أكدت دراسة اقتصادية أن 82 % من الشركات التجارية ترى أن النظم الحالية للرقابة المعمول بها في المملكة غير كافية لمنع انتهاك العلامة التجارية من الغير، وقالت: إن منظومة العلامات التجارية بالمملكة تعاني من عدة مشكلات متنوعة منها ضعف الهيكل المؤسسي و الموارد البشرية، وعدم إنفاذ القوانين وتأخر الإجراءات القانونية لعدم وجود محاكم وقضاة متخصصين، إضافة إلى ضعف الوعي بأهمية العلامات وقيمتها وتداولها بين الشركات، موضحة أن الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية العلامات التجارية على حسب الأهمية من وجهة نظر الشركات تتمثل في منع التقليد، وقف التعدّي والحق في التعويض عند حدوثه وأخيرا الحجز. كما بينت الدراسة التي أعدتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة التجارية غياب أهمية تقييم العلامة التجارية وسط الكثير من الشركات التجارية، حيث أشارت 82 % من الشركات والمؤسسات إلى أنها لم تقم بتقييم أو تثمين علاماتها التجارية، وأن 18 % منها هي التي قامت بهذا التقييم داخل الشركات والمؤسسات بواسطة الإدارة، وعزت الدراسة ذلك إلى عدة أسباب منها عدم وجود جهات متخصصة في التقييم بالمملكة، وعدم وجود تجارب محلية سابقة. كما أوضحت الدراسة أن 72 % من الشركات ترى أن شهرة العلامة التجارية لا تلعب أي دور في تعامل المنشآت سواء مع البنوك أو مؤسسات التمويل الأخرى بالقطاع العام أو الخاص، وفي المقابل أفادت %32 من الشركات أن هنالك دوراً تلعبه شهرة العلامة التجارية في تعامل المنشأة مع تلك البنوك بما يجعل العلاقة بين الطرفين إيجابية . وقالت الدراسة : إن الغالبية العظمى من الشركات ترى ضرورة وأهمية إنشاء كيان متخصص لتنظيم وتصنيف وحماية العلامات التجارية في المملكة،