يبقى الهاجس دائماً هو الحرص على رفع عدد السياح العرب وإزالة كل ما يعيق التنمية السياحية العربية . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الأول بفندق مريديان العقة بحضور الشيخ زكريا الغساني رئيس مجلس إدارة شركة سيرابيس للمعارض والمهرجانات الدولية، الشركة المنظمة للملتقى الخليجي الرابع للسياحة والاستثمار بالفجيرة، حيث قام الغساني بإهداء درع تذكارية للوزير التونسي وتكريم اعضاء وفده المرافق . وقال الفخفاخ إن الحكومة التونسية تسعى إلى إعادة تقويم الوضع السياحي عبر عدة محفزات جديدة على مستوى السياحة، حيث تم الغاء التأشيرة على بعض دول مجلس التعاون الخليجي والتي كانت في السابق تخضع لها، كما نسعى بكل جدية إلى جلب الاستثمارات العربية في المجال السياحي التي من شأنها أن تساهم في دعم مجهودنا الدؤوب لتنويع العرض السياحي التونسي والرفع من جودة الخدمات وتوفير متطلبات السائح العربي، مشيراً إلى ان حجم الاستثمارات العربية التي انطلقت بتونس منذ سبعينات القرن الماضي في المجال السياحي بلغت 400 مليون دولار، ساهمت في إنجاز طاقة إيواء تقدر ب 18647 سريراً واستيعاب 7800 موطن في وظائف، مؤكدا تطلع الحكومة التونسية إلى إرساء علاقات شراكة فاعلة بين مختلف دول مجلس التعاون الخليجي في إطار منطق يغلب مصلحة الطرفين . مثمناً مشاركتهم في الملتقى الخليجي والتي هدفت طبقاً لحديثه إلى إرساء علاقات شراكة فاعلة بين مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن وزارة السياحة التونسية تعتزم تنظيم ملتقى استثماري دولي في قطاع السياحة خلال شهر مارس/آذار 2013 . وفي رده على سؤال الخليج عن تأثير حالة عدم الاستقرار الأمني على القطاع السياحي التونسي قال الفخفاخ ان القطاع السياحي بدأ في التعافي وبعد الاستقرار الذي شهدته تونس خلال العام الحالي قفز عدد السواح إلى 2 .5 مليون سائح، ونتوقع ان يصل العدد إلى 6 ملايين بنهاية العام الجاري، ومع ذلك تبقى الإحصاءات السياحية دون المأمول، حيث نطمح ضمن جهود اعادة الحياة واصلاح المؤسسات الأمنية التي استوجبت إصلاحاً عميقاً إلى رفع عدد السواح إلى 10 ملايين سائح في عام ،2016 كما ان هاجسنا يبقى دائماً هو الحرص على رفع عدد السياح العرب وإزالة كل ما يعيق التنمية السياحية العربية، خاصة ان عدد السواح الإماراتيين الذين زاروا تونس العام الماضي لم يتجاوز ألفي سائح في أحسن الأحوال، علماً بأن تونس تركز على منتج السياحة العائلية الشاطئية من الطراز الرفيع والتي يفضلها السائح العربي .
