الخميس 27 يونيو-حزيران 2013 الساعة 11 مساءً أخبار اليوم/ نبيل الشرعبي عقد المؤتمر الاكاديمي لدعم مؤتمر الحوار الوطني الشامل, أمس بصنعاء, اجتماعاً موسعاً لاستعراض ملخصات الرؤية الأكاديمية الأولية للفريقين الاجتماعي والاقتصادي المنبثقين عن المؤتمر حول مجمل القضايا التي تضمنتها محاور الفريقين. وقال رئيس الفريق الاقتصادي الدكتور/ يحيى المتوكل:" إن الأكاديمي ليس معنياً بإلقاء المحاضرات فحسب, وإنما عليه أن يكمل مثلث المهام الملقاة على عاتقه, وهي إلى جانب ذلك, القيام بالبحوث العلمية وخدمة المجتمع".. معتبراً مشاركة الأكاديميين في فعاليات هذا المؤتمر تصب في اتجاه خدمة المجتمع والوطن عامة. وأكدت رئيسة المؤتمر الدكتورة/ وهيبة فارع أهمية مناقشة ما توصل إليه الفريقان من رؤى وملخصات أولية وإثرائها بالمقترحات والتصورات التي تسهم في إخراج رؤية موحدة ونهائية لمجمل القضايا التي تم مناقشتها. وأوصى الفريق الاقتصادي, فيما يتعلق بالمنهج الاقتصادي والمضامين الاقتصادية في الدستور الجديد, بأن يكون السوق الاجتماعي هو الخيار الأنسب للتوفيق بين أهداف المجتمع في تحقيق الحرية والكفاءة الاقتصادية والانفتاح من جهة والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من جهة أخرى. وفي رؤيتهم إلى السياسة البترولية, أكد الفريق الاقتصادي على أهمية اتباع سياسة بترولية جديدة للاستكشاف والإنتاج والتسويق والخزن في قطاعات النفط والغاز والتكرير، والعمل على الإصلاح الهيكلي لوزارة النفط والمؤسسات والهيئات التابعة لها، وإصلاح وتحديث المصافي، وضمان الاستخدام الكفؤ للغاز في صناعة التكرير وإنتاج الكهرباء والاستخدام الصناعي والمنزلي، وضرورة تحديث الصناعة التكريرية وربط أجزاء الإنتاج والتسويق والخزن بها. وفي مجال سياسات العدالة الاجتماعية شدد الفريق على ضرورة إيجاد آليات جديدة, أو إضافية لمكافحة الفقر على المدى القصير, عبر توسيع شبكة الضمان الاجتماعي، والعمل على تطوير الرأسمال البشري (التعليم والصحة والتدريب) للفقراء وللشباب، واتخاذ تدابير لحماية العمال والمستهلكين، وأخرى لإدماج الفئات الضعيفة ومنها النساء والمهمشون في الأسواق والمؤسسات السياسية, باعتبارها تدابير تصب في جهود مكافحة الفقر على المدى الطويل وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح الفريق الاجتماعي أن هناك مشكلة تتمثل في التمايز الاجتماعي والتي تتمحور في وجود تمايز فئوي يقوم على الادعاء بنقاء العرق أو النسب السلالي أو المذهبي، وتمايز بحسب الجنس ذكر أنثى، وآخر بحسب المنطقة.. وحدد أسباب هذه المشكلة في عدة نقاط, أهمها غياب العدالة الاجتماعية التي توفر للجميع المساواة في كل الجوانب الحياتية، وضعف الجانب القانوني الذي لم يوجد قوانين محددة وصارمة تفرض المساواة بين أفراد المجتمع، وغياب دور الدولة وسلطتها والذي أدى إلى ازدياد هذه الاختلافات والنعرات، خاصة المذهبية منها حد وصفهم. وبالنسبة لقضايا الصحة شدد الفريق الاجتماعي على ضرورة توجيه الإدارة السياسية العليا للبلد بأهمية تطوير العمل الصحي بشكل عام، والعمل على تفعيل وتطوير القوانين واللوائح الصحية المنظمة للعمل الصحي، وإعادة النظر في كل ما يتعلق بالقطاعات الصحية, خاصة قطاع الطب العلاجي وإعادة وتفعيل قطاع الصيدلة والتمويل الطبي، إضافة إلى تحديد المهام والتخصصات بين الوزارة والحكم المحلي, مما يمنع التداخل في المهام، ويعمل على تطوير العمل الصحي، ويضمن سلامة الخدمة الصحية، وتوفير الموارد المادية والبشرية والوسائل التشخيصية والعلاجية والأدوية لمستلزمات الطبية بشكل متكامل، والاهتمام بالكادر الطبي من النواحي المادية والمعنوية.. كما تم طرح كثير من الرؤى حول مجمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية.